خالد المشري في الرباط مجدداً لبحث ملف الانتخابات الليبية

يبدأ رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد أيام قليلة عن زيارة مماثلة لكل من المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وذلك من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجه المسار السياسي في البلاد.

ووفق مصدر دبلوماسي مغربي، فإن رئيس المجلس الأعلى للدولة سيدشن زيارته الرسمية إلى الرباط بعقد مباحثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء، ستنصب حول مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وبحث الجهود الرامية لتجاوز عراقيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، خاصة في ظل الخلاف القائم حول القوانين الانتخابية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وبحسب ما أفاد المصدر في حديثه مع "العربي الجديد"، فإن الرباط تراهن على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتحقيق استقرار ليبيا، مشيراً إلى أن الحراك الليبي في المغرب يندرج في سياق الجهود التي أعلن عنها وزير الخارجية بإجراء لقاءات بين الأطراف الليبية للتغلب على الصعوبات التي تواجه المسار السياسي في البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: المشري يرفض تفرّد مجلس النواب محيلا نسخه من قوانين الانتخابات

وكان وزير الخارجية المغربي قد اعتبر خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام مباحثاته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها يهدد الاستقرار الذي حققه الليبيون في السنوات الماضية، معتبراً أن وقت الحسم في مسألة الشرعية في ليبيا قد حان، وأن تنظيم الانتخابات هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية.

إلى ذلك، كشفت مصادر من المجلس الأعلى للدولة طلبت عدم ذكر اسمها لـ"العربي الجديد"، أن "المشري سيثير مع وزير الخارجية المغربي إصرار مجلس النواب على التفرد بإصدار قانون الانتخابات دون إشراك مجلسه، رغم ما ينص عليه الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات عام 2015 من ضرورة اشتراك المجلسين في إعداد القانون"، لافتة إلى أن "موقف مجلس النواب من شأنه عرقلة المسار السياسي للخروج من الأزمة ".

ويسعى المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ومواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتا بوزنيقة وطنجة خلال الأشهر الماضية، وكذا الحسم في تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015.

وفي سياق الحراك الليبي، أعلنت الخارجية المغربية أن اللقاءات التي تستضيفها الرباط حول الملف الليبي تدخل "في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة".