لا تزال أحكام القضاء في ليبيا تراوح مكانها، في أزمة شرعية رئاسة مجلس الدولة المنقسم على نفسه منذ أشهر بين رئاستين، ما يشكل عائقاً في طريق العملية السياسية
أعاد حكم قضائي، أمس الاثنين، بشأن وقف تنفيذ نتائج جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، التي انعقدت مطلع أغسطس، الخلافات داخل مجلس الدولة إلى الواجهة.
فوجئ الليبيون بما حدث بانتخاب رئيس ما يعرف بمجلس الدولة في العاصمة طرابلس، الذي قاد إلى انقسام المجلس جسمَين، على غرار ما حصل في معظم المؤسّسات الليبية.
