أعضاء في مجلس الدولة الليبي يلتقون مرشحاً لرئاسة حكومة جديدة

أعضاء في مجلس الدولة الليبي يلتقون مرشحاً لرئاسة حكومة جديدة

19 يونيو 2023
جاء الاجتماع في إطار التشاور حول تشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة (فيسبوك) 
+ الخط -

أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، مساء الأحد، عن لقاء عدد من أعضائه المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي، في إشارة للحكومة التي دعت رئاسة مجلس الدولة لتشكيلها بديلاً عن الحكومتين الموجودتين في المشهد حالياً. 

وأوضح المكتب الإعلامي أن عدداً من أعضاء مجلس الدولة التقوا، بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز، "المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي"، في إطار "التشاور والتواصل في ما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة". 

وأضاف أن اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس "تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته عن بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي"، مشيراً إلى أن اللقاء "يأتي ضمن رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع".

والمزوغي (50 عاماً)، مهندس ينتمي لمدينة طرابلس، سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بنهاية العام 2021.

ودون الإشارة لترشحه لرئاسة الحكومة، أشار المزوغي، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، إلى عقده لقاء بعدد من أعضاء مجلس الدولة، الأحد، موضحاً أنه ناقش خلاله "تعدد وتنوع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة الليبية مما يتطلب تعاونا يبتعد عن الحلول أحادية الجانب وضرورة التوافق بين كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في الأزمة الليبية لتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال وجود حكومة تنفيذية واحدة وقوانين انتخابية تعزز مخرجات لجنة 6+6". 

وسبق أن طالب رئيس مجلس الدولة خالد المشري بضرورة تشكيل حكومة مصغرة تقتصر مهامها على قيادة المرحلة نحو إجراء الانتخابات، فيما ضمنت لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية ذلك ضمن قوانينها التي أنجزتها في اجتماعاتها بأبو زنيقة المغربية. 

وتنص المادة 85 من القوانين الانتخابية التي أنجزتها "لجنة 6+6" على أن "تجري الانتخابات العامة في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية".

والأسبوع الماضي كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن مداولات تجري لتشكيل حكومة جديدة من 15 وزيراً، تنحصر مهامها في الإشراف على الانتخابات فقط، ضمن مدة زمنية محددة.

وأوضح صالح، في تصريحات لوسائل إعلام، أن الحكومة الجديدة ستكون بديلة لحكومتي الوحدة الوطنية والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكداً أن تغيير الحكومة أصبح ضرورة وطنية ملحة تحتاجها البلاد، لتكون سلطة محايدة بعيدة عن الانحياز لأي طرف من الأطراف، حسب وصفه. 

كما دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في تشكيل "حكومة جديدة موحدة" لإنهاء حالة الانقسام السياسي، مؤكداً أن مخرجات لجنة 6+6 "خطوة مهمة" نحو إجراء الانتخابات.