يستعد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لعقد جلسة رسمية، الاثنين، لانتخاب بقية أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، بعد أيام من انتخابه رئيساً جديداً.
تصاعدت حدة الخلاف السياسي في ليبيا مجدداً بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول ملف مفوضية الانتخابات، ما وضع مستقبل الخريطة الأممية أمام تحدٍّ حقيقي.
عاد ملف المحكمة الدستورية إلى واجهة الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكمين قضائيين بعدم دستورية قانونين صدرا عن مجلس النواب.
بينما لم يتبقّ إلّا أيام على انتهاء مهلة بعثة الأمم المتحدة للمرحلة الأولى من خريطة الطريق السياسية، تتحرك القوى السياسية في ليبيا بخطوات تبدو قانونية ومنسجمة.