جونسون يقدّم اعتذاراً "بلا تحفظ" أمام مجلس العموم البريطاني

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اعتذاراً "بلا تحفظ" أمام مجلس العموم، في مواجهة هي الأولى له مع أعضاء البرلمان بعد أن غرّمته الشرطة، الأسبوع الماضي، لخرقه قوانين الإغلاق في يونيو/حزيران 2020.

وقال جونسون، وفقاً لـ"فرانس برس"، معتذراً: "لم يخطر ببالي حينها أو حتى بعد ذلك" أنّ مشاركته في تجمّع بمناسبة عيد ميلاده في داونينغ ستريت "يمكن أن تشكّل انتهاكاً للقواعد" التي كان معمولاً بها آنذاك.

وجونسون أول رئيس حكومة بريطاني يعاقَب لخرقه القانون في أثناء توليه منصبه.

ويأتي الاعتذار غداة إظهار استطلاع للرأي العام أجرته "JL Partners"، أنّ 72% من البريطانيين يعتقدون أنّ جونسون "كاذب". 

وبسبب العطلة البرلمانية لعيد الفصح، لم يواجه زعيم حزب المحافظين نواباً منذ أن اضطر إلى دفع غرامة قدرها 50 جنيهاً إسترلينياً (60 يورو) قبل أسبوع، بسبب حفلة نظمت كمفاجأة له في عيد ميلاده السادس والخمسين في 19 يونيو/ حزيران 2020 في مقر الحكومة في داونينغ ستريت. وأكد جونسون أنها كانت حفلة "لم تستغرق أكثر من عشر دقائق" أدت إلى معاقبة وزير المالية في حكومته ريشي سوناك وزوجته كاري أيضاً. بعد إعلان هذه العقوبة اعتذر جونسون مرة أخرى، واستبعد مجدداً الاستقالة.

وبعدما كان في فترة ما على وشك السقوط، يستفيد جونسون من الأوضاع الدولية التي تبرز دوره في الخط الأمامي للعقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. ويرى عدد كبير من أعضاء معسكره أنّ من غير المناسب محاولة طرده من رئاسة الحكومة في خضمّ الأزمة حول أوكرانيا.

لكنّ الاستياء مستمرّ، بما في ذلك في صفوف الأغلبية، كما تكشف استقالة وكيل وزارة الخارجية لشؤون القضاء ديفيد ولفسون الذي بررها بـ"مدى وسياق وطبيعة" المخالفات المرتكبة.

وعلى ما يبدو، لم ينتهِ هذا المسلسل الذي أغضب البريطانيين المنهكين من التضحيات والقيود التي اضطروا إلى تحمّلها في مواجهة الوباء.

وانعقدت جلسة اليوم في الوقت الذي يقلل فيه حلفاء جونسون من جدية الغرامة التي حصل عليها الأسبوع الماضي، إذ اعتبر وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس، أنّ غرامة خرق القانون في إقامة "حفلات داونينغ ستريت" تشبه الغرامة التي حصل عليها وزراء آخرون بسبب خرقهم قانون السير، بمن فيهم توني بلير. وسارع زعيم "حزب الديمقراطيين الأحرار" إد دايفي، إلى إدانة هذه التصريحات، معتبراً أنّ "أعذار المحافظين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".

تقارير دولية

التحديثات الحية

استقالة ومطالب بالتنحي: هل ينجو بوريس جونسون هذه المرة؟

في المقابل، من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل سماحه لأعضاء البرلمان بالتصويت على ما إذا كان جونسون قد ضلّل البرلمان في خرقه لإجراءات كورونا. 

ويُعَدّ تضليل البرلمان عمداً، بموجب القانون الوزاري، جريمة، يُطالب من ارتكبها بالاستقالة. ومن المرجّح أيضاً ألا تكون تصريحات جونسون عن عدم معرفته بأن تلك التجمّعات تمثّل خرقاً للقانون، إثباتاً كافياً لحسن نيّته وعدم خرقه القانون أو تضليل البرلمان "عن قصد".

وعلى الرغم من مطالب الاستقالة التي دعا إليها أكثر من عشرة أعضاء في حزب المحافظين، إلا أنه لا يبدو أنّ أروقة الحزب تشهد انقلاباً منظّماً، إذ إنّ هناك شرائح واسعة سئمت الحديث عن "حفلات داونينغ ستريت" وتريد من الحكومة أن تركّز حالياً على قضايا أخرى كتكلفة المعيشة وفواتير الكهرباء والغاز الآخذة في الارتفاع، إضافة إلى الغزو الروسي على أوكرانيا وتداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية.