تونس: وزارة الداخلية تضع نائبين قيد الإقامة الجبرية
تونس: وزارة الداخلية تضع نائبين من حزب "قلب تونس" قيد الإقامة الجبرية
توسعت حملة ملاحقة البرلمانيين في تونس منذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد رفع الحصانة عن جميع النواب، ليتم صباح اليوم الإثنين وضع نائبين قيد الإقامة الجبرية من قبل وزارة الداخلية، فيما تُجرى ملاحقة آخرين متحصنين بالفرار.
وانطلقت الوحدات الأمنية في تطبيق قرارات الوزير المكلف بتسيير الداخلية رضا غرسلاوي وضع النائبين قيد الإقامة الجبرية، الأول عن "قلب تونس"؛ النائب عن محافظة القصرين محمد صالح اللطيفي، الذي تحوم حوله تهم المشاركة في التهريب وفساد مالي، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية، والنائب المستقيل من حزب "قلب تونس" زهير مخلوف، المتهم في قضية تحرش جنسي كانت أثارت الرأي العام.
وأكد مخلوف، في تصريحات صحافية، أن 8 أفراد من الأمن قدموا صباح اليوم إلى منزله، من بينهم رئيس منطقة الأمن بمحافظة نابل، شمالي تونس، لإخباره بالقرار، وأنهم اصطحبوه إلى مركز الشرطة ومدّوه بالقرار.
وقال مخلوف إن "السبب وراء وضعي تحت الإقامة الجبرية هو تدويناتي الفيسبوكية"، نافياً أن تكون قضية التحرّش الجنسي المتعلقة به هي السبب، مشيراً إلى أنه تنازل عن الحصانة في قضية التحرش منذ اليوم الأول، حسب قوله.
وتم منذ أسبوعين وضع الوزير السابق والقيادي البارز بحركة "النهضة" محمد أنور معروف قيد الإقامة الجبرية، ما دفع حركة "النهضة" إلى رفع قضية ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية لما اعتبرته "مخالفة للدستور والقوانين، واحتجاز مواطن دون موجب قانوني أو قرار قضائي".
ولا تعرف المنظمات الحقوقية ولا المجتمع السياسي مدى تواصل هذه القرارات أو عدد المشمولين بها من نواب أو سياسيين، بسبب عدم اتخاذها من قبل السلطة القضائية، وخضوعها لتقديرات وزارة الداخلية في ملاحقة أو محاصرة من تعتبر أنه يمثل خطراً، أو من يخشى فراره بسبب شبهات جرائم.
وفي السياق، تلاحق الوحدات الأمنية نائبين آخرين، هما رجل الأعمال عن حزب "تحيا تونس" لطفي علي، بسبب الاشتباه بتورطه في قضايا فساد مالي في ملف فوسفات قفصة، الذي تم بموجبه إيقاف مسؤولين في وزارات، كما يلاحق الأمن النائب المستقل راشد الخياري المتهم في قضية عسكرية بسبب تهجمه على الرئيس التونسي قيس سعيّد واتهامه له بالتخابر وتلقي تمويلات أجنبية.
في سياق متصل، يقبع نائبان في السجن، الأول ياسين العياري بسبب حكم بات من القضاء العسكري لمدة شهرين، فيما وُجهت له تهم جديدة بعد شكاية ثانية من منظمة غير حكومية. والنائب الثاني عن حزب "صوت الفلاحين" فيصل التبيني، الذي تم إيقافه منذ أسبوع بسبب الإساءة للغير والثلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض القضاء الإفراج عنه لتتواصل التحقيقات معه.
وأفرج القضاء عن رئيس حزب "الرحمة" وصاحب إذاعة القرآن الكريم النائب سعيد الجزيري، بعدما تم إيقافه بسبب قضية مرفوعة ضده من قبل هيئة الاتصال السمعي البصري لمخالفته القوانين، ليبقى في حالة سراح على ذمة التحقيقات.
في سياق متصل، يواصل القضاء التحقيق مع رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" وخمسة برلمانيين من نفس الكتلة، بسبب تهم موجهة إليهم على خلفية ما عرف باقتحام المطار والاعتداء على أعوانه.
نواب يعبّرون عن مخاوفهم
عبّر نواب وممثلون عن كتل برلمانية عن تخوفاتهم من "التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان"، بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، مؤكدين، في لقاء جمعهم بالأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أنه "لا مجال للمسّ باستقلالية القضاء".
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره خمسة نواب من "الكتلة الوطنية" و"تحيا تونس" و"كتلة الإصلاح"، للتعبير عن "المخاوف التي تعيشها الطبقة السياسية في ظل الانزلاقات والتجاوزات التي شملت قضاة ونوابا، وقد تهدد استقلالية السلطة القضائية والحقوق و الحريات".
وقال النائب عن حزب "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك "تجاوزات بعد الإجراءات الاستثنائية المتخذة من حيث الإقامة الجبرية والإيقافات الحاصلة"، وأضاف: "نحن مع القانون، ولكن لا بد من توفر ضمانات تكفل الحقوق الأساسية لكل مواطن".
وبيّن بن أحمد أن "القضاء ينبغي أن يأخذ مجراه، ولكن لا بد من احترام الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور"، مؤكدا أن "أغلب الموقوفين لم يتم إعلامهم بالأسباب، ولا بد من توفر الضمانات القانونية للجميع"، مضيفا أن تحركهم وقلقهم "كانا بناء على عدة وقائع حصلت وتضمنت انزلاقا عن الحريات والحقوق المكفولة بالدستور".
من جهته، أكد النائب وليد جلاد أنه "مضى أزيد من 20 يوما على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، ولكن حصلت تجاوزات كشيطنة بعض القضاة والضغط على القضاء"، مضيفا، في تصريح إعلامي، أن "الغموض يتواصل، ولم يتم تعيين رئيس حكومة ولا وضع خارطة طريق".
