"النهضة" تدعو إلى رفع التجميد عن البرلمان التونسي
طالب المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ"رفع التجميد عن البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية، وانتهاك للحقوق والحريات، وتعدّ على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات".
وذكّر بيان للحركة، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، بـ"أن الأزمات السياسية لا تُحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية يكمن في الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي، واستئناف المسار الديمقراطي، وحماية المصالح العليا للبلاد، وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي".
وبحث المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، المجتمع يوم الجمعة الماضي، التداعيات التي وصفها بـ"الخطيرة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وتأثيرها السلبي سياسيا واقتصاديا وعلى مكانة تونس وتجربتها الديمقراطية. كما ناقش المكتب التنفيذي جملة من القضايا الوطنية والداخلية الأخرى".
وعبّر البيان عن "الحاجة اللازمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة في القصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام، بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة، ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين".
ورفضت الحركة "كلّ الإجراءات التعسفية، من وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي ومن دون تعليل، ووفقاً لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي، وبتعليمات شفوية وبعيداً عن كل الضمانات القانونية".
وحذّر البيان من "الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد"، داعيا "كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية إلى الاستجابة لنداء الحوار، للدفاع عن الديمقراطية التونسية، والتصدي لكل الانتهاكات التي تطاول الحقوق الأساسية للتونسيين".
ودعا البيان "مناضلي حركة النهضة ومناضلاتها إلى الالتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ، وعدم الرضوخ للاستفزازات، والمساهمة مع كل أبناء شعبنا في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الإجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل أفراد المجتمع".
