تونس: معارضو قيس سعيّد يجتمعون للتضامن مع البحيري
عقد حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، اليوم الخميس، لقاءً تضامنياً مع وزير العدل السابق والمحامي والبرلماني "الموضوع قيد الإقامة الجبرية" نور الدين البحيري، حضره رؤساء أحزاب وبرلمانيون وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيون وحقوقيون.
ومن بين مَن حضروا، رئيس "حزب أمل" أحمد نجيب الشابي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، والأمين العام لـ "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة" لمياء الخميري، ورئيس حزب "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، والنائب الصافي سعيد، وقادة "مواطنون ضد الانقلاب"، ونائب رئيس البرلمان سميرة الشواشي، وغيرهم.
وبيّن عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامي والنائب سمير ديلو، في كلمته، أن "البحيري المحتجز بشكل غير قانوني منذ 49 يوماً، ومنذ وضعه قيد الإقامة الجبرية بقرار غير قانوني، لم تثر أي قضية ولا توجد قضايا مرفوعة ضده".
وقالت زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، في مداخلتها، إن "البحيري في إضراب جوع منذ 31 ديسمبر الماضي، تاريخ اختطافه ووضعه في بيت مهجور في ظروف غير إنسانية"، وقالت: "البحيري في إضراب وحشي عن الطعام، حيث أضرب في البداية حتى عن شرب الماء، ثم أصبح تحت مراقبة طبية، ويتم تزويده بمحلول غذائي حيوي لإبقائه على قيد الحياة".
وبينت العكرمي أن "الوضع الصحي للبحيري حرج جداً، وهو معرّض للموت في كل لحظة"، مشددة على أنه "خسر نحو 15 كيلوغراماً من وزنه، وقد هزل جسده بشكل لافت". وأضافت أن "التضييقات والعراقيل أمام عائلته عادت عند زيارته ولإمداده بالدواء والمعدات المفقودة في المستشفى، من خلال إخضاعها للاستشارة قبل دخولها، على غرار ما يحدث من استشارات غير قانونية في المطار".
وقال منسق اللقاء الوطني للإنقاذ ورئيس "حزب أمل" نجيب الشابي، في مداخلته، إن "التاريخ سيسجل هذا الانحراف والاستبداد الذي يستدعي تجميع القوى لمجابهته والتصدي له". ولفت إلى "ضرورة تشكيل جبهة للخلاص الوطني والتصعيد لمجابهة الانقلاب"، مشدداً على أن "البحيري تعرض للاختطاف بالمعنى الحقيقي، واقتيد بشكل غير لائق".
من جانبه، قال الأمين العام لـ "الحزب الجمهوري" عصام الشابي: "البحيري تعرض للاحتجاز غير القانوني منذ 49 يوماً، وهو ما زال محتجزاً بشكل غير قانوني في ظل صمت من الجميع، لأنه يجري التعامل معه كمنافس وخصم سياسي، وليس كمواطن تونسي أو كقيادي سياسي يتعرض لمظلمة".
وأضاف: "يجب أن تصبح قضية البحيري قضية كل تونسي وكل الأحرار"، داعياً إلى "كسر القيود والأغلال التي في عقولنا قبل التفكير في كسر أغلال قيس سعيّد وأغلال الانقلاب، والتحرر للخروج من هذا الوضع".
وبيّن الشابي أنّ "تونس في وضع استثنائي، فقد تمّ الانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات وعلى السلطات"، مشدداً على أن البحيري "أكبر عنوان لانتهاك حقوق الإنسان في تونس".
من جانبها، بينت الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة"، لمياء الخميري، أن "البحيري تعرض لجميع أشكال الانتهاكات كمواطن تونسي قبل أن يكون وزيراً وبرلمانياً ومحامياً"، مؤكدة "ضرورة التصدي لوقاحة هذا الانقلاب، الذي تجاوز كل الحدود وفاق بشكل سافر حتى فترتي الاستبداد السابقتين".
وبينت أن "عائلة البحيري تتعرض للتنكيل والعرقلة والصعوبات بشكل يومي"، داعية إلى "توحيد الجهود للتصدي للانقلاب وتجاوز الاختلافات".
وقال النائب والقيادي في "مبادرة اللقاء الوطني للإنقاذ"، عياض اللومي، في كلمته، إن "البحيري يجري التعامل معه أسيراً يخضع لإقامة إدارية غير قانونية"، منتقداً ما أسماه "الانقلاب الرث والجبان".
أما النائب الصافي سعيد، فدعا البحيري إلى "وقف إضراب الجوع، لأن معركة الديكتاتورية تحتاج إلى قوة، ولأنها معركة طويلة"، وأشار إلى "ضرورة توحيد الصفوف والتعالي على الخلافات"، داعياً إلى "التحالف والتجميع وإدارة الاختلافات، لأن استعادة الديمقراطية تتطلب تجاوز الخلافات".
وأكد منسق "مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك، في مداخلته "ضرورة توحيد الصفوف من أجل مقاومة الانقلاب وتقديم خطاب جديد ووجوه جديدة لتعطي التونسيين أملاً في استعادة الديمقراطية، ولتأكيد أن الديمقراطية التونسية متعثرة، ولم تنتهِ تماماً، بل إن ديمقراطيتنا تتعرض لانتكاسة على غرار ما حدث مع كل الشعوب".
وبيّن أن "الانقلاب فشل في تركيع القضاء وفي تركيع البرلمان، لأن البرلمان ما زال قائماً وشرعياً يقوم بدوره، وقد عقد جلسة عامة احتفاءً بالدستور، وسيعقد جلسات قادمة، والقضاء يقاوم ويرفض الانقلاب بجميع هياكله".
وقال رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، في كلمته، إنه أصبح في رصيده 8 قضايا منذ الانقلاب، بحيث "أصبحت مجرماً رغم عني"، مشيراً إلى أنه "تتم محاكمتنا بالتزييف ومحض كذب".
وبيّن أن "المقلق قابلية أجهزة ونخب ومؤسسات والإعلام وهيئة المحامين نفسها بالانقلاب"، مشيراً إلى أن "أكبر فشل هو عدم وجود وعي بالديمقراطية لمجابهة الانقلاب".
الغنوشي: البرلمان سيعود لا محالة.. وانتخاب قيس سعيد خطأ جماعي
وقال رئيس "حركة النهضة" ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي في مداخلته إن "مقر "مواطنون ضد الانقلاب" تحول إلى ملتقى حواري لكل الأيديولوجيات، وهو ما تفتقده البلاد اليوم".
وقال الغنوشي: "ربي يغفر لنا على انتخابنا لسعيد الذي كان أول شيء يديره هو رئاسة الدولة، عكس تجارب أخرى في العالم يتم التدرج بين المسؤوليات الحزبية والجمعوية قبل الوصول لاعتلاء الرئاسة".
وبيّن رئيس "حركة النهضة" أن "أسلوب سعيّد يبدأ بشيطنة المؤسسات بحملات إعلامية قبل استهدافها". وأضاف أن "مشكلتنا مع سعيّد أنه منقلب وديكتاتور، ويريد أن يلغي ثورة، وأن يلغي شعباً".
وقال الغنوشي: "أنتجنا هذا الرجل، وقد وقعنا في خطأ جماعي، وكما تخلص هذا الشعب من الدكتاتورية فسيتخلص من سعيّد"، مشدداً على أن "المجلس (مجلس النواب) عائد لا محالة، أحب من أحب وكره من كره، وسيعود بأعضائه". ولفت إلى أن "بناية المجلس التاريخية تتعرض للتخريب".
وأكد أن "هذا يدل على أن هذا الرجل لا مستقبل له، وأنه يعيش في عالم آخر، وهذا اللون من الطغيان لا يشبه التونسيين"، و"هذا الرجل يعيش ويتغذى من الانقسام والإقصاء الحاصل في المشهد السياسي".
وبيّن الغنوشي أن قيس سعيد "لا يجيد الحساب، وحساباته خاطئة، لأنه خسر من أيّدوه في 25 يوليو، وخسر من صوّتوا له على غرار "النهضة" التي منحته 500 ألف صوت، ولو كان يجيد الحسابات، لما أوصل البلاد إلى الإفلاس".
وقال رئيس البرلمان التونسي إنه "متفائل بأن الشعب الذي صنع هذه الثورة قادر على أن يزيح هذا الانقلاب"، داعياً إلى "إدارة الاختلافات، لأن تونس قادرة على استيعاب الجميع".
