تونس: "العدالة الانتقالية" تنظر بقضية مقتل قيادي بـ"النهضة" في 1995
"العدالة الانتقالية" في تونس تنظر في قضية مقتل قيادي في "النهضة" عام 1995
نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الخميس، في القضية عدد 5 المتعلقة بمقتل القيادي في "حركة الاتجاه الإسلامي" (النهضة) سحنون الجوهري، الذي توفي في 26 يناير/كانون الثاني 1995، في "سجن 9 أفريل" بالعاصمة تونس، بسبب تعرضه للتعذيب والإهمال، رغم إصابته بالسرطان.
وقالت أرملة الجوهري، عواطف بن سعد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "رغم مرور 3 سنوات على مباشرة المحكمة المختصة في العدالة الانتقالية للقضية، ومع ذلك لا يزال المسار بطيئاً"، مؤكدة أن "النقطة الأساسية في سبب الوفاة هي الإهمال ولم يتم التركيز عليها، وأنها تأمل كشف الحقيقة".
ولفتت إلى أن زوجها الراحل ترك لها ثلاثة أطفال، وكانت الظروف الصعبة، وتعرضت الأسرة لعدة مضايقات، بينما كانت تدرس في الجامعة في مجال الطب، ولم يكن الأمر سهلاً، حيث جرى التضييق عليها، ومع ذلك أتمت دراستها وتخرجت، وكانت ترعى أبناءها بعد وفاة زوجها في السجن.
وقال الشاهد محمد الهادي الفرشيشي إنه "كان في ذات الغرفة بالسجن مع الجوهري، وإنه سُجن من 1991 إلى 1996، بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها".
أرملة الجوهري: رغم مرور 3 سنوات على مباشرة المحكمة المختصة في العدالة الانتقالية للقضية، ومع ذلك لا يزال المسار بطيئا
وأضاف الفرشيشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "تمت محاكمته والجوهري في المحكمة العسكرية بباب سعدون، ثم تم إيداعه في سجن "9 أفريل"، حيث وُضع قبل 10 أيام من وفاة الجوهري في ذات الغرفة"، مبيناً أنه "استغرب من الحالة الصحية التي وصل إليها في تلك الفترة من هزال شديد، وقد كان هناك جسم غريب بارز على جسده، وتحديداً على جنبه الأيسر"، مشيراً إلى أنه "لمس هذا الورم وكان صلباً".
ولفت إلى أنه "توجه بلوم للمرحوم على أساس أنه أهمل حالته الصحية كثيراً، ولم يصرّ على العلاج، سواء بالقيام بإضراب جوع أو الاحتجاج، وقد بدا عليه التعب والوهن، ولكن لم تمضِ سوى 10 أيام عندما بلغهم خبر وفاته".
ولاحظ أن "طريقة متابعة المنسوب إليهم الانتهاك لا تزال دون المأمول، فرغم بطاقات الجلب الصادرة ضدهم، ولكن جلبهم للمحكمة واستنطاقهم دون المأمول".
وذكر الشاهد الثاني في القضية، عبد العزيز البوزيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تمت محاكمته والجوهري في ذات الفترة، إذ حُكم بـ6 سنوات، فيما حُكم على الجوهري بـ14 سنة، بحسب التهم الموجهة إليهم، ثم وُزِّع المتهمون على السجون، وقضيا فترة من الحكم، تقريباً سنة، في سجن المهدية، مضيفاً أن "جسد الجوهري بدأ منذ تلك الفترة يهزل، وكان لديه ورم بارز في جسده"، وأنه "لم يتم معالجة السجين، حيث إنه كلما اشتكى من الألم كان يُوصف بعض الأقراص البسيطة للألم إلى أن تدهورت صحته أكثر".
وقال البوزيدي إنهم "كلما ساءت حالته كانوا يلجأون إلى الطَّرْق على باب غرفة السجن للفت انتباه المشرفين حينها لكي يقدموا العلاج للراحل، حيث يُنقَل للعلاج ثم يعودون به سريعاً، ولكن عندما تدهورت حالته تمت دعوته من الإدارة، بحكم أنه يعاني بدوره من ألم بالمعدة، وإعلامه أنه سيرافقه إلى سجن "9 أفريل" بالعاصمة، نظراً لقرب المستشفيات هناك من السجن"، مؤكداً أنه "تم الكشف عليهما ووصفت لهما تقريباً ذات الأدوية والمسكنات، ثم أُعيدا إلى غرف فردية معزولة عن بقية السجناء، وكان ذلك في أواخر عام 1994".
وتابع المتحدث قائلاً إن "الوضع الصحي للسجين الجوهري تدهور خلال فترة السجن، وتقيأ الدم، ثم بعد نحو أسبوع توفي"، مضيفاً أن "المنسوب إليه الانتهاك وزير الداخلية حينها عبد الله القلال لم يحضر جلسة اليوم، رغم صدور بطاقة جلب ضده ومنعه من السفر"، مبيناً أن "طبيب السجن سنة 1993 امتنع عن الحضور وتقديم رده على ما وُجِّه له، رغم بطاقة الجلب الصادرة ضده ومنعه من السفر هو أيضاً".
