تونس: "جبهة الخلاص" تتوسع ضد قيس سعيّد وتحدد موعد تدشينها

أزال رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي أحمد نجيب الشابي، اليوم الأحد، الستار عن موعد الإعلان عن "جبهة خلاص الوطني"، قائلاً إن الإعلان سيكون الشهر المقبل بعد القيام بجولات في مختلف ولايات البلاد.

وجاء إعلان الشابي خلال مشاركته باجتماع سياسي لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في محافظة سوسة (وسط)، كاشفاً أن "10 مكونات حزبية ومجموعات سياسية اتفقت، أمس، على تأسيس جبهة خلاص"، مشيراً إلى "القيام بجولات عبر البلاد حول هذا المشروع وبلورة برنامج إنقاذ يدعو لحكومة إنقاذ مع إحداث منتدى للحوار الاقتصادي".

سعيّد قاد الانقلاب وخطط له

وعقدت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، اليوم الأحد، اجتماعاً سياسياً في محافظة سوسة، حضرته مجموعة من الشخصيات الوطنية، رفضاً للمراسيم الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، خاصة مرسوم هيئة الانتخابات.

وخلال الاجتماع، تابع الشابي قائلاً إن "اجتماع اليوم هام، خاصة عندما يكون بهذا الحجم وفي هذا المكان، وسبقته عدة اجتماعات كانت تهدف إلى خلاص تونس من المحنة التي تمر بها".
 
وشدد على أنه "بعد الثورة والنضالات للتقدم سياسياً ووضع مؤسسات منتخبة، شهدت المسيرة عدة تعثرات، ولكن هذا لا يعني قبول الانقلاب بأي شكل من الأشكال". 

ولفت الشابي إلى أن "من قام بالانقلاب رفض الدعوة لحوار وطني بين كل المكونات"، مبيناً أن "سعيّد ذهب من خلال خطط تقسيمية وتحريضية إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية، فالحريات مهددة ونواب مهددون بالسجن بتهم خطيرة جداً ويقتادون للمحاكم بمن فيهم محامون، وكل هذا للتخويف وإرهاب الرافضين انقلابه".

وعن جبهة الخلاص، قال إن "المعارضة ستكون صوتاً واحداً بعيداً عن الأجندات الحزبية للتصدي للانقلاب"، مضيفاً أن "الهدف حكومة إنقاذ لها برنامج فعلي وتحظى بتأييد التونسيين، وفي هذا الإطار تأتى مبادرة الجبهة الوطنية للخلاص من الانهيار والديكتاتورية".

يذكر أنّ الشابي كان طرح، يوم 10 إبريل/نيسان الحالي، مبادرة لتجميع القوى المعارضةِ الرئيسَ قيس سعيّد "من أجل استعادة الديمقراطية ومؤسسات الدولة وإنهاء الحالة الاستثنائية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس… إذا تأسست الجبهة لمواجهة "الديكتاتورية الزاحفة"

الانقلاب ليس وليد اللحظة

بدورها، أكدت المبادرة أن "الجبهة الوطنية للخلاص بصدد التشكل، وقد تولد الشهر المقبل بعد استكمال بلورة برنامجها".

وخلال مداخلة لها خلال الاجتماع السياسي، قالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي إنه "كان يعتقد أن الديمقراطية محصنة رغم الصعوبات التي اعترضتها، ولكنها وكأي ديمقراطية ناشئة اعترضتها عدة إشكاليات".

 
وتابعت أن "أعداء الديمقراطية في تونس، وعلى رأسهم قيس سعيّد، استثمروا في هذه الصعوبات التي تشكلت على امتداد السنوات الماضية".

وقالت الشواشي إن "ما قام به المنقلب (قيس سعيّد) يوم 25 يوليو/تموز الماضي، لم يكن قراراً وليد اللحظة بل هو تتويج لمسار بدأ منذ سنة ونصف تقريباً، فقد انتخب الرئيس عن طريق انتخابات حرة ووفق دستور أقسم على احترامه، ولكنه ومنذ اللحظة الأولى قام بالانقلاب عليه وبكل ما من شأنه أن يدمر الدستور والمؤسسات وقاطع المجلس".

وذكرت أنه "رفض قبول التعديل الحكومي الذي صوت عليه البرلمان، وهو انقلاب على إرادة الشعب والنواب المنتخبين، وبالتالي جرى الإعداد للانقلاب قبل 25 يوليو".

وبينت الشواشي أن "الغريب هو صدور مراسيم تنقح قوانين أساسية، لكي يبقى سعيّد هو المفتي الوحيد والمشرع الوحيد"، موضحة أن "الحكومة تعتبر مجمدة فالرئيس هو المتحكم بالمسار ككل، واختار تاريخ 25 يوليو، وهو تاريخ له رمزيته، لضرب الجمهورية".

وشددت على أنه "لن تتوقف المقاومة حتى تعود تونس للمسار الطبيعي"، قائلة إن "التونسيين لن يقبلوا العودة إلى مربع الخوف، وإلى قبول الأمور المسقطة".

وأشارت إلى أن "المبادرة الديمقراطية تدعم كل وطني وكل ما يدعم محاولات الخلاص لتونس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب تونسية تنتقد مرسوم الانتخابات: "إيذان بالعودة إلى عهد التزوير"

"الخلاص الوطني" تحظى بإجماع

من جهته، قال النائب عن "قلب تونس" رفيق عمارة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الرئيس انقلب على الدستور وعلى الشرعية، وهو ماض في مشروعه رافضاً الحوار".

وأكد أن "اجتماع اليوم في سوسة للتأكيد على رفض المراسيم الصادرة من قبل قيس سعيّد، وللتأكيد على رفض الانقلاب ".

وأضاف أنهم "في قلب تونس مع المبادرة التي أطلقها أحمد نجيب الشابي للخلاص الوطني، والتي حظيت بإجماع واسع من المعارضة"، مشيراً إلى أنه "سيجرى الثلاثاء الإعلان عن ملامح هذه المبادرة وما وصلت إليه".

أما عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، فقد قال "لن نسمح لرئيس الجمهورية بمضيّه قدماً في مسار التخريب والدمار لمكتسبات الدولة والمجتمع التونسي بخطابه التقسيمي والشعوبي" وفق تعبيره.

وأضاف أن "البلاد باتت رهينة تحت حكم وهيمنة" من وصفهم بـ"مجاميع فوضوية وأقليات شعبوية، من أنصار ما يسمى بالانفجار الثوري الذين لا يؤمنون بالدولة"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، قد عقدت، أمس السبت، اجتماعاً سياسياً رفضاً للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائلة إنه "ينزع المشروعية" عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويفقد نتائجها المصداقية.

والجمعة، صدر مرسوم رئاسي بتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية تأسست في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل نشطاء مستقلين من توجهات فكرية مختلفة، وقدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء، وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور".