أحزاب تونسية تنتقد مرسوم الانتخابات: "إيذان بالعودة إلى عهد التزوير"

اعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التونسية (الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل) أنّ المرسوم الخاص بالانتخابات هو "إيذان بعودة تونس إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين".

وأعلنت الأحزاب عن موقفها، إثر صدور المرسوم الرئاسي المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي سيتولى بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات بعد حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، في سلسلة إجراءات توصف بأنها "انقلابية".

وأكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، أنّ "هذا المرسوم أسقط القناع عن برنامج قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة".

واعتبرت، في بيان لها، اليوم السبت، أنّ "ضرب منظومة الانتخابات هو خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 يوليو/تموز، وتنزع عنها نهائيّاً كلّ شرعية أو مصداقية باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن".

أخبار

التحديثات الحية

قيس سعيد يمنح نفسه حق تعيين أعضاء هيئة الانتخابات التونسية بمرسوم

ودعت الأحزاب إلى "النضال ضدّ منظومة 25 يوليو وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والانهيار".

بدوره، عبّر حزب "آفاق تونس" عن "رفضه المُطلق لهذا المرسوم التسلّطي والأحادي الذي يَمسّ من استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويثير مخاوف جديّة حول مدى توفّر شروط الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وشدّد الحزب، في بيان له، اليوم السبت، على أنّ "حياد واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو مسألة جوهرية ويُمثّل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية". واعتبر أنّ "محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ما هي إلا دليل على الارتداد نحو الحكم الفردي وإنفاذ مشروع البناء الجديد". 

وحذر الحزب من أنّ "تونس تعيش أزمة سياسية مسبوقة بأخطر وأكبر أزمة اقتصادية واجتماعية منذ الاستقلال، تُنبئ بكارثة اجتماعية ستكون تبعاتها قاسية وغير محمودة العواقب، خاصّة على الفئات الضعيفة والمتوسّطة".

وصدر، أمس الجمعة، بالجريدة الرسمية التونسية قرار تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية، الخميس، ويتضمن بالخصوص منح صلاحية تعيين أعضائها بقرار رئاسي.

ونص القانون الجديد على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدل 9.