الوسيط القطري يسلم الحكومة والمعارضة التشاديتين مشروع السلام النهائي

سلّم الوسيط القطري، أمس السبت، مشروع السلام النهائي إلى وفدي الحكومة والمعارضة التشاديين، اللذين يخوضان حواراً بينهما في الدوحة، برعاية قطرية، منذ شهر مارس/ آذار الماضي.

وركّز مشروع السلام على وقف إطلاق النار، ونبذ خطاب الكراهية، وآليات وبرنامج نزع السلاح، وإطلاق الأسرى، وإعادة الاندماج استناداً إلى المعايير الدولية، كما أحال مشروع السلام الذي قدمه الوسيط القطري العديد من القضايا الإشكالية الى الحوار الوطني الشامل، الذي قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عقده في 20 أغسطس/ آب المقبل.

ونصّ مشروع السلام على تشكيل لجنة وطنية مكلفة بنزع السلاح مؤلفة من 10 ممثلين عن المجلس الانتقالي و10 ممثلين عن حركات المعارضة السياسية والعسكرية الموقعة على اتفاق السلام، إذ يبدأ تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بعد انتهاء الحوار الوطني الشامل في إنجامينا، ووفقاً لقراراته وتوصياته بهذا الشأن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوار التشادي: الحكومة تتحدث عن توافق مع بعض مطالب المعارضة

وفي ما يخصّ إجراءات بناء الثقة، نصّ الاتفاق على التزام المجلس العسكري باعتماد وتطبيق قانون عفو عام يشمل كل الإدانات القضائية والتهم المتعلقة بالمشاركة في التمرد واستعادة الأموال والأصول التي تمت مصادرتها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أعضاء الحركات السياسية والعسكرية المسلحة الموقعة على الاتفاق وممتلكاتهم عند عودتهم إلى تشاد، وتوفير الحماية الأمنية للمشاركين بالحوار الوطني الشامل لمن يرغب منهم.

وجاء في المادة 18.2 من مشروع السلام في تشاد بشأن أجندة الحوار الوطني الشامل والسيادي "يتفق المجلس العسكري والحركات على تضمين المسائل الآتية ضمن أشغال الحوار: الإصلاح الجذري للجيش، ومراجعة الميثاق الانتقالي، وعدم أهلية أعضاء المجلس العسكري الانتقالي للمشاركة في الانتخابات القادمة، والمدة الزمنية للانتقال، وتشكيل حكومة المصالحة الوطنية".

وأثارت حركات المعارضة السياسية والعسكرية المشاركة في الحوار التمهيدي في الدوحة هذه القضايا وطلبت إدراجها في وقت سابق في اتفاق السلام الذي سيوقع في الدوحة.

آلية تنفيذ الاتفاق

نصّت المادة 19.3 في مشروع السلام، حول البند المتعلق آليات تنفيذ الاتفاق، "يتفق جميع الأطراف على إنشاء لجنة استشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة، ويكون للجنة إطار للتشاور ورصد تطبيق الالتزامات، والعمل على تنفيذ كل أحكامها في سبيل السلام والمصالحة الوطنية، لضمان استقرار وتنمية تشاد".

ويعد هذا أحد مطالب المعارضة التي طالبت بتمثيلها في هذه اللجنة على قدم المساواة مع المجلس العسكري الانتقالي. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء: ثلاثة ممثلين عن المجلس العسكري، وثلاثة عن المعارضة، وثلاثة عن المجتمع الدولي المشارك، من بينهم رئيس اللجنة، فيما يجوز اختيار أعضاء آخرين في اللجنة بموافقة جميع الأطراف.

كذلك نص المشروع على تشكيل لجنة دولية، لتقييم ومتابعة تنفذ الاتفاقية، تشكل من دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ولجنة حوض بحر تشاد، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا وإيطاليا، وتوغو، ودول جوار تشاد.

أمير قطر يتلقى اتصالات هاتفياً من محمد إدريس ديبي

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الفريق محمد إدريس ديبي.

وأفاد الموقع الإلكتروني للديوان الأميري القطري بأنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها وآخر التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبدأت مجموعات المعارضة التشادية التي كانت قد سلّمت رؤيتها إلى الوسيط القطري حول مشروع السلام في تشاد، مشروع السلام المعدل الجديد، تمهيداً لاتخاذ موقف نهائي منه، إما بالتوقيع عليه أو إعلان انسحابها من الحوار، فيما توقع رئيس الوفد الحكومي المفاوض وزير الخارجية شريف محمد زين في تصريحات صحافية أن يتم توقيع على اتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وفيما يلي نص المشروع كاملاً: