المتحدث باسم اتحاد الشغل التونسي: إذا رفض الرئيس الحوار فسيتم دونه
أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، لـ"العربي الجديد"، أن "المنظمات الوطنية بصدد التشاور حول الحوار الوطني المرتقب".
وأضاف بأن هناك شعوراً لدى المنظمات الوطنية وعديد من الشخصيات والجهات، بأن هناك "أزمة سياسية قادمة، وأن الانتخابات عقّدت من الوضع، وبالتالي تم التشاور مع عمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، وسيُعقد اجتماع بعد رأس السنة لبلورة بدايات مقترحات، وبحث آليات الحوار والمشاركين فيه وغيرها من التفاصيل".
وتعقيباً على موقف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي جدد التأكيد على أنه "لا عودة للوراء" في آخر موقف له، الأربعاء الماضي، وتأكيده المضي قدماً في برنامجه، قال الطاهري: "نحن نتمنى أن يكون الحوار في نطاق التواصل مع أجهزة الدولة، ولكن إذا كان الرئيس رافضاً، فلن نقبل بالبقاء في وضعية المتفرج، وبالتالي نحن نرغب في أن يقبل الحوار، ولكن هذه المرة ليست كما حدث سنة 2020، عندما قدمنا له مبادرة وافق عليها ثم أضاع سنتين ونحن على أبواب 2023، ولم نتقدم أي خطوة".
وبخصوص رفض الرئيس المحتمل للمشاركة في الحوار، وإمكانية إجراء حوار بدونه، قال الطاهري: "من المتوقع جداً ذلك، إذا كان هو مُصراً على عدم إجراء أي حوار".
وأوضح المتحدث، أنه "في هذه المرحلة الأولى، انطلقت المشاورات بين هذه المنظمات الثلاث، وقد تتوسع إلى جمعية النساء الديمقراطيات، ونقابة الصحافيين، وغيرها، وربما فيما بعد ستتم دعوة الأحزاب"، مستبعداً "الاتصال حالياً بمنظمة رجال الأعمال، باعتبارهم لم يتفاعلوا وهم في غياب كلي".
يُذكر أن الحوار الوطني كان قد ضمّ في عام 2013 كلاً من اتحاد الشغل وعمادة المحامين ومنظمة رجال الأعمال والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتحصل الرباعي على جائزة نوبل للسلام نتيجة لذلك الجهد.
وبخصوص عدم دعوة الأحزاب للمشاورات حالياً، قال الطاهري إن "ذلك تم حالياً تفادياً للخصومات والخلافات"، مضيفاً: "إننا ما زلنا في مرحلة المشاورات الأولية، ونتوقع طبعاً أن تكون هناك صعوبات، ولكننا سنعمل على تذليلها أكثر ما يمكن (...) نحن لم نستبعد الأحزاب لأننا ما زلنا في البدايات، ونحن على عكس الرئيس، ضد إقصاء الأحزاب، بل مع إعادتها إلى المشهد، ولكن يجب أن يتفهم الجميع أنه في البدايات يجب أن نتجنب التجاذبات".
