العراق: لجنة مصغرة داخل "الإطار" لتسمية مرشحي رئاسة الحكومة

أفضى الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته قوى تحالف "الإطار التنسيقي"، في بغداد، واستمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة مصغرة داخل التحالف، تضم ممثلين عن كتله، تتولى اختيار مرشح رئيس الحكومة الجديد. 

ويكشف ذلك عن إخفاق الاجتماع في التوصل إلى اتفاق على اسم محدد، وإحالة الموضوع للجنة قد يتوسع عملها في الأيام المقبلة لتكون طرفاً مفاوضاً عن التحالف مع باقي الكتل الأخرى، وفقاً لما أكده أعضاء فيه لـ"العربي الجديد".

ويتحرك تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم الكتل والقوى السياسية الحليفة لإيران، على اعتبار أنه الكتلة الكبرى داخل مجلس النواب، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، ما يجعله الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وهذه هي المرة الأولى في العراق ما بعد عام 2003، التي تجرى فيها عملية تشكيل الحكومة الجديدة، من دون مشاركة التيار الصدري، مع انسحابه من البرلمان العراقي ومجمل العملية السياسية.

أسماء مطروحة لرئاسة الحكومة العراقية

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "اجتماع الإطار التنسيقي الذي دام ساعات في بغداد ليلة الثلاثاء، انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة تضم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، والقيادي في حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي، وهذه اللجنة سترفع في تقريرها لقادة التحالف عدة أسماء مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".

حظوظ محمد شياع السوداني وقاسم الأعرجي، الأكبر بين الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة

وكشف الفتلاوي عن طرح أسماء عدة لترؤس الحكومة الجديدة، قال إنها "يتم بحثها في اللجنة، هي حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني وعبد الحسين عبطان وعلي الشكري وقاسم الأعرجي، وربما تتم إضافة أسماء جديدة خلال الساعات المقبلة، فهذا الامر بيد اللجنة واتفاق أعضائها على هذا الأمر". 

وأضاف أن "الإطار التنسيقي جاد وعازم على تسمية رئيس الوزراء الجديد خلال الأيام المقبلة"، مؤكداً أن "الاسم الذي سيتم ترشيحه واختياره داخل التحالف سيراعي موقف باقي الأطراف السياسية منه، وكذلك الموقف الإقليمي والدولي من هذا الترشيح".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اختيار الرئيس ورئيس الوزراء في العراق: لا اتفاق ينهي الخلافات

وقال القيادي في "الإطار التنسيقي" إن "على القوى الكردية الاتفاق بشكل سريع حول مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، حتى لا تبقى هناك أي عراقيل تؤخر عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فالإطار يريد تشكيل كامل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة". 

لكن مصادر سياسية في بغداد، أكدت لـ"العربي الجديد" أن حظوظ محمد شياع السوداني وقاسم الأعرجي الأكبر من بين الأسماء المطروحة حتى الآن، علماً أن اللجنة المشكّلة التي ستقترح الأسماء ستتبعها آلية تصويت أخرى داخل التحالف، ومن يحظى بأعلى الأصوات يكون هو مرشح التحالف.

من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، لـ"العربي الجديد"، إن حزبه "ليس لديه فيتو على أي مرشح لرئاسة الوزراء من الأسماء المطروحة حتى الآن". 

وبيّن أن "منصب رئاسة الوزراء هو استحقاق للكتل السياسية الشيعية، وما يهمنا البرنامج الحكومي بالدرجة الأولى وليس الأشخاص، فيجب أن يكون هناك برنامج حكومي يمكن بموجبه حل الأزمات والخلافات، خصوصاً بين بغداد وأربيل وفق للدستور".

وبشأن الخلاف الكردي - الكردي على رئاسة الجمهورية، أكد عبد الكريم أن "الحوارات مستمرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم هذا الخلاف والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية بمرشح واحد يجمع البيت الكردي"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة المقبلة سوف تكشف نتائج هذه الحوارات، التي انطلقت خلال الساعات الماضية".

شروط للمشاركة في الحكومة المقبلة

من جهته، قال العضو البارز في تحالف "السيادة"، الممثل عن العرب السنّة في العراق، حسن الجبوري لـ"العربي الجديد"، إنهم سيصوّتون لأي مرشح تتفق عليه القوى الشيعية لرئاسة الحكومة. 

وأضاف أن "تحالف السيادة ليس لديه اعتراض على أي مرشح مطروح اسمه لرئاسة الوزراء، لكن لدينا شروط ومطالب يجب تحقيقها من قبل الحكومة الجديدة، والموافقة على تلك الشروط والمطالب هي أساس دعمنا لرئيس الوزراء الجديد والمشاركة في الحكومة المقبلة".

وأوضح الجبوري أن "أبرز شروطنا ومطالبنا هي الإسراع بعملية إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والإسراع بعمليات إعمار المدن المحررة، وكشف مصير المغيبين، وكذلك رفع الظلم على الكثير من المعتقلين، وغيرها من المطالب التي ستكون ورقة تفاوضية لنا في الأيام المقبلة مع باقي الأطراف السياسية".

ودخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً جديداً بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية (73 نائباً) استقالاتهم من البرلمان، وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية. 

يطالب السيادة بتبني شروطه لدعم رئيس الوزراء الجديد

وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" انتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية العربية السنّية والكردية الرئيسة والمتحالفة مسبقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعليقاً على هذه التطورات، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "تشكيل لجنة خاصة من قبل الإطار التنسيقي لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، يؤكد الخلاف الكبير بين قوى الإطار على هذا الأمر".

وأضاف: "قد تعصف الخلافات بهذه اللجنة خلال الساعات المقبلة، خصوصاً أن بعض الأسماء المرشحة من قِبل الإطار كان عليها فيتو من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مسبقاً، أي قبل انسحابه من العملية السياسية".

وتوقّع الشريفي أن "تكون هناك عوامل إقليمية ودولية هي الفاعل الأساسي خلال الأيام المقبلة لحسم قضية تسمية رئيس الوزراء الجديد ومجمل عملية تشكيل الحكومة الجديدة"، معتبراً أن "دور الإطار التنسيقي وجميع القوى السياسية الأخرى سيكون ضعيفاً في مواجهة هذه الفواعل الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد بوادر عودة الولايات المتحدة بقوة إلى الشرق الأوسط".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا لم تتشكل الحكومة العراقية الجديدة رغم انسحاب التيار الصدري؟