اختيار الرئيس ورئيس الوزراء في العراق: لا اتفاق ينهي الخلافات
اختيار الرئيس ورئيس الوزراء في العراق: لا اتفاق ينهي الخلافات
مع بدء العد التنازلي لانعقاد جلسة البرلمان العراقي الخاصة باختيار رئيس للجمهورية، المقررة هذا الأسبوع (الأحد على أبعد تقدير)، لم تنجح القوى السياسية الكردية حتى اليوم بحسم اختيار مرشح للمنصب، كما لم يتم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء والذي يعد من حصة تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يمثل الكتلة البرلمانية الكبرى، بعد انسحاب "التيار الصدري" من العملية السياسية والبرلمان، الشهر الماضي.
ولم تصل قوى "الإطار التنسيقي" المدعومة من طهران، منذ شهر تقريباً، إلى نتائج بشأن تشكيل الحكومة، فيما يستمر الخلاف بين الأحزاب الكردية بشأن ترشيح رئيس الجمهورية.
وخلال الأسبوع الجاري، أجرت قيادات "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى حليفة لإيران، عدة لقاءات داخلية في ما بينها، كان آخرها اجتماعها، مساء أمس الثلاثاء، في منزل القيادي بالإطار همام حمودي في العاصمة بغداد، بحضور زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، وأغلب قيادات الإطار.
وعقب الاجتماع، الذي سادت فيه أجواء عدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، دعا "الإطار التنسيقي"، في بيان، القوى السياسية، إلى "الاتفاق على خربطة طريق للتعاطي مع المرحلة، وتحمّل المسؤولية الشرعية والوطنية لتجاوز الفتنة، وحمل الواقع على سكة الاستقرار السياسي والسلم المجتمعي".
وركّز بيان التحالف على ملف التسريبات الصوتية المنسوبة إلى المالكي، معرباً عن رفضه لما وصفه بـ"أساليب التجسس والتسريبات"، وعدها "أساليب رخيصة لا تمت لقيم وأخلاقيات المجتمع العراقي، وأن سبيل التحقق من هذه التسريبات موكول إلى القضاء، وعلى الجميع الاحتكام إليه".
ونشرت منذ عدة أيام تسريبات صوتية منسوبة للمالكي يهاجم فيها زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر. وتحدث المالكي عن خطط لتشكيل ما بين 10 إلى 15 جماعة مسلحة، قال إنها ستهاجم النجف إذا تطلب الأمر لمواجهة الصدر، الذي وصفه بعبارات حادة أثارت جمهور "التيار الصدري".
"الإطار" يشكل لجنة مصغرة لحسم الملف خلال يومين
من جهته، أكد عضو تيار "الحكمة" المنضوي ضمن "الإطار" فادي الشمري، في تغريدة له، أنّ "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه في أجواء إيجابية وبمرونة عالية من أعضائه، واستحضاراً لطبيعة التحديات الراهنة"، مبيناً أنه "شكل لجنة مصغرة من قادة الإطار لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء خلال يومين كأقصى حد".
#هام
— فادي الشمري (@Fadi_H_alshamri) July 19, 2022
اجتمع الاطار التنسيقي في اجواء ايجابية وبمرونة عالية من اعضاءه واستحضاراً لطبيعة التحديات الراهنة،وشكل لجنة مصغرة من قادة الاطار لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء خلال يومين كأقصى حد.
وأكد عضو في البرلمان العراقي، أنّ اجتماع "الإطار التنسيقي"، شهد خلافات بشأن مرشح رئاسة الوزراء. وقال النائب لـ"العربي الجديد"، مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه، إنّ "ائتلاف دولة القانون مازال متمسّكاً بالمالكي كمرشح لرئاسة الوزراء، وهذه هي نقطة الخلاف داخل الإطار"، مبيناً أنّ "اجتماع الأمس لم يشهد أي اتفاق بهذا الشأن، وأنّ أطرافاً في الإطار طرحت مرشحين للمنصب، وهم كل من حيدر العبادي، وقاسم الأعرجي، ومحمد شياع السوداني، وعلي الشكري، وعبد الحسين عبطان".
وأكد أنّ "اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الإطار ستعقد اجتماعاً لها اليوم الأربعاء، للتقريب بين وجهات النظر والتوافق على أقل عدد من الأسماء"، كاشفاً أنّ "قوى الإطار قد تلجأ إلى الاقتراع السري لاختيار أحد المرشحين".
القوى الكردية لم تصل إلى صيغة توافقية
في الأثناء عقدت القيادات الكردية أخيراً اجتماعين لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية، لم ينهيا الخلاف بشأن الملف.
وأكد عضو حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، غياث السورجي، أنه تم "عقد اجتماع بين الحزبين الكرديين متمثلين برئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني، والقيادي في الحزب الديمقراطي وزير الخارجية فؤاد حسين".
ولم يصدر أي بيان بشأن مضمون الاجتماع، بحسب السورجي، مبيّناً في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الأربعاء، أنّ "ما جرى في الاجتماع هو تمهيد لاجتماع في الأيام القليلة المقبلة بين المكتبين السياسيين بشأن اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، وإذا تطلب الأمر سيجتمع رئيسا الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي".
وأوضح أنّ "الخيارين المطروحين بأن يكون المنصب للاتحاد الوطني، مقابل حصول الديمقراطي على المناصب الوزارية الاتحادية المخصصة للكرد، أو يسحب الاتحاد مرشحه ويتفق الجانبان على مرشح مشترك للمنصب"، مؤكداً أنّ "هذه الخيارات ليست خيارات الاتحاد الوطني ولا الديمقراطي، وإنما هي طرح من قبل جزء من قوى الإطار التنسيقي كحلول لفك الانسداد السياسي، وتسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية".
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب، في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، بنفس الجلسة، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.
