العراق: الهيئة القضائية تبدأ النظر بنتائج التحقيق في طعون الانتخابات

تبدأ الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، النظر بنتائج التحقيق بالطعون التي جرى تدقيقها أخيرا من قبل المفوضية، والتي من المفترض أن تتخذ الهيئة قرارا بشأنها تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وسط مخاوف من تصعيد القوى الرافضة للنتائج.

وأنهت المفوضية الخميس الماضي جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين، مؤكدة أن نتيجة العد والفرز اليدوي متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100%.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن، إن "الطعون التي تم التحقيق بها من قبل المفوضية، ستصل اليوم الأحد إلى الهيئة القضائية، وإن للهيئة فترة 10 أيام من وصول آخر طعن للنظر فيها، وهي من تحدد الأيام التي تحتاجها سواء كانت يوماً أو يومين أو عشرة أيام"، مؤكدا في تصريح لقناة "العراقية" الرسمية، أن المفوضية تعلن أسماء الفائزين بالانتخابات بعد يومين أو أقل من إعلان الهيئة القضائية إنهاء ملف الطعون.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مفوضية الانتخابات العراقية تنهي تدقيق المحطات المطعون فيها

وأوضح أنه "لن تكون هناك أية توصيات بعدّ وفرز محطات جديدة، لأن ملف الطعون والنظر فيها من الهيئة القضائية انتهى"، مبينا أن "الهيئة القضائية بمجرد أن تنهي النظر بالطعون سينتهي عملها، وبعدها ستعلن المفوضية النتائج وترفعها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

وبشأن الشكاوى التي قدمها المعترضون على النتائج إلى المحكمة الاتحادية، أكد أن "القرار يعود للمحكمة وهي سترسل إلى مجلس المفوضين في المفوضية، وهو بدوره سيجيب على استفساراتها بشأن الشكوى".

ومع عزم القوى الرافضة للنتائج التصعيد عبر التظاهرات والاحتجاجات ضد النتائج، رفض عدد من تلك القوى الذهاب نحو التصعيد، مفضلا اللجوء إلى الخيار القانوني، ما يؤشر إلى وجود انقسام واضح بينها.

تحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، بدا رافضا لفكرة التصعيد، إذ أكد عضو الائتلاف علي السنيد، "ضرورة احتكام الجميع إلى سياقات الدولة القانونية والقضاء العراقي بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات وعدم الخروج عن هذا الإطار"، داعيا في تصريح صحافي، "المعترضين على نتائج الانتخابات والذين يقولون إنهم يمتلكون أدلة على تزوير الانتخابات، إلى تسليم تلك الأدلة إلى القضاء العراقي، وسيكون هو الفيصل وصاحب القرار بذلك".

وشدد على ضرورة عدم خروج جميع الأطراف عن سياقات الاعتراض الأصولية بما يضمن سلامة الدولة والسلم المجتمعي.

وأكد عضو فائز في الانتخابات الأخيرة لـ"العربي الجديد"، أن "الانقسام واضح بين قوى الإطار التنسيقي بشأن التصعيد"، مؤكدا أن "(تحالف النصر) و(الحكمة) هم أبرز الرافضين، على الرغم من محاولات القوى الأخرى الضغط عليهما للقبول بالتصعيد وعدم التأثير على وحدة الإطار التنسيقي"، مشيرًا إلى أن "التقاطعات بوجهات النظر بين تلك القوى قد تضعف أي محاولات للتصعيد".

وترفض قوى وحركات سياسية مرتبطة بجماعات مسلحة منضوية ضمن "الإطار التنسيقي" نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، وتحشد العشرات من أنصارها عند بوابة المنطقة الخضراء ببغداد، كورقة ضغط عبر التظاهرات والاحتجاجات ومحاولات اقتحام الخضراء.

 يجري ذلك في ظل استمرار قوات الأمن العراقية منذ عدة أسابيع، بحالة التأهب الأمنية القصوى في العاصمة بغداد وضواحيها، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تنظمها القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية.