العراق: "التحريض على القضاء" تهمة تلاحق أنصار الصدر
العراق: "التحريض على القضاء" تهمة تلاحق أنصار الصدر
احتج العشرات من أنصار التيار الصدري أمام محكمة استئناف محافظة ميسان (جنوباً)، اليوم الأربعاء، على إثر اعتقال عدد من الناشطين والمدونين المرتبطين بالتيار، بتهمة "التحريض على القضاء"، محذرين من أن تتحول التهمة إلى أشبه بتهمة "الإرهاب"، والتي استُغلت سابقاً لتصفية الخصوم.
وكان مجلس القضاء الأعلى، الذي استأنف عمله اليوم بعد تعليقه ليوم واحد، إثر اعتصامات الصدريين أمام مبنى المجلس في المنطقة الخضراء، أعلن المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بمخالفة القانون ويعطل المؤسسات.
وأصدرت المحكمة اليوم أوامر قبض طاولت عدداً من ناشطي التيار بالمحافظة، ونقلت محطات إخبارية محلية عن مصادر أمنية بالمحافظة أنه "تم اعتقال 8 من الناشطين حتى الآن، على إثر تعليقات وتدوينات لهم على مواقع التواصل، اعتُبرت تحريضية ضد السلطة القضائية".
وتجمع العشرات من أنصار التيار، وانطلقوا بتظاهرة أمام مبنى المحكمة، ورفعوا لافتات تطالب باستقلالية القضاء، وإقالة رئيس المحكمة حيدر حنون.
وتلا المتظاهرون بياناً تضمّن مطالبهم، وهي "إطلاق سراح جميع المعتقلين، إلغاء جميع مذكرات القبض، عدم ملاحقة الثوار، وإقالة القاضي رئيس محكمة ميسان حيدر حنون".
🔺حشود الثوار امام محكمة ميسان
— الصدرية الكربلائية (@alssdreia) August 24, 2022
يطالبون باقالة رئيس المحكمة بسبب انتمائه الحزبي واصدار قرارات بسبب ضغوط اطارية تبعية ..
الثوار يطالبون ان يكون قرار القضاء حر نزيه الى جانب الشعب#ولدينا_مزيد pic.twitter.com/CxORK69B6h
وأكد عضو التيار الصدري في محافظة ميسان جنوبي العراق جعفر الساعدي، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك أوامر قبض عدة صدرت ضد ناشطين صدريين بتهمة تهديد القضاء، وقد نفذت عمليات دهم لمنازلهم، لكنهم لم يكونوا موجودين حينذاك، الأمر الذي يؤكد أن الحملة تستهدف أنصار التيار تحديداً، لثنيهم عن مطالبهم".
وبيّن الساعدي أن "تهمة التحريض على القضاء يراد منها أن تكون بديلة لتهمة الإرهاب التي استُخدمت في فترة معروفة لتصفية الخصوم السياسيين، والتي كان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قد استغلها خلال سنوات حكمه".
وشدد على أنه "يجب ألا يسيس القضاء إلى هذا الحدّ، ونرفض الاستهداف السياسي تحت مسمّى القانون"، مؤكداً أنه "يجب إقالة رئيس المحكمة حيدر حنون، المقرب من الإطار التنسيقي".
وكانت محكمة الكرخ العامة في بغداد قد أصدرت، أمس الثلاثاء، مذكرات إلقاء قبض على النائب المستقيل من البرلمان عن الكتلة الصدرية غايب العميري، والقياديَّين في "التيار" صباح الساعدي ومحمد الساعدي، بتهمة تهديد القضاء، وفقاً لبيانات رسمية صدرت عن المحكمة.
يجري ذلك في وقت ينتظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا البت بطلب التيار الصدري بحلّ البرلمان، فيما لم يخفِ التيار مخاوفه من إمكانية "تسويف الدعوى".
ويواجه القضاء العراقي اتهامات أحياناً وتشكيكاً في حيادية قراراته، وأنها تأتي متقاربة مع رؤية تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، ما دفع الصدر أخيراً إلى اعتماد لغة تصعيدية إزاء السلطة القضائية، مؤكداً بعد طلبه حلّ البرلمان أن القضاء "على المحك"، وأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.
