العاهل الأردني يوجه رسالة للمواطنين اليوم
قالت مواقع إخبارية أردنية إن العاهل الأردني عبد الله الثاني سيوجه رسالة للأردنيين، اليوم الأربعاء، عبر وسائل الإعلام المحلية.
وشهد الأردن، منذ السبت الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني".
وتصدّر وسم "#أين_الأمير_حمزة" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات أثارها تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول مكان وجود الأمير حمزة بن الحسين، والتي لمّحت إلى أنه في قصره مقيد الاتصالات.
وما زال الغموض يكتنف القضية، فيما التطوّرات الأخيرة في الأردن تنال اهتمام مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية، في ظل اعتقالات طاولت شخصيات بارزة، السبت الماضي، وبروز الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في واجهة الأزمة.
وأصدر الديوان الملكي الأردني، الاثنين، بياناً ذكر فيه أن الأمير حمزة بن الحسين وقّع عليه يؤكد فيه أنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مشدداً على التزامه بالدستور الأردني، إلا أنه حتى الآن لم تتضح نتائج جهود المصالحة في الأسرة الهاشمية التي يقودها الأمير الحسن بن طلال، عم العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي أوكل إليه مسار التعامل مع الموضوع.
استثناءان بخصوص قرار حظر النشر
إلى ذلك، قرر نائب عام عمَّان، حسن العبداللات، استثناء التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية الأردنية من قرار حظر النشر، والسماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير في الموضوع المتعلق بالأمير حمزة.
وأضاف العبداللات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، الأربعاء، أن "حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، والذي صدر عنه أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه، وكل ما يتصل بذلك"، مشيراً إلى أن "الحظر يستثني أيضاً التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذاً وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافه ذلك".
وقال العبداللات، وفق ما أوردته "بترا" أمس، إنّ حظر النّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ومنع نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع، تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبيّن أنّ هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، ود من قانون المطبوعات والنَّشر، والمادة 39 من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النّشر في كل ما يتعلق بأيّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.
وتنص المادة 38/ج من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية"، فيما تنص الفقرة د على أنه يحظر نشر "ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشـاعات كاذبة بحقهم".
وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر على المطبوعة الصحافية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحافية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة، وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون".
