الصدر ينفي وجود تهديدات إيرانية وراء انسحابه من العملية السياسية
العراق: الصدر ينفي وجود تهديدات إيرانية وراء انسحابه من العملية السياسية
أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بياناً نفى فيه صحة تقارير صحافية تحدثت عن تعرضه لتهديدات إيرانية دفعته إلى الانسحاب من العملية السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ من وصفهم بـ"أذرع إيران" يمارسون ضغوطاً سياسية على القضاء، وعلى الكتل السياسية غير الشيعية في البلاد.
ويأتي بيان الزعيم الديني العراقي قبيل ساعات من جلسة طارئة للبرلمان العراقي، يسعى فيها خصوم الصدر في "الإطار التنسيقي" إلى تمرير النواب البدلاء عن كتلة التيار الصدري المستقيلة من البرلمان.
وأصدر المكتب الخاص للصدر في النجف بياناً نقل فيه عن الأخير قوله: "سأقولها ولأول مرة، إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع عن أن سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً هو كذب ولا صحة له".
واستدرك الصدر: "هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى، سواء مستقلين أو كتل غير الشيعية، خصوصاً وأن جلسة الغد (البرلمان) على الأبواب".
وتابع: "وإني إذ أمتلك الشجاعة الكافية ولله الحمد فقد انسحبت من مشاركتهم في الإجهاز على ما بقي من العراق، إلا أن بعض الكتل الأخرى تتخوف من ازدياد الضغوطات غير المشروعة من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة وغيرها، لذا أدعو الكتل لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية فهي كفقاعة سرعان ما تُزال".
ويعتبر بيان الصدر أول رد على تقارير صحافية تحدثت عن تعرّضه لتهديدات إيرانية دفعته للانسحاب من العملية السياسية.
سياسياً أيضاً، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني إنّ إقليم كردستان يشترط لمشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة: الشراكة، والتوازن، والتوافق. جاء ذلك في بيان عن البارزاني صدر عقب لقائه مع السفير الدنماركي لدى العراق ستيج باولو بيراس في أربيل.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي، غداً الخميس، جلسة طارئة بناء على طلب تقدم به 50 نائباً عن "الإطار التنسيقي"، بعد مضي أكثر من أسبوعين على بدء العطلة التشريعية الأولى للبرلمان، المستمرة حتى منتصف الشهر المقبل.
ويسعى تحالف الإطار التنسيقي خلال الجلسة إلى التصويت على بدلاء نواب التيار الصدري، وسط عدم إعلان القوى الأخرى، وفي مقدمتها تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أي موقف واضح حتى الآن في هذا الشأن.
