تحالف السيادة

لم يأخذ مشروع قانون "العفو العام"، في العراق لغاية الآن، طريقه نحو التشريع داخل البرلمان العراقي، بعد أكثر من شهر على موافقة مجلس الوزراء عليه وإرساله إلى مجلس النواب.

قررت الحكومة العراقية إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون العفو العام الذي يمثل أحد أبرز مطالب القوى السياسية العربية السنّية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شُكّلت على أساسه حكومة السوداني، في خطوة تعيد القانون إلى الواجهة مجدداً.

تسود خلافات غير معلنة داخل تحالف "السيادة" المؤلف من حزبي "تقدم" و"المشروع العربي"، تبرز معالمها خصوصاً في تحضير كل منهما بشكل منفرد للانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل.

لا يزال تمرير مشروع قانون العفو العام في البرلمان العراقي رهن الاتفاق السياسي. وكان تحالف "السيادة" طرح الموضوع، خلال اجتماعات ائتلاف "إدارة الدولة"، إلا أنه قوبل بالتجاهل من قبل زعماء "الإطار التنسيقي".

جددت القوى السياسية العراقية المنضوية ضمن تحالف "السيادة"، برئاسة خميس الخنجر، تمسكها ببنود الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف السياسية، والذي كان نواة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مؤكدا إنجاز أكثر من 80 بالمائة من قانون العفو العام.

أعلنت رئاسة البرلمان، يوم الخميس، جدول أعمالها غداً السبت، الذي خلا من قانون الموازنة المالية للعام 2023 والذي تأخر أربعة أشهر بسبب الخلافات السياسية، وقانون العفو العام الذي كان إقراره من شروط منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني قبل ستة أشهر.

ارتفع منسوب التوتر داخل ائتلاف "إدارة الدولة" في العراق، مع مطالبة "السيادة" بتنفيذ "ورقة المطالب"، التي لم تطبق حكومة محمد شياع السوداني شيئاً منها. وبرز ما كشفه نائب عن توجيه نصيحة للقوى السنية بالتواصل مع إسماعيل قاآني لحل بعض الملفات.

أعاد اجتماع تحالف "السيادة" مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى الواجهة طرح ملفات كان تم الاتفاق عليها بين الطرفين. ومن أبرز هذه المطالب، والتي تضمنها الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه، إعادة النازحين إلى مدنهم.