فرض قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي أنهى عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيناريوهات عدة على الواقع السياسي في العراق، فيما رأى عضو بالبرلمان أنّ القرار سيعزز من نفوذ تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد.
يزور رئيس "تحالف السيادة" خميس الخنجر، أكبر القوى العربية السنية في العراق، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، العاصمة التركية أنقرة لبحث جملة من الملفات، أبرزها ما يتعلق بـ"حزب العمال الكردستاني" وتفاعلاته الأمنية
لم يأخذ مشروع قانون "العفو العام"، في العراق لغاية الآن، طريقه نحو التشريع داخل البرلمان العراقي، بعد أكثر من شهر على موافقة مجلس الوزراء عليه وإرساله إلى مجلس النواب.
قررت الحكومة العراقية إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون العفو العام الذي يمثل أحد أبرز مطالب القوى السياسية العربية السنّية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شُكّلت على أساسه حكومة السوداني، في خطوة تعيد القانون إلى الواجهة مجدداً.
تسود خلافات غير معلنة داخل تحالف "السيادة" المؤلف من حزبي "تقدم" و"المشروع العربي"، تبرز معالمها خصوصاً في تحضير كل منهما بشكل منفرد للانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل.
لا يزال تمرير مشروع قانون العفو العام في البرلمان العراقي رهن الاتفاق السياسي. وكان تحالف "السيادة" طرح الموضوع، خلال اجتماعات ائتلاف "إدارة الدولة"، إلا أنه قوبل بالتجاهل من قبل زعماء "الإطار التنسيقي".
جددت القوى السياسية العراقية المنضوية ضمن تحالف "السيادة"، برئاسة خميس الخنجر، تمسكها ببنود الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف السياسية، والذي كان نواة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مؤكدا إنجاز أكثر من 80 بالمائة من قانون العفو العام.
