السلطات العراقية تحيل مسؤولين كبار إلى القضاء بتهم الثراء الفاحش

قالت السلطات العراقية المعنية بشؤون مكافحة الفساد في البلاد، اليوم الثلاثاء، إنها أحالت مسؤولين كبار، بينهم وزراء وقضاة وضباط، إلى القضاء بتهم مختلفة تتعلق بتضخم الثروات والكسب غير المشروع، من دون الكشف عن أسماء تلك الشخصيات.

وتواجه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية منذ ما يزيد عن 30 شهراً، أدت إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تقشفية واسعة، والتعهد بفتح ملفات الفساد والعمل على استعادة الأموال المهربة إلى الخارج ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد.

ووفقاً لمدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة العراقية علي قاسم، فإنّ أحكاماً قطعية صدرت أخيراً في بعض القضايا المتعلقة بالفساد التي جرى التحقيق فيها من قبل الهيئة، تضمنت إحالة 30 ملفاً إلى دائرة التحقيقات بسبب تضخم الأموال والكسب غير المشروع لدرجات وظيفية عالية في الدولة، تتراوح بين وزير ومدير عام وضباط وقادة أمن وقضاة، إضافة إلى درجات وظيفية أخرى.

وبحسب صحيفة "الصباح" الرسمية الناطقة باسم الحكومة التي أوردت التصريح، فإن أحكاما قطعية صدرت بحق عدد ممن تمت إحالتهم إلى القضاء، من بينها قضية جرى فيها استرداد 17 مليون دولار من أحد المتورطين بالفساد". مبينا أن "بعض القضايا لا تزال قيد التحقيق لدى القضاء، وكذلك هناك بعض الملفات قيد الإنجاز، وستتمُّ إحالتها إلى القضاء والإعلان عنها قريبا".

والعام الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب هيئة النزاهة، لجنة وزارية برئاسة لواء في وزارة الداخلية، وخولها صلاحيات واسعة لمتابعة ملفات وقضايا الفساد والإضرار بالمال العام.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو البرلمان جمال المحمداوي تأكيده إحالة 20 مسؤولا إلى القضاء بتهم الفساد، بينهم 4 وزراء و7 مديرين عامين، من أصل 198 متهما غالبيتهم بقضايا فساد تتعلق بملف الكهرباء، قبل أن تعلن هيئة النزاهة، مطلع يونيو/حزيران الماضي، عن إصدار مذكرات قبض بحق مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلمانيّ سابق ومستشار في رئاسة الجمهوريَّة وعضو ومسؤولون في وزارة النفط ورئيس إحدى الجامعات جنوبي البلاد، بتهم تتعلق بالفساد أيضا.

أخبار

التحديثات الحية

الجيش العراقي: الحوار مع واشنطن ساهم بخروج قوة من التحالف إلى الكويت

وكشف مصدر حكومي عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أسماء جديدة يرجح الإعلان عن استدعائها للقضاء أو إصدار مذكرات قبض بحقها بتهم الفساد ستصدر خلال الفترة المقبلة.

وبين أن "هناك جدية حكومية كبيرة في تحقيق تقدم ملموس بملف الفساد، لكن تبقى الحرب في هذا الإطار مقيدة الى حد بعيد، كون أغلب الملفات الكبيرة التي ترتبط بضياع مبالغ ضخمة مرتبطة بقادة الصف السياسي الأول في البلاد، منهم رؤساء وزراء وقادة كتل وأحزاب".

ولفت إلى وجود تعاون أيضا بين اللجنة الحكومية المعنية بالتحقيق في قضايا الفساد وهيئة النزاهة المستقلة، قائلا إن "ذلك يكشف مدى جدية الحكومة في متابعة المتهمين بالفساد وإحالتهم إلى القضاء".

وتكشف تصريحات للجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي أن نحو 350 مليار دولار قد تم استنزافها في مشاريع وهمية وهربت إلى خارج البلاد ما بعد 2003، فيما يُتهم مسؤولون رفيعو المستوى، بينهم وزراء ومن بدرجتهم، بالوقوف وراء تلك العمليات.