الرئيس التونسي يعرض نسخة معدلة من الدستور بسبب "تسرّب أخطاء"
نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الجمعة، مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية، تضمنت تعديلات بسيطة ولا تؤثر على سلطاته. وجاءت التعديلات في 46 فصلاً من الدستور المقترح طفيفة وشكلية.
وكان سعيّد قال في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى، مساء يوم الجمعة، إنّ "بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها"، معلناً عن نشر نسخة معدلة.
وأوضح سعيّد أنّ "أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب حصلت في نسخة الدستور المعروضة، وهو أمر معهود ومألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل اليوم، وسيتم نشر نسخة معدلة في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)"، وفق قوله.
وانتقد سعيد معارضيه كالعادة، مؤكداً أنّ بعضهم هو "من عاث في الأرض فساداً" على حد تعبيره.
تابع: "إذا كانت بعض التأويلات صادرة عن هذا الجانب أو ذاك مقبولة، فإن بعضها الآخر للأسف ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على أحد".
وقال سعيّد إنّ "الاستبداد ذهب دون رجعة، لأنّ الشعب سيتصدى لذلك وسيحمي الحرية قبل النصوص"، مضيفاً أنّ "الواجب المقدس أمام الله والشعب، هو من دفعه إلى تحمّل المسؤولية".
ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم على الدستور "من أجل تحقيق أهداف الثورة"، وحذرهم من الحصول على أي أموال خلال الحملة.
وكان رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، قد انتقد بشدة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس سعيّد، قائلاً إنه لا يمت بصلة إلى المسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري.
وقال بلعيد، الذي عينه سعيّد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، لصحيفة الصباح التونسية، الأحد الماضي، إن النسخة التي نشرها سعيّد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور، مضيفاً أنّ مشروع الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".
ويتضمن مشروع الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز الجاري، 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
ودعت أحزاب وجمعيات تونسية وازنة إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما تؤيده أحزاب صغيرة، فيما ترك الاتحاد التونسي العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) لأعضائه حرية القرار.
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وتضمنت أيضاً إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
