الانتخابات العراقية: اختبار التغيير السلمي
الانتخابات العراقية: اختبار التغيير السلمي
بعد عامين من الاحتجاجات الواسعة في العراق، التي خرج فيها عشرات آلاف العراقيين للمطالبة بالتغيير وإطاحة الطبقة الحاكمة وإنهاء الفساد المستشري، يقف العراقيون اليوم أمام اختبار التغيير السلمي، عبر الانتخابات النيابية المبكرة التي تجري اليوم الأحد وفق قانون انتخابي جديد. غير أن الآمال بالتغيير تصطدم بعوامل عديدة قد تؤدي إلى تراجع نسبة المشاركة، لعل أبرزها مقاطعة قوى مدنية عديدة لهذا الاستحقاق، بما قد يمنح الوجوه الموجودة في الساحة السياسية، والمليشيات، فرصة للاستفادة من الوضع للهيمنة على البرلمان. على الرغم من ذلك، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة لما بعد هذه الانتخابات، خصوصاً في ظل المؤشرات على تراجع شعبية القوى الدينية الحاكمة في البلاد، ومع حضور قوى مدنية وشخصيات مستقلة جديدة، يُتوقع أن تتسبب بنزيف للقوى التقليدية.
تدل المؤشرات على تراجع شعبية القوى الدينية الحاكمة في العراق
بين المقاطعة والحضور
يتوجه أكثر من 23 مليون عراقي، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، بعد إجراء التصويت الخاص لنحو مليون من قوات الأمن والجيش والنازحين ونزلاء السجون والمستشفيات، أول من أمس الجمعة. وستُسفر عن هذه الانتخابات حكومة جديدة، عليها أن تواجه حزمة ضخمة من الأزمات المتراكمة، الاقتصادية والسياسية والأمنية، التي تعيشها بلاد الرافدين. وتجري الانتخابات التشريعية المبكرة قبل موعدها المقرر منتصف العام المقبل، استجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 في احتجاجات واسعة استمرت لأكثر من 14 شهراً، وأسقطت حكومة عادل عبد المهدي، وأجبرت البرلمان على تلبية جزء من مطالب المتظاهرين، ومن بينها قانون جديد للانتخابات يعتمد على فوز الأعلى أصواتاً، وإلغاء القانون السابق الذي يخدم القوى والأحزاب الرئيسية، والمعروف عراقياً باسم قانون "سانت ليغو"، في إشارة إلى طريقة احتساب الأصوات الانتخابية للقوى المتنافسة.
ويواصل عدد من القوى المدنية والعلمانية مقاطعة الانتخابات الحالية، بما فيها الحزب الشيوعي، أقدم الأحزاب الموجودة في الساحة العراقية، إضافة إلى التيار المدني العراقي الذي يتصدره النائب السابق فائق الشيخ علي، و"البيت الوطني"، وحركة "عمل"، وغيرها من الكيانات التي تشكلت عقب احتجاجات أكتوبر 2019، لاعتبار هذه القوى أن الانتخابات الحالية لن تكون بوابة للتغيير المنشود.
لكن، في المقابل، فإن قوى أخرى محسوبة على المعسكر المدني والقوى المؤيدة للحراك الشعبي، لا تزال ضمن دائرة المشاركين عبر مرشحين لها في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد تحديداً، وأبرزها حركة "نازل آخذ حقي"، التي اعتبرت في وقت سابق على لسان قادتها أن مقاطعة الانتخابات ليست حلاً عملياً لمشاكل العراق، لعدم وجود بديل آخر غير الانتخابات. كما تشارك في الاستحقاق، حركة "امتداد"، بزعامة علاء الركابي، في الناصرية جنوبي العراق، وحركة "المد" بزعامة الناشط المدني ذو الفقار حسين، وحركة "وعي" بزعامة صلاح العرباوي، والأخير عمل سابقاً ضمن تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، لذا يرفض الكثير من المدنيين وضعه ضمن خانة القوى المدنية.
ويشدد عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي، على أن "انقسام القوى المدنية بين المشاركة في هذه الانتخابات والمقاطعة، يجب ألّا يمنع العراقيين من التوجه اليوم إلى صناديق الاقتراع"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المهم هو التوجه والتصويت لأي شخص مستقل أو جبهة معارضة للقوى الدينية والمليشياوية بهدف إبعادها ومن منطلق منع الأسوأ". ويعتبر حقي أن "مقاطعة العراقيين للتصويت تعني بطبيعة الحال أن أنصار الفصائل المسلحة والقوى الدينية هي من ستتصدر، في وقت يعلم الجميع أنهم أقلية حقيقية أمام الرأي العام العراقي، ولا يشكلون أكثر من 5 في المائة من مجموع الشارع العراقي وتوجهاته نحو دولة مؤسسات مدنية تؤمن بالمواطنة والعدالة وسيادة القانون".
وأثارت مفوضية الانتخابات العراقية نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي جدلاً واسعاً بشأن حديثها عن طريقة جديدة لاحتساب نسب المشاركة في الانتخابات، من خلال الاعتماد على من يمتلك بطاقة انتخابية، وليس من يحق لهم الاقتراع، إذ إن أكثر من 25 في المائة من العراقيين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وهو ما اعترض عليه ناشطون وسياسيون عراقيون، معتبرين ذلك طريقة غير قانونية وتحايلاً لرفع نسب المشاركة المتوقع ألّا تكون جيدة.
ويشرح الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، أن "عدم تفاؤل الكثيرين من العراقيين بحصول تغيير مرتجى من هذه الانتخابات، وعودة الوجوه والكتل السياسية نفسها، بل تزايد تمثيل المليشيات في كتل سياسية جديدة ونفوذ جديد أقوى داخل البرلمان، إضافة إلى مقاطعة قوى مدنية عدة، كلها عوامل ترجح أن الانتخابات قد لا تشهد نسب مشاركة جيدة، ومن المحتمل ألا تصل إلى 40 في المائة في أفضل الأحوال". ويلفت النعيمي في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المشاركة الكثيفة تبقى هاجس القوى المتنفذة التي ستستفيد من جمهورها الثابت في حجز مكان لها، بينما لو توفرت مشاركة شعبية قوية بأصوات تتجه إلى قوى مناوئة للأحزاب الدينية أو وجوه جديدة، فيمكن القول إن ثمة تغييراً سيحصل، أما في ظل هذه المعطيات فلا يتوقع فعلياً أن تكون هناك معادلة سياسية جديدة في العراق".
تجري الانتخابات اليوم وفق قانون جديد يعتمد على فوز الأعلى أصواتاً
سيناريوهات مفتوحة
تواجه القوى والأحزاب الرئيسية في هذه الانتخابات، التي يجب أن تفرز 329 مقعداً في البرلمان، مخاوف جدية بشأن عدد المقاعد التي ستحصل عليها، بسبب قانون الانتخابات الجديد وغير المُجرّب سابقاً بالنسبة إليها، والقائم على فوز الأعلى أصواتاً من دون النظر إلى عدد ما جمعه الحزب أو الكتلة الانتخابية من أصوات لعموم مرشحيه، كما كان يحصل في القانون السابق. ويأتي ذلك إضافة أيضاً إلى نظام الدوائر المتعددة الذي أبرز قوى عشائرية وأخرى محلية مستقلة معروفة في مناطقها وتحظى بقبول شعبي، فضلاً عن القوى المستقلة والمحسوبة على المدنيين التي قررت المشاركة. أما الأهم، فهو تراجع شعبية القوى الدينية الحاكمة في البلاد عقب الاحتجاجات الشعبية التي فجّرها تردي الأوضاع المعيشة والإنسانية والخدمية في العراق.
ويعتبر عضو منظمة الرافدين، المعنية بشؤون الانتخابات، طالب الحاتمي، أن "دخول القوى السياسية التقليدية السنّية والشيعية والكردية مشتتة في قوائم متفرقة ومتنافسة في ما بينها، يزيد من حدة غموض نتائج هذه الانتخابات، عدا عن استمرار تلك القوى في التعويل على جمهورها العقائدي أو الديني في حصد الأصوات، وهو ما لا يمكن أن يكون مضموناً في حال كانت هناك مشاركة شعبية قوية في هذه الانتخابات". ويضيف الحاتمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "على العراقيين أن يفهموا أنه لا بديل لديهم غير الانتخابات والتغيير المستمر، حتى لو كان طفيفاً. زمن الانقلابات والتغيير الصفري لا يمكن أن يحقق شيئاً في العراق، وهو ما فهمه جزء من المدنيين وقرروا المضي بالانتخابات، لكن الآخرين لهم قرار محترم باستمرار المقاطعة".
ويلفت عضو منظمة الرافدين، في حديثه، إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد تراجع حظوظ ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وقد لا يحصل على أكثر من 15 مقعداً في عموم دوائر العراق (26 مقعداً حالياً)، وكذلك تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري". في المقابل، يشير إلى وجود قوتين سياسيتين من العرب الشيعة، لديهما فرصة الحصول على مقاعد كبيرة، هما التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، و"قوى الدولة" التي شكلها أخيراً رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وعمار الحكيم، حيث يتوقع لاحقاً أن يدخلا في تفاهم مع الصدر داخل البرلمان". ويؤكد الحاتمي أن "القوى المدنية والشخصيات المستقلة والوجوه الجديدة، ستتسبب بنزف للقوى التقليدية الشيعية في الجنوب والوسط وبغداد، في المقابل، فإن القوى السياسية الدينية السنّية مثل الحزب الإسلامي، سيتراجع كثيراً وقد لا يحصل على أكثر من خمسة مقاعد، مقابل صعود تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، بينما تحتدم المنافسة على 44 مقعداً مخصصة لإقليم كردستان بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني".
يقاطع عدد من القوى المدنية والعلمانية الاستحقاق، فيما تشارك أخرى محسوبة على التيار المدني
في مقابل هذه التوقعات، كان سياسيون عراقيون قد توقعوا خلال الفترة الماضية، أن يزداد تمثيل الفصائل المسلحة الحليفة لإيران في البرلمان المقبل، بعد سماح مفوضية الانتخابات بمشاركة أجنحة سياسية لقوى مسلحة في الانتخابات، على الرغم من أن قانون الانتخابات الحالي يمنع ذلك. وتُشارك جماعة "كتائب حزب الله" للمرة الأولى في هذه الانتخابات، عبر حركة "حقوق" بقيادة القيادي في المليشيا حسين مؤنس، إضافة إلى حركة "ثأر الله" التي ترشح عنها القيادي فيها يوسف سناوي، و"النجباء" و"بابليون" و"حشد الشبك"، ناهيك عن مشاركة مليشيات أخرى عبر تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، الذي دخل بعنوان طائفي كما يصفه مراقبون، وهو "الكتلة الصدرية". وتزداد التوقعات بأن تكون الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة أكثر حضوراً في البرلمان المنتظر، بسبب سيطرتها على مناطق كثيرة تتنافس فيها انتخابياً، وكذلك في ظل مقاطعة قوى مدنية.
استنفار أمني
في الأثناء، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اكتمال خطة تأمين عملية الاقتراع ونقل صناديق الانتخابات لغاية الإعلان عن النتائج، مع منح قادة الجيش وأمراء الأولية صلاحيات أمنية واسعة في هذا الإطار لتأمين عملية الانتخابات من دون تدخل منها. وستعتمد القوات العراقية على نقل الصناديق جواً من خلال قواعد جوية، والاحتفاظ بها. ويوضح المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لـ"العربي الجديد"، أن "الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والقيادة الأمنية العليا في العراق، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هو أن يتم اختيار ثكنات عسكرية وقواعد جوية لحفظ صناديق الاقتراع بعد أن يتم نقلها جواً من أماكن الاقتراع، كي لا تتعرض الصناديق إلى العبث أو التلاعب بها من قبل جهات تريد تزوير الانتخابات أو تغيير النتائج". ويلفت إلى أن "هذا الإجراء جاء من أجل الحفاظ على أصوات العراقيين، وعدم وصول أي مخربين إلى المخازن الخاصة بحفظ صناديق الاقتراع، وفي كل محافظة ستكون هناك قاعدة جوية وثكنة لحفظ الصناديق، وهناك محافظات لا تتوفر فيها قاعدة جوية، لذلك تم اختيار مكان آمن وتحميه القوات العراقية بقوة وجهوزية عالية". ويكمل أن "واجبنا هو الإشراف على الانتخابات العراقية أمنياً، وسنعمل على منع أي مظاهر مسلحة خلال يوم الانتخابات، كما سنمنع أي محاولة للتصوير داخل مراكز الاقتراع، كي لا تحدث أي من الحالات السابقة في الانتخابات الماضية، ونسعى إلى أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ومحمية".
لكن رئيس حزب "البيت الوطني" المقاطع للانتخابات، حسين الغرابي، يبيّن أن "هذه الإجراءات العسكرية في التعامل مع ممارسة ديمقراطية مهمة، وهي الانتخابات، التي من المفترض أن تنتج برلماناً وحكومة تليق بالشعب العراقي وتضحياته، تؤكد مدى توغل السلاح والفصائل المسلحة والمليشيات والمخربين في العمل السياسي والانتخابي، وهي سابقة قد لا تحدث في دول أخرى، لكن في العراق هناك مخاوف دائمة من حرق الصناديق، لذلك تتجه العقلية إلى التعامل مع هذا الملف، عبر العسكر والأمن". ويشدد الغرابي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن "المقاطعين للانتخابات وغير المتماهين مع المنظومة السياسية الحالية، يتأكد لهم في كل قرار حكومي بشأن الانتخابات المرتقبة، أنهم على الصواب، لأن هذا النظام الحالي متهم بالقتل، وهو يسعى إلى الحصول على الشرعية الشعبية بأي طريقة، لذلك لا نتجه إلى منح الشرعية للقتلة والمسلحين والتيارات الدينية الموغلة بالدم العراقي".
تشارك أجنحة سياسية لفصائل مسلحة للمرة الأولى في الانتخابات
من جهته، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان المنحل، كاطع الركابي، أن "هذا الإجراء جيد، ويدعم نزاهة الانتخابات وظهور النتائج بطريقة شفافة، لا سيما مع وجود أحزاب استشعرت خلال الفترة الأخيرة أنها أمام مأزق بسبب تراجع جماهيرها، ولديها خصوم في العمل السياسي، لذلك فإن هذا التوجه يقطع الطريق على أي عملية حرق للصناديق". ويؤكد الركابي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "عملية نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء ساعات التصويت إلى ثكنات عسكرية، تشرح عمق الأزمة العراقية التي تتحكم بها أحزاب تمتلك أجنحة تخريبية وتسعى إلى الاستحواذ بكل الطرق، حتى وإن كان هناك تجاوز على القانون".
وفي السياق، يلفت مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى أن "الحكومة تسعى بكل إمكانياتها إلى إنجاح الانتخابات، كونه الملف الوحيد تقريباً الذي تقدمت به، ابتداءً من وضع قانون الدوائر المتعددة وصولاً إلى إشراك القوات الأمنية النظامية في ملف الأمن الانتخابي"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكومة أو مفوضية الانتخابات لم تتعرضا إلى أي تهديد من نوع الاعتداء على مراكز الاقتراع، لكن هناك هاجساً دائماً لدى المفوضية من سيناريو التجاوز على إرادة الناخبين".
وفي الانتخابات العراقية الماضية، التي جرت في مايو/ أيار 2018، وقع حريق في مخازن مفوضية الانتخابات العراقية في بغداد، في موقع تابع لوزارة التجارة، خزنت فيه صناديق الاقتراع في حي الرصافة الذي يمثل نصف أصوات بغداد. وبغداد هي أكثر المحافظات العراقية سكاناً ويبلغ نصيبها 71 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 329. وجاء الحريق بعد ساعات من فرض مجلس القضاء الأعلى في البلاد وصايته على مفوضية الانتخابات، بقرار من رئيس الحكومة آنذاك حيدر العبادي. وفجرت حادثة الحريق أزمة سياسية، فيما أفادت التفسيرات وقتها إلى صراعٍ سياسي وحزبي بين "التيار الصدري" وكتلة "صادقون" التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق"، لكن لم تظهر نتائج لجنة التحقيق الحكومية لغاية الآن.
أرقام انتخابية
يبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي 329 مقعداً موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن البلاد، وتجري الانتخابات للمرة الأولى وفق قانون الدوائر الانتخابية المتعددة، والتي تضمن فوز ما لا يقل عن 83 امرأة في البرلمان من أصل مجموع مقاعده الكلية. وتتنافس أكثر من 200 كتلة وحزب سياسي في هذه الانتخابات وبمجموع مرشحين يبلغ نحو 3500 مرشح، بينهم أكثر من 900 امرأة، كما يشارك نحو 1800 مرشح للمرة الأولى في هذه الانتخابات. ويبلغ عدد محطات الاقتراع في عموم مدن البلاد 55 ألفا و41 مركزاً موزعة على أكثر من 8 آلاف مركز انتخابات رئيسي ضمن 83 دائرة انتخابية. وتحتدم المنافسة الأكبر في ثلاث مدن عراقية، هي بغداد ذات التسعة ملايين نسمة، ونينوى (أربعة ملايين نسمة)، والبصرة (ثلاثة ملايين نسمة).
ويبلغ عدد الناخبين الكلّي أكثر من 24 مليوناً و299 ألف ناخب، من بينهم نحو مليون ناخب يقترعون للمرة الأولى، وهم من مواليد 2002 و2003 (سنة الغزو الأميركي للعراق). وجرى تجميد انتخابات عراقيي الخارج والبالغ عددهم قرابة ثلاثة ملايين ناخب لأسباب مادية وأخرى متعلقة بالمخاوف من تفشي التزوير في محطات الاقتراع في الخارج.
ويشهد الاستحقاق حضور نحو 700 مراقب أممي ودولي، منهم 250 مراقباً من الأمم المتحدة، وآخرين من الاتحاد الأوروبي وسفارات دول عربية وغربية، عدا عن آلاف المراقبين المحليين عن منظمات المجتمع المدني. فيما سيتولى أكثر من نصف مليون عنصر أمن من قوات الجيش والشرطة تأمين عملية الاقتراع التي تبدأ في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في السادسة مساء. وينص الدستور على تشكيل الحكومة بعد 30 يوما من إعلان نتائج الانتخابات، ومنح الكتلة الكبرى التي تتشكل داخل البرلمان حق تشكيل الحكومة الجديدة.
