الأمم المتحدة تطلب من كوريا الشمالية توضيحاً بشأن أوامر إطلاق النار

طلب محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من كوريا الشمالية توضيح ما إذا كانت قد أمرت القوات بإطلاق النار على أي متسللين يعبرون حدودها الشمالية منتهكين إجراءات إغلاق البلاد بسبب الوباء.

وكان المحققون يشيرون إلى تقرير نشره موقع إخباري يركز على كوريا الشمالية، "ديلي إن كيه"، والذي نشر صورة لما قال إنه ملصق يصف إعلاناً صدر في أغسطس/ آب 2020، يحظر الأعمال التي تعرقل إغلاق الحدود الشمالية، والتي تتشاركها كوريا الشمالية في معظمها مع الصين، وجزء أصغر مع روسيا.

ويصف الملصق منطقة عازلة تتراوح من كيلومتر إلى كيلومترين (0.62 - 1.24 ميل)، ويقول إن أي شخص يقوم بالدخول غير المصرح به إلى كوريا الشمالية "يجب أن يُطلق عليه الرصاص دون شرط". ويقول أيضاً إن المتسللين من الدول الأخرى الموجودة على الجانب الكوري الشمالي من نهري يالو وتومين سيتم "إطلاق النار عليهم دون سابق إنذار".

وفي رسالة بتاريخ 23 أغسطس/ آب نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعرب المقررون الخاصون عن قلقهم بشأن الإعلان المزعوم. كما طلبوا من كوريا الشمالية تأكيد التقارير التي تفيد بأنها جعلت توزيع المنتجات الثقافية الكورية الجنوبية أو المحتوى الجنسي يعاقب عليه بالإعدام بموجب قانون تم تبنيه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونشر موقع "ديلي إن كيه" صوراً لوثيقة يفترض أنها توضح القانون، بهدف القضاء على "الفكر والثقافة الرجعية". وقال الموقع إن القانون ينصّ على عقوبة الإعدام لاستيراد أو توزيع محتويات ثقافية من كوريا الجنوبية ودول "معادية" أخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان، ويفعل الشيء نفسه بالنسبة للمواد الجنسية.

وجاءت رسالة مقرري الأمم المتحدة بعد أسابيع من مطالبة نشطاء من مجموعة عمل العدالة الانتقالية، ومقرها كوريا الجنوبية، الأمم المتحدة بالضغط على كوريا الشمالية بشأن الخطوات المزعومة.

وجاء في رسالة الأمم المتحدة: "نشعر بالقلق إزاء سياسة إطلاق النار فور رؤية الهدف بسبب الدخول غير المصرح به إلى المنطقة العازلة على طول الحدود الشمالية، وكذلك بشأن عقوبة الإعدام، من دون الضمانات القضائية المفروضة بشأن الأفعال التي يبدو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفلها وتتعلق بحقوق حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة الثقافية".

وطلبت الرسالة من كوريا الشمالية تقديم معلومات عن عدد الإعدامات التي نفذت بموجب القانون المزعوم ضد الثقافة الرجعية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

بيونغ يانغ تحذّر من "أزمة أمنية" إذا صعّدت أميركا وكوريا الجنوبية

ووقع الرسالة توماس كوينتانا، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وموريس تيدبال بينز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وإيرين خان، المقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

ولم تعترف كوريا الشمالية علناً أبداً بأوامر إطلاق النار فور رؤية الهدف، أو عمليات الإعدام بسبب استهلاك المحتوى الثقافي الرأسمالي، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت البلاد ستستجيب لرسالة الأمم المتحدة. وقال المقررون إنهم سينشرون الرد إذا تلقوه.

وقال الجنرال في الجيش روبرت أبرامز، الذي كان القائد الأعلى للقوات الأميركية في كوريا الجنوبية قبل تقاعده هذا العام، خلال منتدى في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن كوريا الشمالية وضعت قوات خاصة على طول حدودها مع الصين لإبعاد المهربين، وإنهم تلقوا "أوامر معمول بها بإطلاق النار بقصد القتل"، بهدف منع الفيروس من دخول البلاد.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أطلقت القوات الكورية الشمالية النار، وقتلت مسؤولاً حكومياً كورياً جنوبياً تم العثور عليه على زورق مؤقت ينجرف بالقرب من الحدود البحرية بين البلدين. وقالت كوريا الشمالية إن قواتها أحرقت بعد ذلك طوافته، في خطوة لمكافحة الفيروس. وكانت الحدود الشمالية لكوريا الشمالية مع الصين نقطة عبور للبضائع المهربة، ولم يتضح ما إذا كان الأمر المزعوم سينطبق على المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين التي تفصل الكوريتين.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أمام كل حركة المرور تقريباً منذ بداية الوباء العام الماضي، وحظرت السياح، وأبعدت دبلوماسيين وأجانب مرخصين آخرين، على أمل عزل نفسها من فيروس كورونا. وتدّعي أنها لم تؤكد أي حالة إصابة واحدة، رغم شكوك واسعة النطاق في ذلك.

(أسوشييتد برس)