غانتس ومصير رابين

تعد توصية عشرة أعضاء كنيست عرب بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة، باستثناء ممثلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة، سابقة، وتراجعا عن الإجماع الوطني في الداخل الذي لا يرى فرقا بين الليكودي بنيامين نتنياهو وغانتس الذي استهل حملته الانتخابية بالتفاخر بأن الجيش الإسرائيلي، قتل، في فترة رئاسته الأركان، العدد الأكثر من الفلسطينيين، ومنهم القائد العسكري في حركة حماس، أحمد الجعبري، والذي تم اغتياله في العام 2012. إلا أن بعض الذين دافعوا عن قرار هذه التوصية يبررونه بأنهم أرادوا إرسال رسالة إلى نتنياهو إنهم قادرون على الرد عليه، وإفشال مشروعه بتحويلهم إلى أقلية ضعيفة وغير مؤثرة، كما يرون في توصيتهم بغانتس محاولةً لإرضاء شريحةٍ تؤيد المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، اعتقادا منها أنها ستعالج مشكلات البطالة وتدني الخدمات وضعف البنى التحتية ووقف الجريمة، على الرغم من إجماع الباحثين إن

"توصية عشرة أعضاء كنيست عرب بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة، باستثناء ممثلي حزب التجمع الثلاثة، سابقة"

مؤسسات الدولة مسؤولة عن تفشّي الجريمة، وإن مطالبة بعض العرب بمشاركة الأحزاب العربية في الحكومة يشير إلى التأثير الإعلامي الممنهج والمدروس من المؤسسة الصهيونية ضد القوائم العربية، وادّعاء أنها لا تهتم بقضايا المواطنين العرب في إسرائيل، وتسخر كل اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وأنهم يقضون أوقاتهم في رام الله أكثر مما يقضونها في المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل، في ظل ضعف الخطاب الإعلامي في الداخل للرد على الخطاب الصهيوني الذي يهدف إلى ضرب القوى الوطنية في الداخل، وإن ما تعرّضت له الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) من حظر، وما يتعرّض له حزب التجمع الوطني الديمقراطي وممثلوه من ملاحقة، أكبر دليل على المشروع الممنهج لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية وإفشالها، وتحريض الجماهير العربية ضدها لتفريغ احتقانها ضد القوائم العربية، وليس ضد المؤسسة الرسمية، مقدمة لنزع شرعية حزب التجمع.
على الرغم من توصية ممثلي ثلاث قوى عربية بتكليف غانتس، ورفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحده ذلك، إلا أن غانتس، وبعقلية استعمارية، تجاوز رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، وتحدث مع رؤساء ثلاثة من الأحزاب المشكلة للقائمة المشتركة بشكل انفرادي لتفكيكها، رافضا الحديث مع مطانس شحادة الذي يرأس الحزب الرابع في القائمة المشتركة. وقالها غانتس إنه لم يطلب دعم كل مكونات القائمة المشتركة، ما يتناقض مع ادعاء بعض رؤساء القوائم العربية الذين حاولوا تبرير خطوتهم بأنها تمت بناء على طلب من غانتس في مقابل خدماتٍ سيقدمها للمجتمع العربي، في حال نجاحه برئاسة الحكومة. كما أن حزب أزرق أبيض يضم قوى سياسية تتبنى مواقف أكثر عدوانية ضد العرب، خصوصا الرجل الثاني في حزب أزرق أبيض زعيم حزب يوجد مستقبل، يائير لبيد، الذي كان قد نعت أعضاء الكنيست العرب بإساءة سخيفة، تعبيرا عن الكراهية تجاه النائبة السابقة عن حزب التجمع في الكنيست، حنين زعبي، وإن لبيد يرى أن باقي أعضاء الكنيست العرب لا يختلفون عن حنين، إضافة إلى أن حزب أزرق أبيض يضم مجموعة من الذين خرجوا من حزب الليكود بسبب خلافات مع نتنياهو، وهم أكثر تطرّفا منه، أمثال وزير الدفاع السابق موشي يعلون وسكرتير الحكومة السابق تسفي هاوزر.
أما إذا كان غانتس يحمل مشروعاً سياسياً، ويحتاج لدعم القوائم العربية، فهذا غير قائم، لأن القضية الفلسطينية قد غابت عن حراك الانتخابات النيابية أخيرا، الأولى والمكررة، واقتصر النقاش على شخص نتنياهو، وعلاقة الدين مع الدولة، بعكس أمر إسحق رابين في 1992، حين كان يحمل مشروع مفاوضات مع قيادة منظمة التحرير، وكان في حاجة الأصوات العربية التي آمنت أيضا في حينه بوجود فرصة لعملية سياسية قد تحقق إنجازا، ثم إن حزب العمل، في ذلك الوقت، وحليفه حزب ميرتس (اليساري)، كانوا يضمون 56 عضو كنيست، أغلبيتهم متفقة على عملية السلام، وإشراك العرب الفلسطينيين في القرار، بعكس الخريطة اليمينية الحالية، حيث يرى أغلبية النظام السياسي الصهيوني في العرب أعداء، وليسوا جزءا من الدولة، ليكونوا شركاء في القرار.
ربما دفعت أطراف فلسطينية وعربية باتجاه أن يدعم نواب الأحزاب العربية غانتس، لإسقاط 

"ستدخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية حالة غير مسبوقة من التصعيد الأمني"

نتنياهو، اعتقادا منهم أنهما مختلفان، وأن غانتس سيعود إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وينهي حكم حركة حماس في غزة كما وعد مرارا، مع أن غانتس يتفق مع نتنياهو في رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وبقاء الكتل الاستيطانية، ووجود الجيش الإسرائيلي في الأغوار والحدود والمعابر وفي جبال الضفة الغربية، إلا أن غانتس يفضل الوصول إلى ذلك كله بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية، بعكس نتنياهو الذي لا يرى ضرورة لاتفاق كهذا، من غير الممكن الوصول إليه أصلا.
يخطئ من يعتقد أن حكومة إسرائيلية برئاسة غانتس ستكون شبيهة بحكومة إسحق رابين في 1992، ولكن غانتس يدرك أن الاعتماد على العرب سيقوده إلى مصير رابين حين اغتاله اليمين. وتحدث غانتس أن الأجواء الحالية شبيهة بالأجواء التي سبقت ذلك الاغتيال، من حيث فلتان المستوطنين الأخير في كل أنحاء الضفة الغربية. والمراد منه رسالة إلى غانتس أنه، في حال إخراج الليكود وحلفائه المستوطنين من الحكومة، ستدخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية حالة غير مسبوقة من التصعيد الأمني. وقد تنتج عملية التحريض والتسميم التي يمارسها اليمين، وفي مقدمهم بنيامين نتنياهو، من إنتاج نماذج جديدة من المجرم باروخ غولدشتاين، منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل بعيد اتفاق أوسلو بأشهر قليلة، في أثناء حكم رابين، كما قد تنتج نماذج عن إيغال عامير قاتل إسحق رابين. وهذا ما يعيه غانتس جيدا، ويجهله كثيرون من السياسيين الفلسطينيين الذين ينتظرون تغييرات في الخريطة السياسية الإسرائيليّة، مع أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث يتجه المجتمع اليهودي باتجاه اليمين بشكل غير مسبوق، من دون أن يحدث ذلك أي تغيير على سياسات القيادة الفلسطينية.