غزة وصفقة القرن

من الصعب إدراج الأحداث التي عرفها قطاع غزة أخيرا ضمن الحروب الاعتيادية التي دأبت إسرائيل على شنّها على القطاع، منذ انسحابها منه سنة 2005، وهي حروبٌ تقاطعت، بشكل أو بآخر، مع محطاتٍ معلومة في الصراع الانتخابي والسياسي في إسرائيل.
ويمكن القول إن مجريات العدوان الإسرائيلي أخيرا على غزة، ورد فعل المقاومة، وقبول حكومة بنيامين نتنياهو الهدنة، والارتجاج الذي خلفته هذه الأحداث في إسرائيل، كلها مؤشراتٌ تضعنا أمام حدثٍ يضجّ بالدلالة، إذا ما وضعناه في سياقيه، الإقليمي والدولي. يتعلق الأمر بخطوةٍ إسرائيلية دالة، لاختبار مدى إمكانية المضي على درب تسويق صفقة القرن، وفتح دروب جديدة أمامها، خصوصا بعد الضربة الموجعة التي تلقاها المحور الإسرائيلي الأميركي السعودي على خلفية تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
شكّلت سرديةُ صفقة القرن، بالنسبة لإسرائيل، أفقـا استراتيجيا جديدا، بسبب ما وفرته من إمكانات عربية غير مسبوقة، من أجل تنزيل هذه الصفقة على أرض الواقع، والإجهاز على ما تبقى من الحقوق الفلسطينية، بمعاونة ذوي القربى، ناهيك عن أنها ستُمكِّن، في حال تحقيقها، من فتح ثغرة كبيرة في جدار الرفض العربي، وستفتح الباب على مصراعيه أمام تطبيعٍ كاملٍ مع إسرائيل، خصوصا أن دولا عربية كبرى ستحتضنها وتسوّقها بحكم نفوذها المالي والسياسي (السعودية، الإمارات، مصر..).
تقاطعت هذه السرديةُ مع سردية أخرى، تتعلق بضرورة مواجهة التمدد الإيراني وتحجيمه، وبالتالي فتح الباب أمام إعادة اصطفاف جذرية في المنطقة، تفضي إلى تشكل محور أميركي إسرائيلي عربي، غير أن الزلزال غير المتوقع الذي خلفته قضية خاشقجي خلط الأوراق وأربك الحسابات، سيما بعد تأكيد تورّط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الرجل. من هنا، يبدو التصعيد، قبل أيام، في قطاع غزة، بمثابة محاولة إسرائيلية لإنعاش هذه السردية، بمعنى تحقيق انتصار عسكري واسع على المقاومة الفلسطينية هناك، يكون كفيلا بإنتاج امتداداته السياسية، وبالتالي التغطية على الثغرة الكبرى التي أحدثتها قضية خاشقجي في هذا المحور.
غير أن أداء المقاومة، بمختلف فصائلها، في هذه المواجهة، أربك حسابات إسرائيل، وأثبت أن المقاومة لا تزال تشكل رقما، لا يمكن القفز عليه، في معادلة الصراع. صحيح أن هناك اختلالا في ميزان القوى لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكنه اختلال لا يسمح للأخيرة بالقضاء على المقاومة، وتفكيك بنياتها ومؤسساتها. وإذا أضفنا إلى ذلك الزخم الشعبي الواضح الذي رافق مسيرات العودة في غزة، نكون أمام إصرار فلسطيني واضح على التمسك بالحقوق والثوابت التاريخية.
وربما لا مبالغة في القول إن رسالة المقاومة الأكثر دلالة في التصعيد أخيرا كانت موجهة نحو البلدان العربية التي تشكل عصب المحور الجديد، خصوصا السعودية ومصر اللتين فهمتــا الرسالة جيدا، وهو ما عكسه التدخل المصري من أجل البحث عن تنزيلٍ سريع للتهدئة بين المقاومة وقوات الاحتلال.
ما حدث أخيرا في غزة محاولة إسرائيلية واضحة لإعطاء ''الاجتهادات'' العربية الرسمية المتواترة في التطبيع بعداً آخر، غير الذي تريد أن تُروجه بعض الجهات العربية، من قبيل إن إسرائيل باتت حقيقة جغرافية وسياسية في المنطقة، وبقدر ما هي جزء من المشكلة (لم تعد السبب الوحيد للصراع على ما يبدو!)، بقدر ما هي جزء من دينامية الحل. يعني ذلك أن إسرائيل تنسف، بعمليتها في غزة، هذا الخطاب العربي، وتكشف عورته الأخلاقية والسياسية، من دون أن تعلن ذلك، وكأن لسان حال قادتها وجنرالاتها يقول: تَخطبون ودّنا، وتُهرولون للتطبيع معنا، وتستقبلوننا في عواصمكم علانية وليس سرا، لكننا في المقابل لن نغير سياستنا، ولن نتخلى عن همجيتنا ووحشيتنـا في التعامل مع أشقائكم الفلسطينيين.
تدرك إسرائيل جيدا أن نجاح المحور الأميركي الإسرائيلي العربي، في مسعاه إلى تصفية القضية الفلسطينية، رهين بعزل المقاومة عن حاضنتها السياسية والشعبية. وبالتالي، فتح المجال أمام تسوية ''تاريخية'' يرعاها ترامب، وتسوّقها جهات عربية معلومة، وتفضي إلى ''حل نهائي'' لهذه القضية، ضمن تفاهماتٍ إقليمية ودولية بشأن الملفات الملتهبة في المنطقة. لكن أداء المقاومة في هذه الأحداث، والارتجاجَ الذي خلفته داخل السياسة الإسرائيلية، والمأزق الذي يواجهه ترامب على خلفية قضية خاشقجي، ذلك كله يُضيق الخناق أكثر فأكثر أمام مُسوقي صفقة القرن.