عن التسريبات وانكشاف العورات السياسية في تونس

عرفت تونس، وعلى غرار مجتمعات أخرى، تسريبات سياسية من الوزن الثقيل، بغرض 

"تسريبات مختلفة عمّا سبقها وذات خصوصية هي صدى ما يعتمل داخل "نداء تونس"

إضعاف خصم سياسي، والكشف عن ازدواجية خطابه، والحدّ من انتشاره الحزبي وحرمانه من قاعدته الانتخابية التي قد تمكّنه من الوصول إلى السلطة، وأحسن الأمثلة على ذلك، التسريب المنسوب إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، المنشور على "يوتيوب" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2012، وتداوله في أثناء الحملات الانتخابية الذي تحدّث فيه في حضرة مجموعة من السلفيين العلميين أو الجهاديين، قائلا إن "الشرطة والجيش غير مضمونين، وإن الإدارة والإعلام تتحكم فيهما القوى العلمانية، وإن تجربة الإسلاميين التونسيين ليست أكثر قوةً من تجربة إسلاميي الجزائر في مطلع التسعينيات من القرن الماضي التي تمّ إجهاضها، ويخشى من إجهاض التجربة التونسية، حاثا الشباب السلفي على الانخراط في مؤسسات الدولة ومباشرة أنشطة دعوية... إلخ"، وما أثاره ذلك من جدل ولغط واتهام لحركة النهضة التي تريد الهيمنة على مفاصل الدولة من إدارة وأمن وجيش وإعلام ومؤسسات تربوية واقتصادية ومالية، وكذلك التسريب الذي نُسب إلى الأمين العام السابق لحزب نداء تونس والأمين العام الحالي لحزب مشروع تونس، محسن مرزوق، وهو في حضرة السفير الأميركي في تونس سنة 2006، رفقة نشطاء في المجتمع المدني، بعد أن نُشر في موقع ويكيليكس، المختص في نشر برقيات وزارة الخارجية الأميركية، الذي قال فيه "يجب حماية الطرابلسية (العائلة الحاكمة الذي ارتبط وجودها باستشراء الفساد في تونس)، وطمأنتهم بعد رحيل بن علي"، بما يرمز إليه ذلك من قابليةٍ للتعاون مع قوى خارجية، ذات طبيعة هيمنية وأخرى داخلية، ارتبط وجودها بإفساد الحياة السياسية وتلوثها والسيطرة غير المشروعة على المقدرات المالية والاقتصادية والعقارية للمجتمع والدولة.
التسريبات الجديدة التي جاءت مختلفة ومغايرة عمّا سبقها وذات خصوصية، هي صدى ما يعتمل داخل "نداء تونس" الحزب الحاكم الأغلبي الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، والمهيمن على مراكز القرار والسلطة في باردو وقرطاج والقصبة، فقد ظهر، بشكل لافت، أن هذا الحزب تشقّه اختلافات وتناقضات وصراعات، هي الأكثر حدّة والأكبر وقعا على الأحزاب السياسية، قبل الثورة التونسية وبعدها، ما جعله عرضةً للتشظي والانقسام والشقوق التي انتهى بعضها إلى أحزاب مستقلّة، وأخرى إلى مجموعاتٍ، يدّعي كلّ منها الشرعية القانونية والسياسية، الأمر الذي دفعها إلى التقاضي أمام المحاكم التونسية.
ما سُرّب من أحاديث من داخل اجتماعات حزب نداء تونس لا يرتقي إلى مستوى الخطاب

"ضاق الحزب بما رحُب، وبات خاويا على عروشه، لا يسكنه سوى عوام السياسة وأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة وجماعة النظام القديم"

السياسي الذي يستوجب التحليل والتأويل والقراءة في ضوء البراديقمات المعتمدة في الاتصال السياسي والسوسيولوجيا السياسية، فهي أقرب إلى أن تكون اتهامات وشتائم وتصفية حسابات مع شخصيات سياسية دون أخرى، تمكنت من الوصول إلى مواقع متقدمة في هرم الدولة، على غرار رئيس الحكومة، وبعض مستشاريه. ويشار هنا إلى تسجيل مسرّب، نُشر يوم 6 مارس/ الجاري، قال فيه نجل الرئيس الباجي القائد السبسي الذي كان يجتمع مع نواب حزبه "عندما نصبنا الشاهد رئيساً للحكومة، كان هدفنا أن يتعامل معنا، وليس أن يعطينا ظهره، ولم ننصبه كي يعيّن أشخاصا في ديوانه لا نعرفهم، أو أن يتعامل مع وزراء النداء بهذه الطريقة.. ماذا تريدون مني العمل، سي الشاهد لديه أشخاص آخرون بيدهم الحل والربط. تذكروا جيدا أني أعلمته في أكثر من مرّة بأنه من الضروري أن يغادر إياد الدهماني (وزير وناطق رسمي باسم الحكومة) رئاسة الحكومة..". وفي الاجتماع نفسه، يصف رئيس كتلة نداء تونس السابق بعض مستشاري رئيس الحكومة بأنهم ليسوا في مستوى الأمانة المحمولة عليهم، وبتضارب المصالح وممارسة البزنس بالنسبة لبعضهم.. طالبا من السبسي الابن إسكات وزير التربية، ناجي جلول، ودعوته إلى تقبيل جبين الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، (في إطار تخفيف التوترات الاجتماعية)، لأن الدولة ليس لها رصيد مالي لخلاص أجور شهر أبريل/ نيسان، ولأن الصناديق الاجتماعية في حالة إفلاس.
أمثلة أخرى كثيرة من التسريبات صدرت هذه الأيام من داخل "نداء تونس" واجتماعاته، وعن شقوقه المختلفة الناشطة داخله وخارجه، وكذلك عن شخصياتٍ غادرته، تعج بها الصحافة المكتوبة والجرائد الإلكترونية والمواقع الافتراضية والصفحات الفيسبوكية، تعكس حجم الانهيار والسقوط السياسي الذي بلغه هذا الحزب، والنزعة الغنائمية التي انتهجها في علاقته بالدولة، فتحوّل من أمل وأفق لدى بعضهم إبان لحظة تأسيسه سنة 2012 إلى خطر مهدد لمستقبل الدولة نفسها، كما برز ذلك في تصريحات بعض الندائيين أنفسهم، فهم الأكثر دراية من غيرهم بأن حزبهم قد تحوّل إلى حزب عائلي، لم يتردّد بعضهم في وصفه بالمافيوزي، لا يستقطب إلا الطامعين في خدمة مصالحهم الخاصة، بالطرق المشروعة وغير المشروعة، المتسلّقين إلى هرم السلطة، لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي ليس لها حدود. فمثل هذه الأحزاب قابلة لاختراق اللوبيات المالية والسياسية والاستخبارية الداخلية وأجهزة الدول الأجنبية التي يمكنها تحقيق مصالحها عن طريق هذه الاختراقات. أما مئات المثقفين والجامعيين والتكنوقراط الذين صاغوا على الورق برامج هذا الحزب عند نشأته، بعد أن اعتقدوا أو توهموا أنه امتداد للتجارب الوطنية والإصلاحية السابقة، فقد غادروا من دون رجعة إلى جامعاتهم ومراكز بحوثهم ومؤسسات عملهم الوطنية والدولية، فضاق الحزب بما رحُب، وبات خاويا على عروشه، لا يسكنه سوى عوام السياسة وأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة وجماعة النظام القديم الذين تعودوا التعيش من الدولة وصفقاتها الكبرى ومناصبها ومراكزها القيادية.