فرنسا تستهدف جمعيات ومواقع إلكترونية بقانون مكافحة الإرهاب
أعلنت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع أنها تغلق منصة إعلامية يديرها ناشطون وموقعاً إسلامياً يتعارض محتواه مع "القيم الوطنية"، في سلسلة خطواتها الأخيرة التي قال حقوقيون ومحاميون إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.
وبعد تظاهرة تخللتها أعمال عنف ضد اليمين المتطرف في مدينة نانت، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه سيغلق المنصة الإعلامية المحلية Nantes Révoltée (نانت الثائرة) التي نقلت أخباراً عن الاحتجاج. وقبلها بأيام، أعلن عن سعيه لإغلاق موقع La Voie Droite (الصراط المستقيم) الذي ينشر محتوى دينيا إسلاميا.
تستغل الحكومة الفرنسية نفوذها بشكل متزايد، خلال السنوات الأخيرة، في إغلاق منظمات واستهداف مجموعات. العامان الأخيران شهدا 12 إغلاقاً مقارنة بـ7 بين 2016 و2019، وفقاً لبيانات رسمية.
وقبل حل مؤسسة ما، تبلغ وزارة الداخلية الطرف المعني الذي يحصل على 15 يوماً للرد. وفور نشر المرسوم، يمكن للمؤسسة رفع القضية إلى مجلس الدولة، وهو محكمة إدارية.
لكن منصة Nantes Révoltée لم تستلم حتى اليوم أي رسالة من وزارة الداخلية بشأن إغلاقها، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" الأربعاء.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي منصة Nantes Révoltée، الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى من البرلمان)، بأنها مجموعة "يسارية متطرفة" دعت إلى العنف ضد الدولة والشرطة في الفترة التي سبقت الاحتجاجات.
من جهة ثانية، قال محامي المنصة، لـ"رويترز"، إن موقعاً إلكترونياً يشارك المعلومات حول حدث ما لا يمكن تحميله مسؤولية ما يحدث خلاله. وأضاف "الحكومة تستخدم هذه الأداة القانونية لمهاجمة الأصوات التي تنتقدها"، مشيراً إلى أن السلطات معززة بموجب تشريع مكافحة الإرهاب لعام 2021 الذي يجعل التحريض على العنف سبباً لحل المؤسسات أو الجمعيات. في السابق، كان على الجماعات أن تكون مسلحة أو عنيفة ليكون حلها قانونياً.
تشريع 2021 أقر رداً على الاعتداءات العنيفة التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة، وبينها قطع رأس المدرس سامويل باتي عام 2020 واعتداءات باريس عام 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً.
لكن بعض المحامين والحقوقيين يقولون إن السلطات تبالغ في إسكات الأصوات المنتقدة واستهداف أي شخص يمارس شكلاً من أشكال الإسلام لا توافق عليه الدولة. ووفقاً لبيانات رسمية فرنسية، فإن 7 من المؤسسات التي أغلقت منذ عام 2020 ترتبط بمسلمين ونشاطات متعلقة بالإسلام، وبينها مؤسسات تدير مساجد ومنظمة إنسانية ومجموعات مناهضة لكراهية المسلمين (إسلاموفوبيا). 3 مؤسسات مرتبطة باليمين المتطرف فقط أغلقتها السلطات.
وخلال مقابلة تلفزيونية الأحد، أعلن دارمانان إغلاق الموقع الإسلامي La Voie Droite باستخدام تشريع 2021، لتضمنه "محتوى يحرض على الكراهية ويدعو إلى الجهاد". ونفى الموقع نشر مثل هذا المحتوى في بيان، أكد فيه أنه "عندما نشجع المسلمين على احترام النصوص، فإننا نعارض أي نوع من التهديد أو إضفاء الشرعية على العنف".
وفي خطوة أخرى أثارت قلق بعض الجماعات الحقوقية، شددت الحكومة الفرنسية الرقابة على المحتوى على الإنترنت الذي يُعتبر مرتبطاً بالإرهاب أو يبرر العنف بموجب قانون عام 2014. ويقول المسؤولون إن ذلك ضروري لوقف الاعتداءات العنيفة.
