مقال لكاتب أردني يحمل اتهامات جديدة للأمير حمزة قد تقود لمحاكمته
أعاد مقال للكاتب الأردني فهد الخيطان قضية الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى المربع الأول، إذ وجه خلاله اتهامات إلى الأمير، ملمحاً إلى إجراءات قانونية بحقه، بعد أن كانت الأمور تشير إلى انتهاء القضية داخل الأسرة الحاكمة.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه الأردن، اليوم الأحد، بمئويته الأولى، تمر البلاد بأزمة عميقة وحالة استقطاب وانقسام قد تشكل منعطفاً كبيراً في تاريخ البلاد، خاصة أن قضية الأمير أصبحت الشغل الشاغل للرأي العام الأردني.
واتهم الكاتب الأمير حمزة بـ"تبييت النوايا مسبقاً"؛ بحرصه على تسجيل وتصوير كل ما يحصل، وبثه للخارج، مضيفاً أن توقيع الأمير حمزة على بيان "الولاء والطاعة" لا يعفيه من المسؤولية.
وقال الكاتب المقرب من أصحاب القرار، بمقالته في يومية "الغد" المعنونة بـ"خمس حقائق حول الفتنة ورموزها"، إن الأمير حمزة اشترط قيادة الجيش ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم.
وأضاف الخيطان، وهو رئيس مجلس إدارة تلفزيون المملكة الرسمي، في مقالته، إن "مسار الحل العائلي لقضية الأمير حمزة حظي بدعم واسع من الأردنيين، وأمام الموقف الموحد للأسرة الهاشمية، وحكمة الأمير الحسن بن طلال، لم يكن أمام الأمير حمزة سوى الانصياع وتوقيع رسالة يتعهد فيها بالولاء والطاعة للملك عبدالله الثاني وولي عهده، والالتزام بثوابت الدستور الأردني، التي حمت الأردن لقرن من الزمان"، مضيفاً أن ذلك حدث "بالتزامن مع توقيف رموز الفتنة وبدء التحقيق معهم في ما توفر من معلومات خطيرة عن نشاط عملياتي بلغ حد الحديث عن "ساعة الصفر"، و"وقت التحرك"".
ووفق الكاتب، فإن "توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة بداية وليست النهاية، وعلى عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937".
واعتبر أن امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية، مضيفاً: "كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر".
وتابع: "لقد مثلت هذه الحقائق الحاسمة صدمة كبيرة لأفراد الأسرة الهاشمية حين تم إطلاعهم عليها، وقبل ذلك للملك عبدالله الثاني، والذي استرجع لحظتها سيرة طويلة من الوقائع والأحداث والنقاشات مع الأمير حمزة كان يأمل منها إعادته لصف العائلة والدستور دون جدوى"، موضحاً: "لقد بلغ الوهم حداً جنونياً عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح".
الخيطان: كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر"
وقال الكاتب: "إلى أن يكتمل التحقيق وتصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين، وما فيها من اعترافات غزيرة، سيدرك الرأي العام حجم القضية وخطورتها، وسيحصل الكثيرون على جواب عن سؤال هيمن على الفضاء العام عن وجاهة الربط بين الأمير وباسم عوض الله، الذي انخرط قبل ذلك في نشاط سياسي خارجي لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن، وستكشف الوقائع كيف يمكن للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع بين الطرفين".
وبحسب الكاتب، فإن الأمير "كان يبيت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج عبر صديقه "دحلان" السعودي المقيم في لندن. وحين زاره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي في منزله، لم يكن الأمير يعرف مسبقاً فحوى الرسالة التي يحملها اللواء الحنيطي، لكنه ورغم ذلك حرص على تسجيل الاجتماع منذ لحظة وصول الحنيطي، كما حرص الأمير فور انتهاء اللقاء على إرسال التسجيل الصوتي إلى خارج البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطاً سابقاً في الجيش العربي".
وأضاف: "إن القول بأن القضية مفبركة برمتها لتصفية الحساب لا يعد تشكيكاً بمؤسساتنا الأمنية والعسكرية فحسب، بل استخفافاً بموقف دول كبرى وقادتها ما كانوا ليقبلوا إطلاق حملة تضامن ودعم مع الأردن لو لم تتوفر بين أيديهم معلومات موثقة ومصادق عليها من قبل أجهزتهم تؤكد صحة الموقف الرسمي".
وختم بالقول إن "الأزمة التي يمر فيها الأردن كشفت عن حاجة لا تقبل التأجيل لمراجعة شاملة للسياسات والأدوات وإدارة شؤون البلاد، والتحرك السريع لإطلاق عمليات إصلاح واسعة وعميقة، تعيد للدولة بريقها وللمؤسسات هيبتها، ولرجال الدولة مصداقيتهم".
وعلق الدكتور أحمد الشناق، في تغريدة على "تويتر" على المقال بقوله: "بلا مواربة، هل الكاتب الصحافي فهد الخيطان خارج سياق تطبيق قرار النائب العام والتقيد بعدم النشر بما يتعلق بموضوع سمو الأمير حمزة ؟ أم أصبح مسموحاً التداول؟ أم يريد إثارة الرأي العام ومزيدا من الفتنة؟ ولماذا لا ينتظر نتيجة تحقيقات وموقف الدولة؟".
#الأردن #الأمير_حمزة
— Dr. Ahmad Shannaq (@DrAhmadShannaq3) April 10, 2021
بلا مواربة
هل الكاتب الصحفي فهد الخيطان خارج سياق تطبيق قرار النائب العام والتقيد بعدم النشر بما يتعلق بموضوع سمو الأمير حمزة ؟ ام أصبح مسموحاً التداول ؟ ام يريد إثارة الرأي العام ومزيدا من الفتنة، ولماذا لا ينتظر نتيجة تحقيقات وموقف الدولة ؟
بدوره، كتب سلطان إبراهيم العطين: "أعتقد بعد مقال فهد الخيطان انقطعت شعرة معاوية في الثقة بكلام الحكومة ومن يمثلها".
أعتقد بعد مقال فهد الخيطان انقطعت شعرة معاوية في الثقة بكلام الحكومة ومن يمثلها #وين_الأمير_حمزه_والمعتقلين
— سلطان إبراهيم العطين (@AlotainSultan) April 10, 2021
