العراق: اتهامات بتهريب مسؤولين عن اغتيال ناشطين إلى خارج البلاد
العراق: اتهامات بتهريب مسؤولين عن اغتيال ناشطين إلى خارج البلاد
أكد ذوو الناشط المدني العراقي، تحسين أسامة، والذي اغتيل على أيدي مسلحين في محافظة البصرة نهاية أغسطس/آب العام الماضي، أن بعض المتهمين بقتله جرى تهريبهم إلى خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع حديث عن هروب عناصر ما يسمى بـ"فرقة الموت" المتهمة بقتل ناشطين بالتظاهرات وصحافيين وسياسيين.
وقال حسين الشحماني، وهو عم الناشط تحسين أسامة، في تصريح صحافي، إن التحقيق بحادثة الاغتيال لا يزال مستمراً، موضحاً أن السلطات لم تتواصل مع ذوي الناشط القتيل.
ولفت إلى أن أسرة تحسين أسامة بانتظار نتائج التحقيق بالقضية، التي أكد أنها بين يدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأشار إلى "القبض على 4 متورطين بحادثة الاغتيال، بينما جرى تهريب الآخرين إلى خارج العراق"، وطالب الشحماني بالكشف عن نتائج التحقيقات بمقتل الناشطين والمتظاهرين، وتطبيق القصاص العادل بحق الفاعلين.
والشهر الماضي، أعلن في البصرة عن القبض على عدد من عناصر ما يسمى بـ"فرقة الموت" المتهمة بقتل متظاهرين وصحافيين وسياسيين. وأشارت التحقيقات إلى ارتباطهم بمليشيات متنفذة في المحافظة، وأكد أقارب للضحايا أن عدد من المتهمين الآخرين ضمن الفرقة المذكورة تم تهريبهم إلى خارج البلاد، ومن بينهم "أحمد طويسة، وعباس هاشم، وسيد نائل" الذين ينتمون إلى مليشيات "كتائب حزب الله" العراقية.
وأوضح علي المياحي، وهو محام في قضية أحد ناشطي التظاهرات، الذي قتل في وقت سابق بالبصرة أن سير التحقيق في القضية يسير ببطء شديد، فضلاً عن وجود درجة كبيرة من السرية، وعدم إطلاع أسرة الضحية أو وكيلهم على كل مجريات التحقيق.
وكشف في حديث لـ"العربي الجديد"، عن تقديم أدلة تثبت تورط أحد الأشخاص بالقضية لكن إجراءات القبض عليه تأخرت حتى تأكد هروبه إلى دولة مجاورة.
وتساءل "من المسؤول عن تهريب قتلة المتظاهرين إلى الخارج، ومن هو المستفيد؟"، مشدداً على ضرورة كشف الجهات المسؤولة عن ذلك، لأنها بهذه الأفعال تكون شريكة في جرائم قتل المتظاهرين.
كما أكد أحد ناشطي تظاهرات محافظة ذي قار، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أن الجهات التي قتلت المتظاهرين معروفة في المحافظة، وهي مرتبطة بأحزاب ومليشيات متنفذة، مشيراً إلى وجود خشية من توجيه الاتهام المباشر لهم تحسباً لعمليات انتقامية.
وبين أن بعض المتهمين بقتل المتظاهرين، والذين تعرضوا إلى ملاحقات عشائرية، جرى تهريبهم إلى الخارج، وتحديداً إلى إيران، متوقعاً أن تتسبب جرائم القتل ضد الناشطين بمزيد من التوتر الأمني مستقبلاً ما لم تقم الحكومة بكشف أسماء جميع المتهمين بعمليات الاغتيال والخطف والتهديد التي مورست ضد الناشطين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال المتحدث السابق باسم الحكومة أحمد ملال طلال، إن جهات لم يسمها، قامت بتهريب قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد في يوليو/ تموز 2020 إلى خارج العراق.
