التظاهرات العراقية

شهد العراق، ليل أمس الأحد، تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسة وحرق إطارات في العاصمة بغداد، ووسط وجنوب البلاد.

توصلت القوى السياسية الرئيسة في العراق إلى اتفاق يقضي بإعادة تفعيل عمل مجالس المحافظات، وذلك بعد تعطيلها في نهاية عام 2019، إثر التظاهرات الشعبية التي انطلقت في مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد، والتي طالبت بحل المجالس.

يبحث الحراك المدني في العراق استئناف التظاهرات الشعبية، وهو أمر وارد جداً نظراً لبقاء الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد على حاله، فيما تخشى كل القوى السياسية عودة هذا الحراك.

رجّح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عودة التظاهرات الشعبية في بلاده وبلدان أخرى بالشرق الأوسط، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، داعياً دول المنطقة إلى ما وصفه بـ"إجراءاتٍ استباقيةٍ من أجل تحسين الوضع المعيشي لشعوبها".

أصدرت محكمة الجنايات العراقية في محافظة القادسية جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، حكماً بإعدام المدان بقتل الناشط المدني العراقي والقيادي في تظاهرات تشرين 2019، ثائر الطيب، بعد سلسلة تحقيقات أفضت إلى الكشف عن المتهم بعملية الاغتيال واعتقاله مطلع سبتمبر.

يتحضر المتظاهرون العراقيون للنزول إلى الشارع، اليوم الثلاثاء، رافعين مطالبهم الشعبية الثابتة ورفضاً لحكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، فيما يتخوف عدد من قادتهم من اختراقها ودفع الأمور إلى تصعيد أمني.

بدأت القوات الأمنية العراقية حملات بحث وملاحقة وتفتيش لمنازل النشطاء في الحراك الشعبي، بهدف منعهم من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية المقررة يوم 25 من الشهر، فيما اضطر عدد من ناشطي مدينة الناصرية، إلى التوجه نحو إقليم كردستان، بسبب التهديدات.