"تحالف الدفاع عن حرية التعبير" في لبنان:على الدولة حماية الحق للجميع

دان "تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، عدم توقيع لبنان على البيان الختامي لـ "التحالف من أجل حرية الإعلام" والذي حملَ الأسبوع الماضي توقيع 36 دولة عضواً من أصل 37 عضواً، من دون توقيع لبنان البلد العضو في التحالف، والذي كان حاضراً وممثلاً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.

وقال التحالف في مقطع فيديو نشرته المنظّمات المؤسسة له، إنّ لبنان لم يبرّر موقفه لكنّ الوزير بعد ضغوط إعلاميّة لمّح على "تويتر" إلى أنّ البيان الختامي لـ"التحالف من أجل حرية الإعلام" يحتوي على بند يضمن حرية تمثيل مجتمع الميم "بما يتعارض مع القوانين اللبنانية".

وأشار إلى أنّ الدولة اللبنانية تلجأ لهذه الذريعة مجدداً لاستغلال "حياتنا وأجسادنا وكرامتنا" لتبرر عدم دفاعها عن حريّة التعبير، ما يتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان.

وأكد التحالف أنّ عدم التوقيع هو مؤشر مقلق لازدياد نهج قمع وانتهاك الحريات، خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، إذ ارتفعت وتيرة الاعتداءات الجسدية على الصحافيين من تشرين الأول 2019 إلى تشرين الأول 2020 حوالى 12 مرة، أي من 15 اعتداء إلى 175 اعتداء.

كما أشار إلى تجريم الرأي عبر استغلال قوانين القدح والذم الفضفاضة لمعاقبة الناشطين والصحافيين، عدا عن بث إشاعات بحقهم وتهكير هواتفهم، ما يمنع الصحافيين والرأي العام من القيام بالدور الرقابي على السلطات السياسية، عبر التردد عن التعبير عن الرأي وأيضاً ممارسة الرقابة الذاتية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"بي بي سي" وديانا: فضائح وتحقيق واعتراضات

واعتبر التحالف أنّ لبنان يمرّ في مرحلة حساسة وصعبة من تاريخه تستوجب تعزيز مساحات النقاش وتحريرها.

ورفض التحالف استمرار النهج القمعي أو تنصل السلطة اللبنانية من واجباتها، وهي المتمثّلة في حماية الحق في التعبير للناشطين والصحافيين حتى إن كانت الآراء لا تعجب السلطة، كما تأمين سلامة الصحافيين ومحاسبة المعتدين عليهم، بالإضافة إلى عدم التمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع وضمنها مجتمع الميم. 

تجدر الإشارة إلى أن التحالف يضم المنظمات: "سمكس، مؤسسة سمير قصير (سكايز)، منظمة إعلام للسلام، مؤسسة مهارات، تجمع نقابة الصحافة البديلة، موقع درج، ألِف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، حلم، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، نواة للمبادرات القانونية، المفكرة القانونية، هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية".