تزايد الدعوات لحوار سياسي لتجاوز أزمة الاستفتاء على الدستور بالجزائر

تتزايد الدعوات السياسية في الجزائر لفتح حوار سياسي شامل حول الأزمة والانقسام الحاصل إزاء الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه بداية الشهر الجاري، وشهد مقاطعة شعبية بلغت نسبة 77.3%.

ودعت حركة "البناء الوطني" إلى بدء حوار سياسي وطني بين مجمل المكونات الفاعلة في الجزائر.

وقال رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، من خلال ورقة سياسية قدمها، يوم السبت، في مؤتمر صحافي، إنه "في هذه الأجواء والظروف الخطيرة أدعو كل الطبقة السياسية إلى حوار فعال وجاد وأدعو السلطة أن يكون صدرها متسعا لقبول وجهة النظر الأخرى مهما كانت مختلفة"، مشيراً إلى أنّ الحركة "مستعدة لقبول أية مبادرة أو السعي فيها من طرف الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها إذا كان هدفها الجزائر ورفع الغبن عن شعبها وتمتين الجبهة الداخلية وإشاعة الحريات وتعميق الديمقراطية". 

وذهب المرشح الرئاسي السابق بن قرينة الذي كانت حركته من أكثر القوى الداعمة للدستور، وخاضت حملة دعائية واسعة لصالحه، إلى أنّ الحركة لا ترفض فكرة إلغاء الدستور الجديد، بسبب ضعف المشاركة الشعبية، لكنها اشترطت حصول توافق وطني على ذلك، وطرح دستور بديل يأخذ بعين الاعتبار التحفظات المعلنة سابقاً حول الدستور الذي جرى التصويت عليه.

وقال "لقد سمعنا دعوات لإلغاء الاستفتاء، فإذا فرضنا جدلاً بالتسليم بتلك الحجج وكان هناك توافق بين شركاء الوطن بضرورة إلغائه، فإن ذلك لا يزعج إطلاقاً حركة البناء الوطني بشرط أن يكون الإلغاء هو ليس العودة لدستور 2008 المحسن في 2016، وأن يكون المشروع الجديد نابعاً عن إرادة شعبية تكرس هوية المجتمع وتحمي الديمقراطية وتشيع الحريات وليس مشروع دستور يكرس التلفيق والإرضاءات للزمر بعيداً عن واقع الأغلبية الساحقة، وأن تؤخذ تحفظاتنا التي ذكرناها أثناء مناقشة المشروع في أي دستور قادم".

ويأتي هذا الموقف على خلفية نتائج الاستفتاء الشعبي حول الدستور الذي جرى في الأول من الشهر الحالي، والذي شهد مقاطعة شعبية غير مسبوقة، وبنسبة مشاركة متدنية بلغت 23.7%.

كما تخللته سلسلة مواقف ومطالبات لعدد من القوى السياسية دعت إلى إلغاء نتائج الاستفتاء وتجاوزه، وطرح دستور بديل يكون نتاج مسار حوار وطني. لكن فرضية إلغاء الدستور الجديد تبدو ضعيفة جداً، لا سيما بعد إقرار نتائج الاستفتاء من قبل المجلس الدستوري الخميس الماضي، في انتظار توقيع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عليه، في وقت لاحق عقب عودة الرئيس من رحلته العلاجية في ألمانيا، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قوى جزائرية تعيد طرح مبادرات توافق سياسي على خلفية استفتاء الدستور

وقبل حركة "البناء الوطني"، كانت "جبهة القوى الاشتراكية" أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، قد أعلنت، قبل أسبوع، عزمها إطلاق مبادرة سياسية جديدة، تتخذ من التوافقات الوطنية منطلقاً رئيساً لوضع مشروع إجماع وطني على المرحلة الديمقراطية قيد التنفيذ.

ودعت لمشاركة كل القوى السياسية والمدنية في البلاد في المبادرة لبدء نقاش ديمقراطي لصياغة مشروع سياسي حقيقي، تشارك فيه الشخصيات السياسية والمثقفون ويكون مفتوحاً للمواطنين، بهدف جمع كل من يرغب بتغيير سلمي، ديمقراطي ومنظم.