الأردن: حملة أمنية على فارضي الإتاوات والبلطجية بعد جريمة الرزقاء

أطلقت السلطات الأردنية حملة أمنية ضد المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الإتاوات والبلطجة وترويع المواطنين، وذلك في أعقاب الغضب الشعبي الواسع الذي خلفته جريمة الزرقاء، حيث اختطف عدد من أصحاب السوابق فتى في السادسة عشرة، وبتروا يديه وفقأوا عينيه، وألقوا به في الطريق العام انتقاما من والده.

وألقت قوات الأمن، السبت، القبض على 97 متهما في مختلف مناطق المملكة، فيما توفي مطلوب خلال ملاحقته من أفراد الشرطة، وقال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، للتلفزيون الأردني الرسمي، إن "هذه الحملة مستمرة، ولن تتوقف حتى إنهاء تلك الظاهرة، وليست مجرد رد فعل على حدث"، مضيفا أنه كان من المفترض أن تبدأ الحملة مطلع العام، إلا أن جائحة كورونا أخرت انطلاقها، داعيا المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ، وأن المديرية ستحمي المبلغين.

وأضاف الحواتمة أنه "لا بد من إجراء بعض التغييرات على بعض القوانين حتى تكون العقوبة رادعة، فالأمن يأتي بفارض الإتاوات إلى القضاء، والفصل بالقضية يبقى لدى القضاء، وكثيرون يطالبون بتشديد العقوبات". 
وسلطت جريمة الزرقاء الضوء على فارضي الإتاوات في الأردن، والمطلوبين والمشبوهين ومكرري البلطجة، وبعضهم مجموعات واضحة للعيان، حتى استطاع بعضهم تشكيل ما يشبه حاضنة شعبية، سواء ممن هم على شاكلتهم، أو عبر توزيع مساعدات على المحتاجين لضمان ولائهم وشراء صمتهم، فيما يدفع التجار وأصحاب المحال والبسطات الثمن. 
ورغم أن الشكل المباشر للإتاوة مرتبط بسلب المال بالإكراه، إلّا أنه يتعدّى هذا النمط إلى أشكال مختلفة،بينها تحصيل الأموال مقابل الحماية أو الحراسة، وأخذ ما يريدون من الأسواق بالسعر الذي يضعونه بأنفسهم، وتحصيل الأموال لصالح البعض مقابل نسبة، فضلا عن أنشطة حماية النوادي الليلية، وابتزاز التجار والمستثمرين، وتهديدهم في حال عدم الالتزام بدفع مبلغ شهري أو يومي. 

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جريمة الزرقاء... صدمة في الأردن من وحشية الجناة

وتكررت تعليقات لتجار على مواقع التواصل، تؤكد أنهم لم يقدموا شكاوى إلى الأجهزة الأمنية لقناعتهم بعدم جدواها، أو خشية رد فعل انتقامي من جانب البلطجية، وقال الخبير الأمني جلال العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحملة قوبلت بتأييد شعبي كبير كونها مرتبطة بجريمة الزرقاء، لكن لو أن الحملة جرت في توقيت مختلف لواجهت رفضا وتشكيكا في غاياتها. الناس مقتنعة أن ملاحقة المطلوبين والمشبوهين أصبحت مطلبا في ظل التعاطف مع قضية الفتى صالح". 
ولفت العبادي إلى أن "الجهات الرسمية أعلنت أن الحملة ليست رد فعل، وأنها كانت مبرمجة مسبقا لكن فيروس كورونا عطلها، لكن التمادي في البلطجة ساهم في وقوف الأغلبية مع الحملات الأمنية. الحل الأمني غير كاف، ولكنه رأس الحربة في مواجهة الظاهرة، والمجتمع يتحمل جزءا من المسؤولية، فالقضاء على فارضي الإوتاوات يحتاج إلى مشاركة الجميع".

وأوعز وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة، الأحد، إلى الحكام الإداريين بعدم الإفراج عن الموقوفين الإداريين من أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي الخوات والإتاوات إلا بأمر شخصي منه، وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى قانون منع الجرائم، وذلك بعد تزايد حدة الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق الخطيرة، والتي تشكل خطرا على السلم والأمن المجتمعيين، وتهدد حياة المواطنين الأبرياء.