الأمن الأردني يحقق مع منفذي جريمة الزرقاء ويونيسف تستنكرها

كشف الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، في بيان، الأربعاء، عن تشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة التحقيق في قضية الاعتداء على فتى (16 سنة) في محافظة الزرقاء، أمس الثلاثاء، بعد مداهمة نفذتها الشرطة، وأفضت إلى القبض على متهم رئيسي، وخمسة آخرين أثبت التحقيق اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء، وأن التحقيق ما زال مستمرا مع آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.  
وأوضح البيان أن الفريق التحقيقي اتخذ كافة الإجراءات القانونية من حيث القبض والتفتيش، وقامت فرق مختصة من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بالكشف على مسرح الجريمة، ومكان العثور على الفتى، وعملت على تحريز كافة الأدلة، ورفع الآثار والعينات، كما جرى ضبط كافة الأدوات المستخدمة في الاعتداء، إضافة إلى سلاحين ناريين بحوزة المقبوض عليهم.

وبين أن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة، وسيصار حال انتهائها إلى إحالة القضية وكافة الأطراف والمضبوطات إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة سجلت بحقه 172 أسبقية جرمية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، وبقاؤه في السجن بيد القضاء، وهناك إجراءات إدارية تتخذ بالتنسيق مع الحكام الإداريين بحق معتادي ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنهم قضائياً لمزيد من الضبط وفرض الرقابة عليهم.

واستنكرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجريمة التي وصفتها بأنها "قبيحة بكل تفاصيلها"، وقالت عبر "فيسبوك"، إنها تضم صوتها إلى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها.

وقالت ممثلة "يونيسف" في الأردن، تانيا شابويزات، الأربعاء: "نشعر بالصدمة والحزن من جراء العنف المروع الذي تعرض له طفل يبلغ من العمر 16 سنة في الزرقاء. العنف ضد الأطفال غير مقبول على الإطلاق. إنه وباء يهدد المجتمع مثل جائحة فيروس كورونا. ‏ستواصل يونيسف دعم الجهود الوطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال".

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنه جرى خلال التحقيق تحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي جرى تداوله أمس الثلاثاء، وظهر خلاله الفتى الذي تعرض للاعتداء في محافظة الزرقاء، وقرر المدعي العام توقيفه لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، و خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق التصوير بالفيديو. 

المرأة

التحديثات الحية

جرائم قتل الأردنيات تتضاعف بحجة "حفظ الشرف"

وتدرس جهات قضائية ملف جريمة الزرقاء لغايات تحديد النيابة المختصة، ورجحت مصادر أن ينظر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بتهم الشروع بالقتل والخطف والتسبب بعاهة مستديمة للفتى، ويتوقع البعض تحويلها إلى مدعي عام أمن الدولة للتحقيق مع المتهمين بخطف الطفل وبتر يديه وفقء عينيه بتهم تشكيل عصابة أشرار، والاتفاق الجنائي، والقيام بأعمال من شأنها ترويع المجتمع. 
وينص قانون العقوبات الأردني على أنه "إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، فإنهم يعاقبون بالأشغال المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن 7 سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير"، فيما ينص قانون منع الإرهاب، على اعتبار "تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة".