أسعار السلع والخدمات في السعودية تواصل الارتفاع للشهر التاسع

ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 5.7%، مدفوعاً بارتفاع أسعار سلع رئيسة كالغذاء، حسب بيانات رسمية نشرت، اليوم الخميس.

وبذلك يواصل التضخم في السعودية ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، حيث انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته على أساس سنوي، فيما بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، اليوم، أنّ ارتفاع التضخم الشهر الماضي جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، بنسبة 12.6% على أساس سنوي، والنقل بنسبة زيادة 7.8%.

يتزامن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات على أساس سنوي، مع تفشي فيروس كورونا الذي دفع الدول إلى إغلاق حدودها، وتعطّل جزئي في سلاسل الإمدادات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد السعودية يتآكل... تهاوي الإيرادات وقروض قياسية

كما سجل قسم التبغ ارتفاعاً بلغت نسبته 13.3%، متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.3%، والاتصالات بنسبة 9.5%، والتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 8.3%.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية (CPI)، التغيّرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصراً.

وحسب بيانات رسمية، تستورد السعودية معظم غذائها من الخارج، نظراً لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.

كذلك، يُعزى ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، اعتباراً من يوليو/ تموز 2020.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.2%، في أغسطس/ آب، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكانت ثاني زيادة على التوالي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها.

وبلغ معدل التضخم في يوليو/ تموز 6.1%، ليقفز من 0.5% فقط في يونيو/ حزيران.

وأمرت السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة في ظل سعيها لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، ما يزيد من الصعوبات التي تدفع كيانات كبرى إلى حافة الإفلاس، ولا سيما مع تطبيق الحكومة سياسة تقشفية غير مسبوقة، في ظل تفاقم الأزمة المالية، بالإضافة إلى كلفة الحرب الباهظة في اليمن والتوتر في منطقة الخليج.

(العربي الجديد، الأناضول)