السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع 2021

27 سبتمبر 2020
الصورة
سائحون أجانب في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض (فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد، وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الخطيب في مقابلة عن بعد مع وكالة رويترز، نُشرت اليوم الأحد: "بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل 2021، إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد)".

وأضاف أن قطاع السياحة تضرر بشدة، ومن المتوقع أن يشهد تراجعاً يتراوح بين 35%و45% بحلول نهاية العام. ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر.

وتابع أن "هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع، ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار". وتابع "رصدنا نمواً 30% على أساس سنوي في السياحة الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا".

وسجلت السعودية أكثر من 332 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و4655 حالة وفاة حتى الآن. وشهدت معدلات الإصابة انخفاضاً مطرداً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتهدف السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السائحين الأجانب في سبتمبر/ أيلول 2019 إلى تدشين نظام جديد للتأشيرات للزائرين من 49 بلداً، لإسهام القطاع بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 في إطار خطة لتقليل الاعتماد على النفط.

وهناك فارق بين تأشيرتي السياحة والحج، حيث إن الأولى يمكن منحها بغض النظر عن ديانة الشخص، إذ يُسمح للسائح الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال العام الواحد، ولا يسمح لغير المسلمين الدخول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

والدول المسموح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة السياحية تضم 38 دولة أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين.

ويأتي كشف وزارة السياحة عن اعتزام المملكة استئناف إصدار التأشيرات السياحية، بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية أنه سيتم السماح تدريجياً بأداء العمرة اعتباراً من 4 أكتوبر/تشرين الأول للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة، وبعد شهر من ذلك للمعتمرين والزوار من خارجها، وذلك بعدما علّقت أداء هذه المناسك في مارس/آذار بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء الماضي، إن السماح بأداء العمرة والزيارة سيتم على أربع مراحل تبدأ أولاها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث ستسمح السلطات لـ 6 آلاف من المواطنين والمقيمين فيها بأداء العمرة يومياً، وهو يمثل 30% من الطاقة الاستيعابية المعدلة وفق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وفي مرحلة لاحقة، سترتفع تلك النسبة إلى 75% للمواطنين والمقيمين في 18 أكتوبر/تشرين الأول ، على أن يتم السماح للمعتمرين من دول معينة تعتبر آمنة في ما يتعلق بتفشي الجائحة بأداء المناسك اعتباراً من أول نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بنسبة 100% من الطاقة المعدلة حتى انتهاء الجائحة.

وكانت المملكة علّقت "مؤقتاً"، في مطلع مارس/ آذار، أداء مناسك العمرة في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتّخذتها للحدّ من تفشّي الجائحة.

كما شملت الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر أداؤها هذا العام على حوالى 10 آلاف حاج، جميعهم من داخل المملكة، في حين شهد العام الماضي أداء حوالى 2.5 مليون حاج لهذه الفريضة.

وكانت مناسك الحج تدر حوالي 12 مليار دولار سنوياً، بينما أضرت الجائحة بهذه الموارد بشكل بالغ، حيث توقفت العديد من الأنشطة المرتبطة بالحج من فنادق ومراكز تسوق ووسائل نقل وغيرها.

ومن شأن السماح باستئناف العمرة تعويض جزء من الفاقد في عائدات النفط، حيث هوت صادرات الخام إلى أدنى مستوى في 18 عاماً، بسبب الضربة التي تعرضت لها أسواق الطاقة عالمياً بفعل انهيار الأسعار في ظل جائحة كورونا.

وكانت صحيفة محلية في المملكة، قد ذكرت في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن السعودية خفضت صادراتها النفطية بنسبة 45.5%، لتبلغ 4.66 ملايين برميل يوميا خلال أول ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في مايو/أيار الماضي، مقارنة بصادراتها في إبريل/ نيسان البالغة 10.24 ملايين برميل يومياً، التي وصفتها بالأعلى تاريخياً.

وجاء خفض التصدير امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج الذي قادته المملكة لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية في ظل تداعيات تفشي جائحة كورونا عالميا، التي أدت إلى انهيار الطلب والأسعار. وخفضت السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في اتفاق خفض الإنتاج ليكون أقل من 8.5 ملايين برميل يومياً.

وعلى أساس سنوي، سجلت السعودية أعلى صادرات تاريخية خلال عام 1980 عندما بلغت 9.2 ملايين برميل يومياً، ثم عام 1981 عندما بلغت 9 ملايين برميل يومياً.

وثالث أعلى صادرات كانت في عام 1979، حينما بلغت 8.8 ملايين برميل يومياً، ثم 8.6 ملايين برميل يوميا عام 1977، وفق البيانات التي أوردتها الصحيفة المحلية.