زيارة مرتقبة للكاظمي إلى بريطانيا: الأمن وملفات أخرى
زيارة مرتقبة للكاظمي إلى بريطانيا: الأمن وملفات أخرى
من المنتظر أن يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى بريطانيا، في وقت تبذل فيه بغداد جهودا مكثفة من أجل إقناع الولايات المتحدة الأميركية بعدم إغلاق سفارتها بسبب الهجمات التي تستهدف البعثات والمصالح الأجنبية في العراق. وبينما أكدت مصادر حكومية عراقية أن الزيارة ستتناول ملفات عدة، في مقدمتها أمن البعثات العاملة في العراق ودعم جهود القوات العراقية في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، يشدد برلمانيون على ضرورة أن تكون الزيارة مبنية على عوامل قوة.
وبحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، الاستعدادات لزيارة الكاظمي إلى لندن، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية أكد أن الجانبين ناقشا ملفات أخرى تهم الطرفين.
ونقل البيان عن وزير الخارجية العراقي قوله إن الحكومة شرعت في عدد من الإجراءات الأمنية والفنية والتنظيمية، من أجل إيجاد بيئة ملائمة لعمل جميع البعثات في بغداد.
وأكدت مصادر حكومية عراقية، لــ"العربي الجديد"، أن ملف أمن البعثات سيتصدر الحوارات التي سيجريها الكاظمي مع المسؤولين البريطانيين في لندن، موضحة أن عددا من الوزراء سيرافقون الكاظمي خلال زيارته التي ستتضمن مناقشة ملفات مهمة أخرى، منها استمرار الدعم الدولي للعراق في حربه على تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلا عن ملفات أخرى مشتركة تهم الجانبين، بالإضافة إلى الأزمة الصحية التي يمر بها العراق والعالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأكد عضو مجلس النواب العراقي محمد كريم على أن زيارة الكاظمي يجب أن تكون مبنية على عوامل قوة يستند إليها رئيس الوزراء هناك، موضحا لـ"العربي الجديد" أن الحوار لا يعني أن العراق يمر بحالة ضعف.
ولفت إلى أن القدرة على نقل مطالب الشعب إلى الخارج تمثل حالة قوة، مضيفا أن "التفاوض من مصدر قوة يمثل شيئا إيجابيا".
وتابع "على رئيس الوزراء، حين يسافر إلى أي دولة، أن ينقل مطالب العراقيين إلى الدول التي يسافر إليها، وعلى هذه الدول أن تسمع منه إذا كانت تريد بناء علاقات قوية مبنية على أساس أواصر متينة"، مبينا أن قرار البرلمان السابق بإخراج القوات الأجنبية لم يأت من أجل قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، بل كان قرارا يهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات مع الدول التي لديها قوات في العراق.
وبين أن هذه العلاقات يجب أن تكون مبنية على أساس المصالح المتبادلة والعلاقات المتكافئة، منتقدا من وصفهم بـ"البعض الذين يصورون الدعوة لإخراج القوات أنها قطع للعلاقات، وأن العراق سوف يعيش في عزلة رغم أن ذلك مجرد كذب يهدف إلى تخويف المجتمع".
يشار إلى أن بريطانيا كانت قد ساهمت ضمن التحالف الدولي بدعم العراق في حربه على تنظيم "داعش" الإرهابي (2014 – 2017)، من خلال قوة تقدر بنحو ألفي عسكري في بغداد وشمال العراق، رافقتها كتيبتا دبابات ومدفعية، فضلا عن الدعم الجوي البريطاني ضمن جهود قوات التحالف.
