تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى 29 مارس
الصحافي البارز والكاتب المعروف توفيق بوعشرين (فيسبوك)
أجّلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية، اليوم الخميس، محاكمة الصحافي البارز والكاتب المعروف توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، إلى 29 مارس/ آذار الجاري، استجابة لطلب الدفاع، خصوصاً بعد انضمام محامين جدد إلى هيئة دفاع بوعشرين.
وانطلقت جلسة اليوم متأخّرة عن موعدها بنحو ساعتين، وشهدت مشادات بين دفاع بوعشرين ومحامي المشتكيات.
وانتقد محامون ينوبون عن بوعشرين ما اعتبروه ظروفاً غير ملائمة للمحاكمة، مثل الضجيج والفوضى اللذين عمّا صالة المحكمة، مطالبين بتوفير ظروف أفضل للمحامين الجدد الذين التحقوا بهيئة دفاع بوعشرين.
وانضم إلى هيئة دفاع بوعشرين 17 محامياً، منهم 15 محامية.
وكان ناشطون قد أطلقوا، في وقت سابق، حملة تضامن مع توفيق بوعشرين، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأنشأ الناشطون العريضة على منصة "آفاز" العالمية، التي جاء فيها أن هذه الحملة هي "من أجل التضامن مع الصحافي توفيق بوعشرين، رجل المواقف الصامدة، والتحاليل السياسية الجريئة والكلمة الموضوعية الصادقة".
ووسم المتضامنون حملتهم بعبارة #الصحافة_ليست_جريمة، رابطين بين اعتقاله وعمله الصحافي.
وجاءت العريضة كجزء من جهود دولية لدعم بوعشرين، بينها رسالة وجهتها لجنة حماية الصحافيين الدولية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".
وأوردت منظمة حماية الصحافيين الدولية، في بيانٍ، أنه "استنادًا إلى شهادات الصحافيين والحقوقيين، فإن التوقيت والظروف التي بموجبها قُبض على بوعشرين هي جزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة والأصوات الحقوقية في المغرب". وكانت النيابة العامة المغربية قد قرّرت، يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، إحالة بوعشرين إلى المحاكمة بتهم خطرة. بينما قالت هيئة الدفاع إن موكلها يرفض الاتهامات الموجهة إليه.
وانطلقت جلسة اليوم متأخّرة عن موعدها بنحو ساعتين، وشهدت مشادات بين دفاع بوعشرين ومحامي المشتكيات.
وانتقد محامون ينوبون عن بوعشرين ما اعتبروه ظروفاً غير ملائمة للمحاكمة، مثل الضجيج والفوضى اللذين عمّا صالة المحكمة، مطالبين بتوفير ظروف أفضل للمحامين الجدد الذين التحقوا بهيئة دفاع بوعشرين.
وانضم إلى هيئة دفاع بوعشرين 17 محامياً، منهم 15 محامية.
وكان ناشطون قد أطلقوا، في وقت سابق، حملة تضامن مع توفيق بوعشرين، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأنشأ الناشطون العريضة على منصة "آفاز" العالمية، التي جاء فيها أن هذه الحملة هي "من أجل التضامن مع الصحافي توفيق بوعشرين، رجل المواقف الصامدة، والتحاليل السياسية الجريئة والكلمة الموضوعية الصادقة".
ووسم المتضامنون حملتهم بعبارة #الصحافة_ليست_جريمة، رابطين بين اعتقاله وعمله الصحافي.
وجاءت العريضة كجزء من جهود دولية لدعم بوعشرين، بينها رسالة وجهتها لجنة حماية الصحافيين الدولية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".
وأوردت منظمة حماية الصحافيين الدولية، في بيانٍ، أنه "استنادًا إلى شهادات الصحافيين والحقوقيين، فإن التوقيت والظروف التي بموجبها قُبض على بوعشرين هي جزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة والأصوات الحقوقية في المغرب". وكانت النيابة العامة المغربية قد قرّرت، يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، إحالة بوعشرين إلى المحاكمة بتهم خطرة. بينما قالت هيئة الدفاع إن موكلها يرفض الاتهامات الموجهة إليه.
ووجّهت النيابة العامة تهماً خطرة لبوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.
كذلك زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت بحق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق البيان نفسه.
