دفاع توفيق بوعشرين يتهم النيابة العامة بالتزوير
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الصحافي البارز والكاتب المعروف توفيق بوعشرين، إلى 15 مارس/آذار الجاري، فيما تقدم دفاع بوعشرين بشكوى ضد النيابة العامة بتهمة "تزوير محضر رسمي".
وقال دفاع بوعشرين إنه اشتكى ضد نائب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بتهمة التزوير في محضر رسمي بعدما دُون في المحاضر أن الاعتقال تم في حالة تلبّسٍ، وهو ما يخالف الواقع، وفق هيئة الدفاع.
كما شهدت جلسة اليوم إعلان دفاع بوعشرين تقدم إحدى النساء اللواتي استمعت إليهن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ذمة القضية بشكاية ضد ضابط في الفرقة نفسها بتهمة التزوير في محضر رسمي بعدما ورد اسمها في المحاضر كمشتكية، مؤكدة أنها لم تقدم أي شكاية ضد بوعشرين.
وفي تعليقه على هذه الشكاية، قال النقيب محمد زيان، إنها خطوة شجاعة من هذه المرأة في "اليوم العالمي للمرأة".
وعرفت أولى جلسات محاكمة بوعشرين ظهور مشتكية جديدة لم يكن اسمها مدرجاً في قائمة المشتكيات ولا الشاهدات، وفق المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع.
وشهدت جلسة المحاكمة مشادات بين دفاع بوعشرين ومحامي المشتكيات، ما أجبر القاضي على رفع الجلسة ثلاث مرات.
وحضر جلسة اليوم عدد من الحقوقيين والإعلاميين وقيادات حزبية، بينهم القيادي في "حزب العدالة والتنمية" عبدالعالي حامي الدين الذي أعلن تضامنه غير المشروط مع بوعشرين، وكتب في حسابه على موقع "فيسبوك": "الأمور واضحة ولا تقبل أي غبش أو غموض، ولذلك على شرفاء هذا الوطن أن يختاروا معسكرهم بوضوح".
وكان ناشطون قد أطلقوا، أخيراً، حملة تضامن مع توفيق بوعشرين للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأنشأ الناشطون العريضة على منصة "آفاز" العالمية، والتي جاء فيها أن هذه الحملة هي "من أجل التضامن مع الصحافي توفيق بوعشرين، رجل المواقف الصامدة، والتحاليل السياسية الجريئة والكلمة الموضوعية الصادقة".
ووسم المتضامنون حملتهم بعبارة #الصحافة_ليست_جريمة، رابطين بين اعتقاله وعمله الصحافي.
وجاءت العريضة كجزء من جهود دولية لدعم بوعشرين، بينها رسالة وجهتها لجنة حماية الصحافيين الدولية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".
وأوردت منظمة حماية الصحافيين الدولية، بيانٍ، أنه "استنادًا إلى شهادات الصحافيين والحقوقيين، فإن التوقيت والظروف التي بموجبها قُبض على بوعشرين، هي جزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة والأصوات الحقوقية في المغرب".
وكانت النيابة العامة المغربية قررت، يوم 26 فبراير/شباط الماضي، إحالة بوعشرين إلى المحاكمة بتهم خطرة. بينما قالت هيئة الدفاع إن موكلها يرفض الاتهامات الموجهة إليه.
ووجهت النيابة العامة تهماً خطرة لبوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.
كما زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية، يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهن امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق البيان نفسه.
