قانون الجرائم الإلكترونية يُفعّل ضد الصحافيين في الضفة
قانون الجرائم الإلكترونية يُفعّل ضد الصحافيين في الضفة
الصحافيون معتقلون منذ يوم الثلاثاء (عباس مومني/فرانس برس)
تفاجأ الوسط الصحافي الفلسطيني، أمس الخميس، ببدء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الذي لوّح به الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عشية عيد الفطر الماضي، إذ اعتُقل 5 صحافيين الثلاثاء، ثم وُجهت إليهم تهم بموجب القانون الجديد.
ومددت النيابة ومحاكم الصلح توقيف الصحافيين المعتقلين منذ يوم الثلاثاء، وهم: ممدوح حمامرة وأحمد حلايقة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد وعامر أبو عرفة، بالإضافة إلى الصحافي إسلام زعل سالم الذي توجه لمقابلة مسؤولين في المخابرات يوم الأربعاء، واعتقل حينها.
وأفاد محامي نقابة الصحافيين الفلسطينيين، علاء فريجات، بأن "محكمة صلح وسط الخليل مدّدت توقيف الصحافي عامر أبوعرفة لمدة سبعة أيام، بينما مددت محكمة صلح شمال الخليل توقيف الصحافي أحمد حلايقة لعشرة أيام بتهمة نشر معلومات تمس بأمن الدولة، وفق البند الثاني للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، أما الصحافي محمود حمامرة، فقد مددت نيابة بيت لحم توقيفه لمدة خمسة أيام بالتهمة السابقة نفسها، بالإضافة إلى تهمة إنشاء مواقع إلكترونية، بناءً على قانون الجرائم الجديد".
وأضاف فريجات: "مُدد توقيف الصحافي قتيبة قاسم لخمسة أيام بتهمة إنشاء موقع إلكتروني ونشر معلومات تمس أمن الدولة، فيما مددت نيابة مدينة نابلس توقيف الصحافي طارق أبوزيد لمدة 15 يوماً"، وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لأبوزيد تهمة من قانون الجرائم الإلكترونية، مادة 20، فقرة 2، وفق ما أكد المحامي إبراهيم العامر لـ "العربي الجديد".
وأكد فريجات أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح ساري المفعول منذ نحو ستين يوماً، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع قانون الجرائم الإلكترونية، وتسعى لتشكيل لجنة مصغرة تعمل على إعادة صياغة حكيمة لبعض بنود القانون، معتبراً أن "القانون ليس سيئاً برمته، إلا أنه يحتوي على بنود تمس بالحريات بشكل واضح، كأن يمنع الكتابة عن مواضيع معينة ويسمح بأخرى".
وأوضح أن "اللجنة شُكلت بمبادرة من منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية، وهي مُشكلة من نقابة الصحافيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز مدى وجامعة بيرزيت ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية".
وقال فريجات إن "هذه اللجنة نوع من النضال المؤسساتي والنقابي للعمل على تعديل القانون، إلا أن القانون ساري العمل ويجري تنفيذه على أرض الواقع، وقد لا نصيب بهذا النضال شيئاً".
في السياق نفسه، أفادت محامية الصحافي الموقوف لدى أجهزة المخابرات إسلام سالم، آلاء سالم، بأن الصحافي "استدعي من قبل جهاز المخابرات للمقابلة، ولكن تم توقيفه مده 24 ساعة، من دون التحقيق معه من قبل الجهاز، ثم حُول يوم الخميس إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم التحقيق معه في تهم لا علاقة له بها، إذ وجهت له تهم كيدية لا دليل ولا بينة موجودة لدى النيابة العامة أو جهاز المخابرات".
وأشارت المحامية إلى أن النيابة قررت تمديد توقيف الصحافي سالم مدة 15 يوماً وإحالته إلى قاضي الصلح للنظر في طلب التمديد، إذ تمت المرافعة من الدفاع وخُفضت مدة التوقيف إلى 5 أيام.
وتنص المادة (20) في قانون الجرائم الإلكترونية على ما يلي: "1-كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً أو أداره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما. 2-كل من روج بأية وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما".
ومددت النيابة ومحاكم الصلح توقيف الصحافيين المعتقلين منذ يوم الثلاثاء، وهم: ممدوح حمامرة وأحمد حلايقة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد وعامر أبو عرفة، بالإضافة إلى الصحافي إسلام زعل سالم الذي توجه لمقابلة مسؤولين في المخابرات يوم الأربعاء، واعتقل حينها.
وأفاد محامي نقابة الصحافيين الفلسطينيين، علاء فريجات، بأن "محكمة صلح وسط الخليل مدّدت توقيف الصحافي عامر أبوعرفة لمدة سبعة أيام، بينما مددت محكمة صلح شمال الخليل توقيف الصحافي أحمد حلايقة لعشرة أيام بتهمة نشر معلومات تمس بأمن الدولة، وفق البند الثاني للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، أما الصحافي محمود حمامرة، فقد مددت نيابة بيت لحم توقيفه لمدة خمسة أيام بالتهمة السابقة نفسها، بالإضافة إلى تهمة إنشاء مواقع إلكترونية، بناءً على قانون الجرائم الجديد".
وأضاف فريجات: "مُدد توقيف الصحافي قتيبة قاسم لخمسة أيام بتهمة إنشاء موقع إلكتروني ونشر معلومات تمس أمن الدولة، فيما مددت نيابة مدينة نابلس توقيف الصحافي طارق أبوزيد لمدة 15 يوماً"، وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لأبوزيد تهمة من قانون الجرائم الإلكترونية، مادة 20، فقرة 2، وفق ما أكد المحامي إبراهيم العامر لـ "العربي الجديد".
وأكد فريجات أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح ساري المفعول منذ نحو ستين يوماً، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع قانون الجرائم الإلكترونية، وتسعى لتشكيل لجنة مصغرة تعمل على إعادة صياغة حكيمة لبعض بنود القانون، معتبراً أن "القانون ليس سيئاً برمته، إلا أنه يحتوي على بنود تمس بالحريات بشكل واضح، كأن يمنع الكتابة عن مواضيع معينة ويسمح بأخرى".
وأوضح أن "اللجنة شُكلت بمبادرة من منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية، وهي مُشكلة من نقابة الصحافيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز مدى وجامعة بيرزيت ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية".
وقال فريجات إن "هذه اللجنة نوع من النضال المؤسساتي والنقابي للعمل على تعديل القانون، إلا أن القانون ساري العمل ويجري تنفيذه على أرض الواقع، وقد لا نصيب بهذا النضال شيئاً".
في السياق نفسه، أفادت محامية الصحافي الموقوف لدى أجهزة المخابرات إسلام سالم، آلاء سالم، بأن الصحافي "استدعي من قبل جهاز المخابرات للمقابلة، ولكن تم توقيفه مده 24 ساعة، من دون التحقيق معه من قبل الجهاز، ثم حُول يوم الخميس إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم التحقيق معه في تهم لا علاقة له بها، إذ وجهت له تهم كيدية لا دليل ولا بينة موجودة لدى النيابة العامة أو جهاز المخابرات".
وأشارت المحامية إلى أن النيابة قررت تمديد توقيف الصحافي سالم مدة 15 يوماً وإحالته إلى قاضي الصلح للنظر في طلب التمديد، إذ تمت المرافعة من الدفاع وخُفضت مدة التوقيف إلى 5 أيام.
وتنص المادة (20) في قانون الجرائم الإلكترونية على ما يلي: "1-كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً أو أداره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما. 2-كل من روج بأية وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما".
