صور نيس... خدمة مجانية للبروباغندا الجهادية
انتقادات كبيرة لفرنسا على مواقع التواصل (تويتر)
تحاول أوساط إعلامية فرنسية، من صحف وقنوات تلفزيونية، الذهاب بعيدًا في معركة الدفاع عن الصور التي نشرتها "ديلي ميل" البريطانية في البداية، وتظهر رجال شرطة فرنسيين يجبرون سيدة محجبة على خلع البوركيني على شاطئ نيس، باعتبارها "معركة وجود للعلمانية ومحاربة المظاهر الدينية في البلاد". في الوقت الذي تفاعلت فيه القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيّما في "تويتر"، إذ لجأ ناشطون منذ اللحظة الأولى لانتشار الصور إلى التصويب على الشرطة الفرنسية والقرارات "الجائرة" التي عمّمتها بعض البلديات الفرنسية.
وانقسم الناشطون الرافضون للتصرّف الذي قام به عناصر الشرطة بحق سيدة محجبة في منتصف العمر على شاطئ نيس بين وجهتي نظر: رومانسية تستند إلى الإشارة إلى الخلفية الكولونيالية للشرطة الفرنسية والسلطات في تعاطيها مع مسلمي البلاد المهاجرين وترى في الحادثة سياقا طبيعياً من عدائية الدولة تجاه المسلمين، ونقدية بناءة لا تتجاهل الحساسية التاريخية بين فرنسا الاستعمارية والمسلمين فيها، لكنها ترى في حادثة نيس شأناً محلياً يلزم بعض مدن الساحل الجنوبي كمدينتي ڤيل - نوف وكان. لكن يبقى الاختلاف على مدى الرقعة التي طاولتها عنصرية فرنسية مدعومة بأداة سلطوية (الشرطة) لا على الفعل وبشاعته وما سينتج عنه من حوادث مشابهة في مدن أخرى.
الوسم الذي اختاره الناشطون "WTFFrance#"، بدأ ينتشر بسرعة على تويتر مرفقاً بالصور التي نشرتها الصحف العالمية، مع عبارة "شرطة البوركيني" في إشارة إلى الشرطة الفرنسية التي أصبحت مادة سخرية. فغرّد أحدهم "لا تستطيع الشرطة الفرنسية ضبط الأشخاص الذين يحملون شارة S والملاحقون في شبهة التورّط بأعمال إرهابية، لكنّها تستطيع أن تضبط سيدة محجبة تستجم على شاطئ لتجبرها على خلع لباسها تحت ذريعة الالتزام بمبادئ الجمهورية". وغرّد آخر "في ميشيغن يتم انتخاب سيدة محجبة قاضية في المحكمة العليا، وفي فرنسا تمنعها الشرطة من التمتّع بشاطئ البحر!".
وذهب البعض إلى مقارنة فرنسا بدول تسمح بارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، فنشروا صورا لسيدات محجبات في السلك العسكري والقضائي في كل من كندا وانكلترا، وسخروا من "علمانية" فرنسا التي لا تحترم نص الدستور الذي يقول بالحرية والمساواة والإخاء واحترام الحريات الفردية. وكتب أحدهم "أن تذهب سيدة محجبة إلى الشاطئ وتجلس وسط العراة يعني أنها لا تعاني من عقدة الاختلاط والاندماج في المجتمع الفرنسي العلماني. المشكلة في السياسة الفرنسية التي باتت ترى في الحجاب أو البوركيني مصدر الإرهاب الأول".
اقــرأ أيضاً
في سياق متّصل، نشرت "ليبراسيون"، أمس، توضيحاً صادراً عن وكالة "Best Image" التي تمتلك حصرياً حقوق نشر الصور، والتي سرّبتها بدورها الـ"دايلي ميل" البريطانية. وجاء في التوضيح "تتحفّظ الوكالة عن نشر اسم المصوّر الذي أخذ اللقطات من les promenade des Anglais على بعد أمتار من الحادثة، لكنّها تؤكد أنّ السيدة المعنية لم تدفع غرامة (على ما سجّلته كاميرا المصوّر الذي رفض الإفصاح عن اسمه) وبقيت على الشاطئ حوالي 10 دقائق بعد المحضر الشفهي وغادرت مع عائلتها". كلام الوكالة لاقى صدى إيجابيا لدى بلدية نيس التي أكّدت، ظهر الأربعاء، على لسان عمدتها، أنّ الشرطة لم تجبر السيدة على خلع حجابها. وأضاف البيان "قامت السيدة بخلع الزي لتثبت لعناصر الشرطة أنّها ترتدي لباس البحر المسموح وهي فضّلت مغادرة الشاطئ من دون أن تتعرّض للتعنيف اللفظي كما يحاول البعض نشر الشائعات".
وفي إطار تناولها الحادثة وتداعياتها، أجرت "فرانس إنفو" حواراً سريعاً مع دايفيد تومسون، صاحب كتاب "الجهاديون الفرنسيون" والمتخصص في المسائل الجهادية، رأى فيه أنّ الصور المنتشرة خدمة مجانية تسديها السلطات الفرنسية للبروباغندا الجهادية.
وقال تومسون "منذ الأمس تتداول مواقع سلفية وجهادية الحادثة وتصوّرها كاعتداء على مسلمة مستضعفة في بلاد الكفر، حيث تستمد الشرطة شرعيتها من سلطة شعبية لا إلهية، مع العلم أنّ القسم الأكبر من صانعي البروباغندا الجهادية يعارضون حتى ذهاب تلك السيدة إلى البحر ويرون في ذلك تعارضا مع الدوغما الإسلاموية، لكنّهم ينتظرون تلك الخدمة المجانية للتصويب على فرنسا مجددا". وختم تومسون "في الوقت الذي نحاول فيه تصدير خطاب يواجه الدعوة الجهادية وأدواتها، فإننا لا نفشل فقط في صياغة هذا الخطاب إنما نجد أنفسنا أمام خطاب آخر يغذّي الخطر الذي نسعى إلى مواجهته".
اقــرأ أيضاً
وانقسم الناشطون الرافضون للتصرّف الذي قام به عناصر الشرطة بحق سيدة محجبة في منتصف العمر على شاطئ نيس بين وجهتي نظر: رومانسية تستند إلى الإشارة إلى الخلفية الكولونيالية للشرطة الفرنسية والسلطات في تعاطيها مع مسلمي البلاد المهاجرين وترى في الحادثة سياقا طبيعياً من عدائية الدولة تجاه المسلمين، ونقدية بناءة لا تتجاهل الحساسية التاريخية بين فرنسا الاستعمارية والمسلمين فيها، لكنها ترى في حادثة نيس شأناً محلياً يلزم بعض مدن الساحل الجنوبي كمدينتي ڤيل - نوف وكان. لكن يبقى الاختلاف على مدى الرقعة التي طاولتها عنصرية فرنسية مدعومة بأداة سلطوية (الشرطة) لا على الفعل وبشاعته وما سينتج عنه من حوادث مشابهة في مدن أخرى.
الوسم الذي اختاره الناشطون "WTFFrance#"، بدأ ينتشر بسرعة على تويتر مرفقاً بالصور التي نشرتها الصحف العالمية، مع عبارة "شرطة البوركيني" في إشارة إلى الشرطة الفرنسية التي أصبحت مادة سخرية. فغرّد أحدهم "لا تستطيع الشرطة الفرنسية ضبط الأشخاص الذين يحملون شارة S والملاحقون في شبهة التورّط بأعمال إرهابية، لكنّها تستطيع أن تضبط سيدة محجبة تستجم على شاطئ لتجبرها على خلع لباسها تحت ذريعة الالتزام بمبادئ الجمهورية". وغرّد آخر "في ميشيغن يتم انتخاب سيدة محجبة قاضية في المحكمة العليا، وفي فرنسا تمنعها الشرطة من التمتّع بشاطئ البحر!".
Twitter Post
|
وذهب البعض إلى مقارنة فرنسا بدول تسمح بارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، فنشروا صورا لسيدات محجبات في السلك العسكري والقضائي في كل من كندا وانكلترا، وسخروا من "علمانية" فرنسا التي لا تحترم نص الدستور الذي يقول بالحرية والمساواة والإخاء واحترام الحريات الفردية. وكتب أحدهم "أن تذهب سيدة محجبة إلى الشاطئ وتجلس وسط العراة يعني أنها لا تعاني من عقدة الاختلاط والاندماج في المجتمع الفرنسي العلماني. المشكلة في السياسة الفرنسية التي باتت ترى في الحجاب أو البوركيني مصدر الإرهاب الأول".
في سياق متّصل، نشرت "ليبراسيون"، أمس، توضيحاً صادراً عن وكالة "Best Image" التي تمتلك حصرياً حقوق نشر الصور، والتي سرّبتها بدورها الـ"دايلي ميل" البريطانية. وجاء في التوضيح "تتحفّظ الوكالة عن نشر اسم المصوّر الذي أخذ اللقطات من les promenade des Anglais على بعد أمتار من الحادثة، لكنّها تؤكد أنّ السيدة المعنية لم تدفع غرامة (على ما سجّلته كاميرا المصوّر الذي رفض الإفصاح عن اسمه) وبقيت على الشاطئ حوالي 10 دقائق بعد المحضر الشفهي وغادرت مع عائلتها". كلام الوكالة لاقى صدى إيجابيا لدى بلدية نيس التي أكّدت، ظهر الأربعاء، على لسان عمدتها، أنّ الشرطة لم تجبر السيدة على خلع حجابها. وأضاف البيان "قامت السيدة بخلع الزي لتثبت لعناصر الشرطة أنّها ترتدي لباس البحر المسموح وهي فضّلت مغادرة الشاطئ من دون أن تتعرّض للتعنيف اللفظي كما يحاول البعض نشر الشائعات".
Twitter Post
|
وفي إطار تناولها الحادثة وتداعياتها، أجرت "فرانس إنفو" حواراً سريعاً مع دايفيد تومسون، صاحب كتاب "الجهاديون الفرنسيون" والمتخصص في المسائل الجهادية، رأى فيه أنّ الصور المنتشرة خدمة مجانية تسديها السلطات الفرنسية للبروباغندا الجهادية.
وقال تومسون "منذ الأمس تتداول مواقع سلفية وجهادية الحادثة وتصوّرها كاعتداء على مسلمة مستضعفة في بلاد الكفر، حيث تستمد الشرطة شرعيتها من سلطة شعبية لا إلهية، مع العلم أنّ القسم الأكبر من صانعي البروباغندا الجهادية يعارضون حتى ذهاب تلك السيدة إلى البحر ويرون في ذلك تعارضا مع الدوغما الإسلاموية، لكنّهم ينتظرون تلك الخدمة المجانية للتصويب على فرنسا مجددا". وختم تومسون "في الوقت الذي نحاول فيه تصدير خطاب يواجه الدعوة الجهادية وأدواتها، فإننا لا نفشل فقط في صياغة هذا الخطاب إنما نجد أنفسنا أمام خطاب آخر يغذّي الخطر الذي نسعى إلى مواجهته".
| Facebook Post |
