شبكات الإنترنت الأوروبية... ركيزة لنشاط "داعش"
(Getty)
باتت شبكات اتصالات تنظيم "داعش" على اختلاف أنواعها محط اهتمام ومتابعة أمنية حثيثة بعدما أصبح يرتكز في استراتيجيته على محاولة ربط أوروبا والعالم بساحة الحرب في الشرق الأوسط مستفيدًا من الإمكانات والتقنيات المتطورة التي يمتلكها لإيصال تهديداته وتنيفذ هجماته.
وجاء ما كشفته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أخيرًا أنّ شركات إنترنت أوروبيّة تُصدّر معداتها إلى الشرق الأوسط عبر ميناء "روتردام" الهولندي، ثالث أكبر ميناء في العالم، وبطلب من شركات مقرها لندن وباريس ولوكسمبورغ بواسطة عدد من الموزعين، وتشغل شبكات الإنترنت داخل المناطق التي يستولي عليها تنظيم "داعش" عبر شركات وسيط في تركيا، ليؤّكد تمدد التنظيم الذي يستفيد - وفق الصحيفة - من التقنيات والخدمات الحديثة لاستعراض قوته ونشر دعايته، واعتبرته "عاراً على أوروبا"، وهنا تطرح علامة استفهام عما إذا كانت هذه الشركات على علم بهذا الأمر. وهو ما لم تؤكده "دير شبيغل" التي أشارت الى أن أبرز هذه الشركات هي، "افنتي" البريطانية للاتصالات و"يوتلسات" الفرنسية و"سي آي سي" من لوكسمبورغ وتمدّ شركات وسيطة بهذه الخدمات.
ويستبعد العديد من المراقبين عدم معرفة الشركات الأوروبية بأن التنظيم يستخدم في مناطقه
تقنيّاتها لتشغيل خوادم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ولا سيّما أن الأمر ليس معقدًا ولا يتطلب جهودًا كبيرة، إذ بإمكانها بنقرة واحدة وعبر بوابة إلكترونية شلّ حركة الوصول إليها.
علمًا أن التقرير سمى منطقة هاتاي التركية، المحاذية للحدود السورية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون الشركات على علم بذلك، ومع من تتعامل من الشركات المشغلة للشبكة في هذه المناطق.
اقرأ أيضاً: "تايم": لهذه الأسباب يحب الإرهابيون "تويتر"
وعن وقع هذا الإجراء في حال اتخاذه، يعتبر المراقبون أنّه سيشلّ الكثير من قدرات ومخططات التنظيم الذي يعمد حاليًا إلى تعبئة مناصريه في الغرب وربما تحريك شبكاته النائمة بهدف زعزعة الاستقرار وتوجيه ضربات موجعة لدول التحالف في عقر دارها، وهذا ما تشير اليه تقارير الاستخبارات الأوروبية يوميًا محذرة من هجمات وشيكة على أراضيها. ولا شك أنّ عمليّة التواصل عبر شبكة الإنترنت تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتنفيذ أي هجوم محتمل.
ويرى الخبراء أنه مع تشدد السلطات الأوروبية في مراقبة منافذها الحدودية، صار من المرجّح
أن يقتصر تحرّك تلك المجموعات ضمن نطاق تواجدها بشكل أساسي، علمًا أنّ عدد المنتسبين الأجانب مع التنظيم كان قد وصل في فترة معينة إلى أكثر من 3 آلاف عنصر يوميًا. وكشفت تقارير أنه أعاد العشرات من المنتسبين في صفوفه إلى بلدانهم بعد أن تلقوا التدريبات اللازمة، وهو ما يرجّح تنفيذهم لعمليّات إرهابية في أماكن تواجدهم.
اقرأ أيضاً: "داعش" أونلاين: عن التجنيد وأكثر
وعن وقف عمليات الربط على الشبكة العنكبوتية، يُشير خبراء إلى أنّ هكذا خطوة قد تؤثر بالطبع على المردود المالي للشركات، بخاصةً أنّ مشغلي الأقمار الصناعيّة يسعون لكسب أكبر عدد ممكن من العملاء لأنّ تكلفة بناء أي قمر صناعي قد تفوق 400 مليون يورو يضاف إليها كلفة التشغيل، وكون القمر الصناعي يعمل لفترة تصل إلى 15 عاماً، وبالتالي تسعى الشركات إلى استرداد التكاليف بأسرع وقت ممكن، وهذا ما لم يغفله تقرير "دير شبيغل"، مشيرًا الى ان كلفة بيع الخدمة في سورية لا تتجاوز الـ 500 دولار، وهي عنصر جذب للكثيرين من المقيمين في تلك المناطق كون البنية التحتية لشبكات الهاتف والإنترنت المحلي دمرت بالكامل نتيجة الحرب التي تدور رحاها منذ خمس سنوات، وتسمح للتنظيم بالاستفادة من مردود مالي لا بأس به، ونسب التقرير تصريحات لأفراد، يقولون فيها إنّ التنظيم لا يسمح بتشغيل الشبكة إلا لتقنيين محسوبين عليه، وهي منتشرة على أسطح منازل عناصر تابعين له.
ووفق دراسة أعدّها معهد أبحاث الدفاع النروجي، فإنّ أكثر العمليات الإرهابية لا يمكن أن تتجاوز تكلفتها المالية 10 آلاف دولار وهو ما يعتبر مبلغا زهيدا لتنظيم لديه موارد مالية بمليارات الدولارات من خلال ما بات يعرف باقتصاد الغنائم. كل ذلك دفع قادة قمة مجموعة
العشرين التي انعقدت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في انطاليا التركية، لوضع تجفيف مصادر تمويل "داعش" على رأس أولوياتها بعدما سمحت له موارده الماليّة الضخمة بالتمدد والاستيلاء على مساحات شاسعة من سورية والعراق، كما وارتكابه للجرائم وتنفيذ هجمات إرهابيّة في أكثر من بلد حول العالم، وأظهر قدرته على التحكم بتكتيكات عسكرية تستخدمها أعتى الجيوش، نتيجة التطور النوعي في نشاطه، مع زيادة عديد خلاياه وحصوله على عتاد نوعيّ ومعدات لوجستيّة، فضلاً عن فوج إشارة لا يستهان به، وهو الذي بات يشكل ركيزة أساسيّة في أي مواجهة عسكرية.
وأمام هذا الواقع يرى المراقبون أنه إضافة الى مصادر تمويله تلعب الاتصالات دورا أساسيا في تمدد التنظيم وتوسيع دائرة استهدافاته، وبالتالي اصبح اعتراض وقطع وسائل الاتصال أمرا لا بد منه قبل ان يمضي بتنفيذ مخططاته. مع العلم أن داعش بدأ يستفيد من تطور وسائل التحويل الإلكتروني في أسواق المال، وهذا الأمر كان أخيرا مدار مباحثات بين وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ونظيره الفرنسي ميشال سابين، للعمل على آلية لضبط وصول الأموال للتنظيم عبر العالم الافتراضي.
اقرأ أيضاً: تجفيف أموال "داعش".. خطوات دولية عاجزة
في المقابل، يرى آخرون أنه من الأفضل حالياً المضي في تركيز الجهود على تعقب الشبكات الموجودة أولاً، وذلك بالتعاون بين الشركات واجهزة المخابرات الغربية، ليصار في ما بعد الى اتخاذ قرار كهذا بعد ان يكون قد تم تطويق حركة نشاطاتهم وتفكيك شبكاتهم.
وما يتخوف منه كثيرون، هو أن يكون تأليب الجالية المسلمة على الأوروبيين ضمن مخططات التنظيم والتي قد تبدأ بتنفيذ عمليات إرهابية داخل القارة العجوز، وهذا ما سيتسبب بردود فعل سلبية ضد المقيمين من المسلمين الذين قد يشعرون بتعاطف ما مع المتطرفين وربما خلق نوع
من مظاهر التأييد لتلك الجماعات داخل المجتمع الأوروبي.
ويشير خبراء ومديرو برامج لخدمات المعلوماتية الى ان التواصل بين أعضاء التنظيم يتم بالكثير من الحرفية والسرية، مع تعدد وتنوع وسهولة إنشاء مجموعة دردشة آمنة على أي موقع الكتروني والتواصل من خلالها، ولذلك أصبح من الضروري تشديد الرقابة على العالم الرقمي، وبخاصة رسائل الخدمات المشفرة، وبعدما تبين أن الإرهابيين استخدموا للتواصل تطبيقات من بينها تطبيق "تيليغرام" وهو تطبيق مجاني متوفر في ألمانيا ويقدم خدمات تواصل مجهولة الهوية ومشفرة. علما أن وجود العديد من شبكات الإنترنت وسرعة التطور الرقمي تشكل عائقا للاجهزة الأمنية وصعوبة اتخاذ تدابير قضائية بحق المتجاوزين، فضلاً عن التقنيات الخاصة بالتشفير وتوفرها بكثرة في الأسواق، كما أنه قد يتطلب الأمر التعاون مع الهاكرز كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية من دون ان تصبح صلاحية الرقابة مطلقة وتشكل تعديا على الحريات لصالح السلطات الجنائية، والتي من الممكن ان تستخدم المعلومات بشكل خاطئ.
اقرأ أيضاً: "تيليغرام" منصة "داعش" الأحدث
وجاء ما كشفته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أخيرًا أنّ شركات إنترنت أوروبيّة تُصدّر معداتها إلى الشرق الأوسط عبر ميناء "روتردام" الهولندي، ثالث أكبر ميناء في العالم، وبطلب من شركات مقرها لندن وباريس ولوكسمبورغ بواسطة عدد من الموزعين، وتشغل شبكات الإنترنت داخل المناطق التي يستولي عليها تنظيم "داعش" عبر شركات وسيط في تركيا، ليؤّكد تمدد التنظيم الذي يستفيد - وفق الصحيفة - من التقنيات والخدمات الحديثة لاستعراض قوته ونشر دعايته، واعتبرته "عاراً على أوروبا"، وهنا تطرح علامة استفهام عما إذا كانت هذه الشركات على علم بهذا الأمر. وهو ما لم تؤكده "دير شبيغل" التي أشارت الى أن أبرز هذه الشركات هي، "افنتي" البريطانية للاتصالات و"يوتلسات" الفرنسية و"سي آي سي" من لوكسمبورغ وتمدّ شركات وسيطة بهذه الخدمات.
ويستبعد العديد من المراقبين عدم معرفة الشركات الأوروبية بأن التنظيم يستخدم في مناطقه
علمًا أن التقرير سمى منطقة هاتاي التركية، المحاذية للحدود السورية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون الشركات على علم بذلك، ومع من تتعامل من الشركات المشغلة للشبكة في هذه المناطق.
اقرأ أيضاً: "تايم": لهذه الأسباب يحب الإرهابيون "تويتر"
وعن وقع هذا الإجراء في حال اتخاذه، يعتبر المراقبون أنّه سيشلّ الكثير من قدرات ومخططات التنظيم الذي يعمد حاليًا إلى تعبئة مناصريه في الغرب وربما تحريك شبكاته النائمة بهدف زعزعة الاستقرار وتوجيه ضربات موجعة لدول التحالف في عقر دارها، وهذا ما تشير اليه تقارير الاستخبارات الأوروبية يوميًا محذرة من هجمات وشيكة على أراضيها. ولا شك أنّ عمليّة التواصل عبر شبكة الإنترنت تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتنفيذ أي هجوم محتمل.
ويرى الخبراء أنه مع تشدد السلطات الأوروبية في مراقبة منافذها الحدودية، صار من المرجّح
اقرأ أيضاً: "داعش" أونلاين: عن التجنيد وأكثر
وعن وقف عمليات الربط على الشبكة العنكبوتية، يُشير خبراء إلى أنّ هكذا خطوة قد تؤثر بالطبع على المردود المالي للشركات، بخاصةً أنّ مشغلي الأقمار الصناعيّة يسعون لكسب أكبر عدد ممكن من العملاء لأنّ تكلفة بناء أي قمر صناعي قد تفوق 400 مليون يورو يضاف إليها كلفة التشغيل، وكون القمر الصناعي يعمل لفترة تصل إلى 15 عاماً، وبالتالي تسعى الشركات إلى استرداد التكاليف بأسرع وقت ممكن، وهذا ما لم يغفله تقرير "دير شبيغل"، مشيرًا الى ان كلفة بيع الخدمة في سورية لا تتجاوز الـ 500 دولار، وهي عنصر جذب للكثيرين من المقيمين في تلك المناطق كون البنية التحتية لشبكات الهاتف والإنترنت المحلي دمرت بالكامل نتيجة الحرب التي تدور رحاها منذ خمس سنوات، وتسمح للتنظيم بالاستفادة من مردود مالي لا بأس به، ونسب التقرير تصريحات لأفراد، يقولون فيها إنّ التنظيم لا يسمح بتشغيل الشبكة إلا لتقنيين محسوبين عليه، وهي منتشرة على أسطح منازل عناصر تابعين له.
ووفق دراسة أعدّها معهد أبحاث الدفاع النروجي، فإنّ أكثر العمليات الإرهابية لا يمكن أن تتجاوز تكلفتها المالية 10 آلاف دولار وهو ما يعتبر مبلغا زهيدا لتنظيم لديه موارد مالية بمليارات الدولارات من خلال ما بات يعرف باقتصاد الغنائم. كل ذلك دفع قادة قمة مجموعة
وأمام هذا الواقع يرى المراقبون أنه إضافة الى مصادر تمويله تلعب الاتصالات دورا أساسيا في تمدد التنظيم وتوسيع دائرة استهدافاته، وبالتالي اصبح اعتراض وقطع وسائل الاتصال أمرا لا بد منه قبل ان يمضي بتنفيذ مخططاته. مع العلم أن داعش بدأ يستفيد من تطور وسائل التحويل الإلكتروني في أسواق المال، وهذا الأمر كان أخيرا مدار مباحثات بين وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ونظيره الفرنسي ميشال سابين، للعمل على آلية لضبط وصول الأموال للتنظيم عبر العالم الافتراضي.
اقرأ أيضاً: تجفيف أموال "داعش".. خطوات دولية عاجزة
في المقابل، يرى آخرون أنه من الأفضل حالياً المضي في تركيز الجهود على تعقب الشبكات الموجودة أولاً، وذلك بالتعاون بين الشركات واجهزة المخابرات الغربية، ليصار في ما بعد الى اتخاذ قرار كهذا بعد ان يكون قد تم تطويق حركة نشاطاتهم وتفكيك شبكاتهم.
وما يتخوف منه كثيرون، هو أن يكون تأليب الجالية المسلمة على الأوروبيين ضمن مخططات التنظيم والتي قد تبدأ بتنفيذ عمليات إرهابية داخل القارة العجوز، وهذا ما سيتسبب بردود فعل سلبية ضد المقيمين من المسلمين الذين قد يشعرون بتعاطف ما مع المتطرفين وربما خلق نوع
ويشير خبراء ومديرو برامج لخدمات المعلوماتية الى ان التواصل بين أعضاء التنظيم يتم بالكثير من الحرفية والسرية، مع تعدد وتنوع وسهولة إنشاء مجموعة دردشة آمنة على أي موقع الكتروني والتواصل من خلالها، ولذلك أصبح من الضروري تشديد الرقابة على العالم الرقمي، وبخاصة رسائل الخدمات المشفرة، وبعدما تبين أن الإرهابيين استخدموا للتواصل تطبيقات من بينها تطبيق "تيليغرام" وهو تطبيق مجاني متوفر في ألمانيا ويقدم خدمات تواصل مجهولة الهوية ومشفرة. علما أن وجود العديد من شبكات الإنترنت وسرعة التطور الرقمي تشكل عائقا للاجهزة الأمنية وصعوبة اتخاذ تدابير قضائية بحق المتجاوزين، فضلاً عن التقنيات الخاصة بالتشفير وتوفرها بكثرة في الأسواق، كما أنه قد يتطلب الأمر التعاون مع الهاكرز كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية من دون ان تصبح صلاحية الرقابة مطلقة وتشكل تعديا على الحريات لصالح السلطات الجنائية، والتي من الممكن ان تستخدم المعلومات بشكل خاطئ.
اقرأ أيضاً: "تيليغرام" منصة "داعش" الأحدث
