تجفيف أموال "داعش".. خطوات دولية عاجزة

تصدّر تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية بخاصة تنظيم "داعش"، قائمة الأولويات لدى قوى التحالف الدولي، باعتباره أساساً لتحقيق إنجازات منطقية على الأرض بعد المعارك الطاحنة والدائرة في كل من سورية والعراق ضد التنظيم لكنها لم تحسم الموقف بعد.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي بالإجماع قراراً يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش.

ويرى مسؤولون وخبراء التقتهم "العربي الجديد" أن محاربة التنظيم بالشكل المطلوب تتطلب نجاحاً واضحاً في الحد من مصادر تمويل "داعش"، ذلك أن المعارك المستمرة منذ عدة أشهر لم تشل على الأقل حركة هذه الجماعات والتي تبدي مقاومة أشد.

وقال مراقبون إن قرار مجلس الأمن المتضمن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يحتاج إلى جهد دولي مكثف والضغط على الدول التي يعتقد بتعاملها مالياً واقتصادياً مع تنظيم داعش من خلال التحويلات المالية وشراء النفط، للكف عن هذه الممارسات تحت التهديد بالعقوبات.

وقال السفير العراقي لدى الأردن جواد عباس لـ "العربي الجديد": إن هناك مباحثات جديدة بين بلاده والأردن بشأن تكثيف الجهود لمحاصرة تمويل تنظيم داعش والرقابة على عمليات بيع النفط العراقي من قبل الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن أحد مصادر تمويل داعش هو سيطرته على مواقع نفطية وبيع الخام إلى دول أخرى وبأسعار منخفضة ما وفر للتنظيم مردوداً مالياً كبيراً لا بد من العمل على قطعه لشل حركته على الأرض، مشيراً إلى أهمية مساندة جهود الدول المجاورة للعراق وسورية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب والرقابة الصارمة على حركة نقل الأموال عبر الحدود بطرق مختلفة.

واتهمت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه أكبر مشتر للنفط الذي تنتجه داعش، فيما فرضت واشنطن عقوبات على رجل أعمال سوري قالت إنه يلعب دوراً أساسياً في هذه التجارة.

وأوضح عباس أن مصادر تمويل داعش تتأتى من النفط والضرائب على الأفراد واختطاف الناس وإطلاقهم بعد دفع الفدية وأخذ الأموال ممن يرغب بالخروج من البصرة كضمانة على نفسه.

ويرى مراقبون أن الصحوة الدولية بهذا الشكل جاءت متأخرة لتجفيف أموال داعش ومحاصرة مصادر تمويله.

اقرأ أيضاً: "داعش" يجند أخصائيين لبناء اقتصاده

وقال وزير المالية الأردني عمر ملحس، في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن بلاده اتخذت حزمة من الإجراءات الأمنية العملية على كافة المعابر والحدود لمنع تهريب وبيع النفط المسيطر عليه من قبل تنظيم داعش في سورية والعراق أو نقله من خلال الأراضي الأردنية أو تهريب الآثار، آخذاً بعين الاعتبار أن تجارة النفط والآثار تعد بمثابة مصدر التمويل الرئيسي للتنظيمات الإرهابية المتواجدة في سورية والعراق. وأضاف أنه تم رفع مستويات التنبيه والتشديد على ضرورة رفع جاهزية المصارف وشركات الصرافة لمنع تمويل الإرهاب وتم تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وتقول الحكومة الأردنية أيضاً إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان أن المؤسسات المالية والقطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، تمنع تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى النظام المالي الأردني، أو الدولي.

من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ "العربي الجديد": إن تنظيم "داعش" يستوفي منذ أكثر من عام رسوماً على البضائع الأردنية المصدرة للسوق العراقي والتي تمر من مناطق يسيطر عليها في منطقة الأنبار العراقية.

وأضاف أن مقدار الرسوم على الأغلب يتراوح بين 250 إلى 400 دولار عن كل شاحنة.
وقال أبو وشاح إن الصادرات الأردنية تراجعت إلى العراق منذ أشهر بسبب إغلاق الحدود بين الجانبين وما قل من البضائع الأردنية يذهب من خلال الطريق البري الذي يمر من منطقة الأنبار التي يسيطر التنظيم على مناطق واسعة منها.

وقال صاحب شركة ومحلات صرافة، عبد السلام السعودي، لـ "العربي الجديد": "إن الحكومة الأردنية تفرض رقابة صارمة على التعاملات المالية المختلفة وخاصة التي تتم من خلال شركات الصرافة المحلية حيث تلزم القوانين الشركات لتوثيق التحويلات المالية التي تبلغ ألف دولار فيما أكثر، بحيث يتم بيان مصدرها والجهة التي ترسل إليه".

وأضاف أن شركات الصرافة الأردنية ومن قبيل الحذر، توثق أي مبلغ أياً كان حجمه وخاصة الأموال المتجهة إلى كل من سورية والعراق وإن كانت أحجامها قليلة جداً هذه الفترة.

ويعتقد السعودي بعدم وجود تحويلات مالية للتنظيمات الإرهابية من خلال الأردن بحكم الإجراءات والرقابة المشددة وكذلك التزام المؤسسات والشركات المالية بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مساعد وزير الخزانة الأميركية آدم زوبن، قد قال قبل أيام، إن هنالك تعاوناً مع "حكومتي الأردن وتركيا لتكثيف المراقبة والإشراف على القنوات المالية الأقل رسمية مثل شركات الخدمات المالية ومكاتب الصيرفة والتي نعتقد أن داعش يستخدمها في تهريب العملة".

ونفى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، وجود حسابات بنكية لتنظيم داعش في الجهاز المصرفي العربي.




اقرأ أيضاً:
بالفيديو.. كيف يجني "داعش" المال؟
أميركا تطور أدوات جديدة في الحرب الاقتصادية على "داعش"