ترحيل صحافي فرنسي من المغرب

ترحيل صحافي فرنسي من المغرب

03 يوليو 2015
(Getty)
+ الخط -
رحّلت السلطات المغربية صحافياً يحمل الجنسية الفرنسية إثر محاولته القيام بتحقيق مصور قرب الحدود الشرقية مع الجزائر "بدون ترخيص".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سلطات مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر أنه "تم ترحيل مراسل صحافي مستقل، يحمل الجنسية الفرنسية، الجمعة، عبر مطار وجدة ـ إنكاد في اتجاه بلده الأصلي".

وعزا المصدر الترحيل إلى "شروعه، من دون ترخيص، في أنشطة لاستطلاع الرأي ومحاولة إنجاز تحقيق مصور حول الحدود الشمالية الشرقية للمملكة".

وأضاف أن "هذا الصحافي الذي تلقى تحذيرات عدة مرات بشأن عدم قانونية أنشطته، أجرى منذ وصوله الى وجدة في 19 حزيران/ يونيو 2015، سلسلة من الاتصالات والحوارات قبل أن يحاول التوجه إلى المنطقة الحدودية".

ولم تكشف السلطات عن هوية هذا الصحافي أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل لصالحها، في حين أكدت السفارة الفرنسية أن لا علم لديها بترحيل صحافي فرنسي.

وفي 15 شباط/ فبراير الماضي، اعتقلت السلطات صحافيين فرنسيين في الرباط، وتمت مصادرة معداتهما بينما كانا داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد، حيث كانا يعملان على وثائقي للقناة الفرنسية الثالثة، وتم ترحيلهما إلى فرنسا.

اقرأ أيضاً: الصحافي المغربي علي المرابط مستمر بإضرابه عن الطعام

كما منعت السلطات، إبان الأزمة بين باريس والرباط، فريقاً صحافياً من "فرانس 24" العربية، أواخر كانون الثاني/ يناير من تصوير برنامج في قاعة اعتادت القناة استئجارها في الرباط، حيث قامت السلطات بمصادرة المادة المصورة لتعيدها في اليوم التالي بعد مشاهدتها.

وتتولى وزارة الاتصال التنسيق مع عدد من الوزارات وأجهزة الأمن لمنح التراخيص للصحافيين الأجانب، وتحتفظ السلطات بحق منح الترخيص من عدمه دون تقديم مبررات في حال الرفض.

وسبق لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، في آذار/ مارس الماضي، أن نددت بـ"التضييق المستمر على الصحافة المستقلة"، معتبرة أن "الحرية الإعلامية في المغرب شهدت تراجعاً على مدى الأشهر الماضية مع اتخاذ السلطات إجراءات صارمة بحق صحافيين".

وصنّفت المنظمة المغرب في المرتبة 136 في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة الصادر في 2014، فيما تصنفه "فريدوم هاوس" في المرتبة 147 من أصل 197 دولة، أي ضمن البلدان غير الحرة.


اقرأ أيضاً: انتقادات لحرية الصحافة بالمغرب... والحكومة: هذا ظلم

المساهمون