أحزاب سودانية تطالب البشير بالتنحي وتدعو الجيش لـ"حماية المتظاهرين"

وجاءت مُطالبات الأحزاب بعد توحدها في كيان موحد باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، والتي ضمت 22 حزباً وتياراً سياسياً، في مقدمتها "حزب الأمة" بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق مبارك الفاضل المهدي، وحزب "الإصلاح الآن" بزعامة المساعد السابق لرئيس الجمهورية غازي صلاح الدين.

وقالت الأحزاب، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء بالخرطوم، إنها وقعت على مذكرة ستسلمها للرئيس البشير، عددت فيها الأزمات التي تمر بها البلاد "من عجز كبير في النقد الأجنبي، والنقص الحاد في السيولة والتضخم المالي، وتعطيل المشاريع الإنتاجية، والارتفاع الجنوني في الأسعار".

وأكدت المذكرة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن "الحل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي هو اتخاذ إجراءات استثنائية بتشكيل مجلس سيادة ومجلس وزراء يجمع الكفاءات والتمثيل السياسي، دون محاصصة ولا استثناء، ليضطلع بمهمة تحقيق السلام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإنهاء عزلة السودان الخارجية، السياسية والاقتصادية، والإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه، تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني". 

كما طالبت المذكرة بحل المجلس الوطني (البرلمان)، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني من 100 عضو، مع حل الحكومات والبرلمانات الولائية.

وشددت المذكرة على "بسط الحريات العامة، واستعادة الديمقراطية واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون".

وناشدت الجيش السوداني بـ"التدخل لحماية التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون عن إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين، الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية"، طبقاً لما جاء في بيان الجبهة، الذي طالب بـ"تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها"، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وحث مبارك الفاضل المهدي، خلال المؤتمر الصحافي، القوات المسلحة على "الانحياز للشعب السوداني ليتمكن من تنفيذ التحول السلمي الذي يحقن الدماء".

وأكد المهدي أن مطلبهم الأساسي هو "ذهاب الحكومة وذهاب نظام الحزب الواحد، وذهاب الرئيس البشير نفسه، وقيام نظام وطني انتقالي ينشئ دولة الوطن، ويشرف على الانتخابات".

وخلال المؤتمر الصحافي أيضا، أعلن غازي صلاح الدين انسحاب حزبه من الحكومة التي يشارك فيها بممثلين في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية.