الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين بالخرطوم

ونجح مئات الأشخاص، الإثنين، في تجاوز الحواجز الأمنية والوصول إلى منطقة وسط الخرطوم، استجابة لدعوة وجهتها نقابات وأحزاب معارضة إلى التجمّع والانطلاق في مسيرة تتجه إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتنحّي الرئيس عمر البشير.

وللتأكيد على سلمية مسيرتهم، بدأ المحتجون بالجلوس على الأرض، ثم هتفوا كالمعتاد "سلمية سلمية ضد الحرامية" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، لكن سرعان ما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لينسحب المتظاهرون إلى مناطق أخرى.

كما قال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إنه تدور عمليات كرّ وفرّ بين القوات الأمنية ومتظاهرين في حيّ السجانة، جنوب الخرطوم، الذي انسحب إليه المتظاهرون بعد تفريقهم من وسط الخرطوم.

ورصد "العربي الجديد" تجمّعاً بالقرب من مستشفى الخرطوم، وفندق "ميرديان"، في حين تحدثت تقارير عن سقوط قتيل واحد من المتظاهرين بعد إصابته برصاص الأمن، بينما تداول نشطاء مقطع فيديو قيل إنّه لمتظاهر أُصيب بالرصاص، لم يتأكد "العربي الجديد" من صحّته.

وردًّا على ذلك، نفى مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم عثمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، صحة تلك التقارير، مشيراً إلى أن الشرطة "تعاملت مع الاحتجاجات كمظهر من مظاهر الشغب، ولديها تكتيكاتها في ذلك"، مطالباً "الجهات التي تروّج لوجود قتيل بالكشف عن اسمه"، مؤكدًا أن "الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة تجاه المتظاهرين"، وفق قوله.

وحول دعوات المعارضة إلى تظاهرات ليلية مساء اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الاستقلال ورأس السنة الميلادية، قال عثمان إن "الشرطة جاهزة تماماً لتأمين الاحتفالات، بنشر قوات النجدة والمرور في كافة المواقع حتى تعود الأسر إلى منازلها آمنة ومطمئنة".

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن 8 متظاهرين أصيبوا خلال موكب اليوم الذي دعا إليه تجمّع المهنيين، وسط الخرطوم، مشيرة إلى أن السلطات استخدمت الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين.

وأوضحت اللجنة المحسوبة على المعارضة، في بيان لها، أن السلطة فشلت في فض المواكب، بالرغم من استخدامها الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بالرصاص، إضافة إلى حالات اختناق عديدة، نتيجة للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، حسب ما جاء في البيان.

وأوضحت اللجنة أنه جرى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين السلميين، من دون تحديد عددهم.

وأغلقت المحلات التجارية والشركات في وسط الخرطوم أبوابها، وسارت في بعض الأحيان السيارات في شوارع تُستخدم باتجاه واحد.

كما وردت أنباء عن خروج احتجاجات أخرى في حي الثورة، شمالي أم درمان، ومدينة الحصا حيصا، وسط السودان.

ومساء اليوم، أكدت أسرة رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، اعتقال نجلة رئيس الحزب، زينب الصادق المهدي، في شارع السيد عبد الرحمن، خلال مشاركتها في تظاهرات الخرطوم.

وأوضح مصدر من الأسرة لـ"العربي الجديد" أن زينب اقتيدت إلى مكان مجهول من قبل  السلطات الأمنية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل عشرات الأسماء المرجح أنها اعتقلت خلال الاحتجاجات، ومنها اسم الناشطة الحقوقية منال خوجلي. غير أنه لم يتسن التأكد من صحة هذه الأنباء.

وشهدت الخرطوم، قبيل التظاهرات، وجوداً أمنياً مكثّفاً، حيث انتشرت وحدات من الشرطة والأمن والجيش عند المداخل المؤدية إلى تقاطع القندول، وهو المكان الذي حدّدته نقابات معارضة للتجمّع، ثم الانطلاق في مسيرة نحو القصر الرئاسي.

ولقيت دعوة النقابات التي تنضوي تحت اسم تجمّع المهنيين المعارض للتظاهر، اليوم الإثنين، دعماً من كافة الأحزاب السياسية المعارضة وحركات مسلحة.

كما حثّ تجمّع المهنيين، المواطنين، على مواصلة التظاهر، خلال الاحتفالات بأعياد الاستقلال ورأس السنة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من العام الجديد.

وبدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجات في معظم ولايات السودان (الإجمالي 18 ولاية) ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، لا سيما بعد رفع سعر الخبز، رفع المتظاهرون خلالها سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.

في غضون ذلك، نفّذ محامون معارضون إضراباً عن العمل، منذ صباح اليوم الإثنين، ويستمر ليوم واحد، وذلك تضامناً مع الحراك الشعبي في البلاد.

وقال المحامي المعارض معز حضرة لـ"العربي الجديد"، إنّ "نسبة تنفيذ الإضراب كبيرة جداً وسط شريحة المحامين الذين تمتعوا بحقهم الدستوري في الإضراب".

وأوضح أنّ "المحامين المضربين وجدوا تجاوباً من قضاة المحاكم الذين تفهّموا دوافع الإضراب، ولم يتخذوا أي إجراءات سوى تأجيل الجلسات".

وحثّ حضرة "أجهزة الشرطة والأمن والجيش على التعامل مع احتجاجات اليوم المقررة بمثل تعامل القضاة، وذلك بحماية الحق الدستوري للمتظاهرين وعدم التعامل معهم بعنف، بل حمايتهم"، وفق قوله.

وبالدعوة إلى التظاهر اليوم الإثنين، يدخل الحراك الشعبي في السودان يومه الثالث عشر، وقد شهد سقوط 19 قتيلاً، منهم 2 من القوات النظامية، بحسب رواية الحكومة، و37 قتيلاً، حسب رواية منظمة "العفو" الدولية.

وتتهم الحكومة الأحزاب المعارضة بـ"العمل على زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، والقيام بأعمال تخريبية، استغلالاً للظروف الاقتصادية الحالية".