العراق: اتهامات بالفساد تلاحق وزير الخارجية
يرأس الجعفري "التحالف الوطني" (علي حيدر/Getty)
نشط عمل البرلمان أخيرا باستجواب وإقالة الوزراء المتهمين بالفساد، وعلى ما يبدو فإنّ ملفات الفساد مترابطة فيما بينها، ففي الوقت الذي كشفت فيه كتل التحالف الوطني عن ملفات فساد ضدّ وزير المالية (الكردي) هوشيار زيباري، ردّ النواب الكرد عليهم بالحديث عن ملفات فساد متورط بها رئيس التحالف الوطني وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وبذا تكتمل حلقات مسلسل الاتهامات بالفساد بعد دخول الجعفري فيها وقد سبقه وزيرا المالية والدفاع.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، في بيان له نشره على صفحته الرسمية في الفيسبوك، إنّه "بعد الثورة الربيعية تحت قبة البرلمان لتنشيط البرلمان وتحريك ذراعه الرقابي، ها نحن ماضون في سلسلة الاستجوابات للوزراء"، مبينا أنّ "الاستجواب الأول سيبدأ بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري".
وأضاف، أنّ "هناك ملفات فساد مالي وإداري متورط بها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري"، مؤكّدا أنّه "سيقدم استجوابا بهذا الخصوص تحت قبة البرلمان".
اقــرأ أيضاً
وأكّد، وجود "إخفاقات في وزارة الجعفري على المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي، وأنّ هناك فسادا مستشريا في سفارات العراق في الخارج، وهدراً لأموال الدولة، فضلاً عن المحسوبية والوساطات في أروقة وزارة الخارجية"، مشيرا إلى أنّ "ملفات الجعفري ستتم إحالتها إلى القضاء بعد سحب الثقة منه".
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه كتل التحالف الوطني، إلى الإطاحة بوزير المالية الكردي زيباري، وكان الأخير قد كشف ليل أمس، عن امتلاكه وثائق تؤكد قيام أحد السياسيين بتحويل نحو ستة مليارات دولار ونصف المليار إلى حسابه في دولة أجنبية، مؤكداً أنّه سيكشف المزيد من الوثائق خلال الأيّام المقبلة.
