البرلمان العراقي يقرّر إقالة وزير الدفاع بغالبية الأصوات
صادق البرلمان العراقي، اليوم الخميس، بغالبية الأصوات، على قرار إقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، من منصبه، بعد نحو عشرة أيام على تصويت سابق بعدم القناعة بأجوبة العبيدي خلال استجوابه في البرلمان.
وقال مصدر برلماني مطّلع لـ"العربي الجديد"، إن "142 نائباً صوّتوا على الإقالة، من مجموع 253 نائباً حضروا جلسة التصويت"، مؤكداً أن رئاسة البرلمان قررت تحويل جلسة التصويت إلى سرّية تتم من خلال التصويت الورقي، تجنباً لحدوث أي اشتباه أو اتهامات، كما حدث في الجلسات السابقة.
وما إن انتهى البرلمان العراقي من التصويت على إقالة العبيدي بسبب تهم تتعلق بالفساد، حتى سارع الأخير إلى تقديم اعتذاره للعراقيين ولقوات الجيش.
وقال العبيدي، في بيان مقتضب، "انتصر من أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن بإقالتي، فليعذرني الشعب والجيش. حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات، لكن يبدو أن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى"، مبينا أنه سيبقى جنديا عراقيا يحارب الفساد والمفسدين.
وقدم وزير الدفاع العراقي المُقال، شكره لأعضاء البرلمان الذين وقفوا في صفه، مؤكدا أنه دفع ثمن وقوفه في وجه الفاسدين، ومحاولاته لمنع المحسوبية التي أدت إلى خسارة العراق نحو 40 بالمائة من أراضيه عام 2014.
إلى ذلك، قالت مصادر برلمانية عراقية لـ"العربي الجديد"، إن البرلمان بدأ، عصر اليوم الثلاثاء، جلسة استجواب وزير المالية، هوشيار زيباري، على خلفية تهم فساد قدمها للبرلمان النائب عن ائتلاف دولة القانون، هيثم الجبوري.
وأوضح مصدر برلماني، أن جلسة إقالة وزير الدفاع "عُقدت برئاسة نائب رئيس البرلمان، آرام شيخ محمد، بعد انسحاب سليم الجبوري من كرسي رئاسة البرلمان".
وقال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إن انسحابه جاء لتتم عملية التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع "بشكل طبيعي"، مؤكداً، خلال مؤتمر صحافي، أن الإجراءات القانونية ستمضي، سواء أُقيل وزير الدفاع أم لم يُقل.
وأرجأ البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، جلسة التصويت على سحب الثقة من العبيدي، على خلفية تهم فساد مالي وإداري وتقصير في العمل، إلى اليوم، وذلك بعد انسحاب عدد من الكتل البرلمانية لتعطيل العملية.
