علاقة الشرعية اليمنية والتحالف السعودي-الإماراتي: من سيئ إلى أسوأ
قبل عامٍ من اليوم، وبينما كان اليمن يدخل العام الرابع للتدخّل العسكري للتحالف السعودي الإماراتي، كانت أزمة الخلافات بين الإمارات والحكومة اليمنية الشرعية، آخذة في التصاعد، لتبلغ أوجها في سقطرى في مايو/أيار 2018، لتليها محاولة لتهدئة الأزمة بعد أن كادت تصل حداً فاصلاً يطيح أبوظبي من التحالف، الأمر الذي تتعزز مؤشراته باستمرار الأزمة وعودتها إلى التصعيد مجدداً، في ظل الضغوط التي تواجهها الشرعية داخلياً بسبب ممارسات التحالف والعقبات التي يضعها في طريق عودة الشرعية وفرض سلطاتها في المناطق غير الخاضعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون).
في السياق، عملت أبوظبي على وقف التصعيد الذي يتبنّاه الانفصاليون المدعومون منها (المجلس الانتقالي الجنوبي)، بالتوازي مع الحشد نحو الحديدة التي تتصدر الإمارات فيها واجهة التحالف. ولجأت إلى محاولة إصلاح علاقتها بالشرعية لتخفيف الضغوط الدولية، ساعية إلى التنصّل من ملف السجون السرية وجرائم الانتهاكات التي وثّقتها تقارير دولية. لكن في الواقع، بقيت التفاهمات التي أبرمتها الحكومة اليمنية ونظيرتها الإماراتية حبراً على ورق، إذ رفضت الأخيرة التخلي عن إدارة أجهزة عسكرية وأمنية خارجة عن سلطة الحكومة اليمنية (على غرار قوات الحزام الأمني، والنخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية)، والتي أكد تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط الماضي، أنها ما تزال تتبع أبوظبي تمويلاً وتوجيهاً.
وكان لافتاً عودة الأزمة تدريجياً، منذ توقف معركة الحديدة التي احتاجت إلى حالة من الهدنة من قبل الطرفين. وفي واقع الأمر، تجد الحكومة اليمنية نفسها، في موقف من سيئ إلى أسوأ، نتيجة لجملة من الأسباب، تتصدرها الأزمة مع أبوظبي جنوباً، وحتى مع الرياض التي تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة ببقاء القرار اليمني رهناً بأجندتها، على نحوٍ يبقي على الشرعية في حالة من الضعف، وصولاً إلى عدم الوفاء بمقتضيات ما يفرضه التدخّل العسكري السعودي في اليمن من تبعات اقتصادية على الأقل. وعوضاً عن ذلك، طبّقت الرياض قرارات ألحقت أضراراً بمئات الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين يعيلون أسراً تضم الملايين.